حق‌شناس گفت: نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که با وجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه‌فقط رضایت‌بخش نیست، بلکه عملا معطل و بدون اقدام مانده است.
در هفته‌های گذشته محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، بار‌ها و بار‌ها از عدم پیگیری شهرداری تهران درخصوص پرونده عیسی شریفی و همچنین پیگیری‌نکردن فساد‌ها و تخلفات مالی به‌جا‌مانده از دوره پیشین شهرداری، گلایه کرده است.
به گزارش شرق، او که در هفته‌های گذشته خبر داده بود قرار است شهرداری تهران، شکایتی جدا درباره تخلفات عیسی شریفی در شهرداری تهران تقدیم قوه قضائیه کند، روز گذشته در صحن علنی شورای شهر، ضمن متهم‌کردن پیروز حناچی به اهمال درباره تخلفات دیروز و امروز در شهرداری تهران، تهدید کرد در صورت عدم پیگیری مسائل مختلف حقوقی موضوع شهرداری تهران از سوی حناچی، نه‌تن‌ها برای استیضاح او اقدام خواهد کرد، بلکه از او شکایت قضائی می‌کند.
روز گذشته حق‌شناس گلایه‌های خود را در قالب یک نطق مطرح کرد. البته محسن هاشمی‌رفسنجانی، ریاست شورای اسلامی شهر تهران به او گفت که اجازه نطق ندارد و می‌تواند صرفا گلایه‌های خود را مطرح کند. او هم گلایه و هشدارهایش را در هشت بند از طریق تریبون شورای شهر تهران به گوش حناچی رساند.
گلایه‌های حق‌شناس همه‌جانبه بود؛ از دستگیری دو شهردار منطقه در ماه‌های اخیر تا دستگیری مدیران شهروند که شهرداری با سکوت از کنارش گذشت. اهمال شهرداری تهران درباره پیگیری‌نکردن شکایت خود درباره فساد عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف در شهرداری تهران نیز موضوع دیگری بود که حق‌شناس به آن پرداخت.
او در این متن گلایه‌آمیز بیان کرد: «مردم و به‌ویژه آگاهان جامعه به درستی از شورای شهر و شهردار منتخب آن انتظار دارند که در برابر فساد اقتصادی و تخلفات مربوط به دوره گذشته و نیز حال مدیریت شهری به وظایف قانونى خود عمل کنند.
بازداشت‌هایی که اخیرا رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم‌مقام ١٢ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیرو‌های مسلح درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که با وجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه‌فقط رضایت‌بخش نیست، بلکه عملا معطل و بدون اقدام مانده است؛ بنابراین ضمن تذکر بندهاى زیرین، ضرورت اصلاح و جبران کاستى و کم‌کارى‌ها، در مهلت باقی‌مانده را اکیدا خواستارم.
١- شهردار محترم تهران برابر ماده ٣ «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهى همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است، اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری‌شده در آن و سطح دسترسی ایجادشده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به‌عمل‌آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل‌مانده به شورای شهر ارائه شود.
٢- با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و... داشته‌اند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است. مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد شود.
٣- برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضائی یا اداری رسیدگی‌کننده گزارش کند و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود؛ بنابراین بایسته است بى‌درنگ درخصوص موارد معطل‌مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود.
٤- در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و درحالی‌که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است، اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است. این در حالی است که حجم تضییع حقوق شهرداری دست‌کم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌هاى ٩٤-٩٥ بوده است.
بر اساس اظهارات معاون محترم دادستانى سازمان قضائى نیروهاى مسلح شکایتی که از طرف شهردارى به سازمان مزبور تحویل داده شده به‌منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع‌شده شهر تهران در مراجع قضائی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند. لازم به ذکر است از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قرارداد‌های فاینانس یک و دو باطل بوده و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به‌غارت‌رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه کند».
حق‌شناس در ادامه با اشاره به دستگیری شهرداران دو منطقه در تهران نیز در بند ششم گلایه خود عنوان کرد: «۵- اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقا و متعاقبا توسط مراجع ذی‌صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادى از مدیران شرکت فروشگاه‌هاى شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش‌آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه شود».
او در ادامه افزود: «۶- در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضائی شده است. به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام مؤثری در پیگیری پرونده‌های مذکور به عمل نیامده است. مقتضی است ضمن گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در خصوص هر‌یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود.
٧- با وجود مصوبات و پیگیری‌های اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران به‌جز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضائی مراجعه کرده، هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع‌شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذارکننده یا استفاده‌کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کنند.
٨- در خصوص وضعیت املاک، حواله‌های کارگزاری و هولوگرام‌ها، به‌ویژه موارد مربوط به شرکت رسا‌تجارت و شرکت‌های هلدینگ یاس، نسبت به گزارش اقدامات قضائی به‌عمل‌آمده و اقدام قضائی فوری در موارد معطل‌مانده ازجمله ده‌ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و سه‌هزارو ۲۰۰ هولوگرام به مبلغ سه هزار میلیارد تومان به قیمت سال‌های ۹۳ تا ۹۵ دلایل عدم تعیین تکلیف و عنداللزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام شود».
او در پایان، خطاب به حناچی گفت: «با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می‌رود شهردار محترم تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید؛ در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا بر اقتضای قانون و مسئولیت ناشى از وظایف نمایندگى مردم، در قالب سؤال و استیضاح و اقدام قضائی در دستور کار خواهد بود».
گفتنی است در ششم بهمن سال جاری محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در نامه‌ای به سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سؤالاتی درباره پرونده عیسی شریفی مطرح می‌کند. او با توجه به قطعی‌شدن محکومیت عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۶، خواسته بود که به سه سؤال او پاسخ داده شود؛ نخست اینکه چرا پرونده به دادسرای نظامی ارجاع داده شده است؟ آیا سمت‌های عیسی شریفی در این پرونده یک سمت نظامی بوده یا قائم‌مقام شهرداری تهران؟ حکم محکومیت نام‌برده ناشی از جرائم حین خدمت در شهرداری بوده یا جرائم نظامی داشته است؟
ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز در پاسخ به سؤالات حق‌شناس با اشاره به «پرونده گروه اقتصادی یاس»، درباره چرایی ارجاع این پرونده به دادسرای نظامی می‌نویسد: «تشکیل پرونده اولیه موضوع مذکور توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است».
در ادامه این نامه ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره سمت عیسی شریفی در این پرونده می‌نویسد: «به استناد تبصره ۱ ماده ۶۱۵ آیین دادرسی کیفری نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و احضار و جلب کارکنان نظامی و انتظامی با درجه سرتیپی و بالاتر که خارج از نیرو‌های مسلح به صورت مأمور خدمت می‌کنند از طریق دفتر ویژه تحقیقات سازمان قضائی نیرو‌های مسلح صورت می‌گیرد».
ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه با اشاره به نظر رئیس قوه قضائیه درباره این پرونده از ارجاع آن به سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و عدم تابعیت این سازمان از نیرو‌های مسلح خبر می‌دهد: «با توجه به مطرح‌بودن پرونده گروه اقتصادی یاس وابسته به نیرو‌های مسلح بنا بر نظر رئیس محترم قوه قضائیه که دارای اختیار است، موضوع با صدور ابلاغ تعیین بازپرس، دادستان اظهارنظر و شعبه رسیدگی‌کننده ویژه از طرف ایشان مأمور رسیدگی به پرونده می‌شوند و هرگونه اظهارنظر در این خصوص در صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه می‌باشد. سازمان قضائی نیرو‌های مسلح که با ابلاغ ویژه رئیس محترم قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به پرونده را عهده‌دار می‌باشد در تابعیت و سلسله‌مراتب نیرو‌های مسلح قرار ندارد».
