بررسی بودجه سال آینده دولت ایران در مجلس امسال، یکی از طولانی‌ترین موارد بررسی بودجه دست‌کم در یک دهه اخیر بوده است که البته با تغییر و تحولات فراوانی در لایحه بودجه هم همراه شد.
به گزارش شرق؛ نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در بررسی این لایحه به یک مورد بیشتر توجه کردند و آن‌هم مالیات‌گیری بیشتر از ثروتمندان است که البته درباره این شیوع مالیات‌گیری نگاههای مختلفی مطرح می‌شود؛ بعضی نتیجه این تصمیمات را نزدیک‌شدن به عدالت می‌دانند و کارشناسان دیگری هم از آثار این روند بر زندگی و معیشت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر می‌گویند.
دسته دوم اعتقاد دارند که دود این تصمیمات در چشم همه بازار و نه فقط افراد و گروهی خاص خواهد رفت؛ مانند مالیات‌گیری از ورود گوشی‌های گران‌قیمت و حتی افزایش مالیات اپراتور‌های اینترنت همراه. قرار است از خودرو‌های بالای یک‌میلیاردتومان هم مالیاتی اخذ شود که منتقدان می‌گویند این مصوبه ممکن است بازار را کساد کند یا اینکه قیمت‌ها را به‌طور چشم‌گیر افزایش دهد. دراینباره البته نگاههای دیگری هم مطرح است.
مصوبه مجلس چه بود؟
مصوبه پنجم اسفند مجلس شورای اسلامی به‌طور خلاصه می‌گوید خودرو‌های بالای یک‌میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند، اما جزئیات دیگری هم دارد.
در این مصوبه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم سه‌شنبه هفته پیش مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کردند، بندی از این قرار آمده است که کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودرو‌های سواری و وانت دو‌کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از ۱۰میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: «۱ - تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد. ۲- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد. ۳ - تا مبلغ چهل‌و‌پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد. ۴- نسبت به مازاد چهل‌و‌پنج میلیارد ریال چهار درصد.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا‌ع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». این کلیت متن مصوبه و قانونی است که حالا در مرحله دستورالعمل و آماده‌شدن برای اجرا‌ست. اما تأثیر این مصوبه بر بازار چه خواهد بود؟
مالیات‌گیری از خودرو‌های میلیاردی بازار آن‌ها را کساد می‌کند؟
در روز‌ها پس از تصویب این بند، تحلیل‌های مختلفی از زبان کارشناسان و درباره آثار این مصوبه بر بازار خودرو از زبان کارشناسان مطرح شده که نگاههای مختلفی را در برمی‌گیرد. ایسنا همین دیروز هم در گزارشی به گفتگو با کارشناسان دراینباره پرداخته است که از احتمال کساد بازار خودرو می‌گوید.
مصوبه به‌طور واضح‌تر می‌گوید خودرو‌هایی که تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، معاف از پرداخت مالیات سالانه هستند. اما مالک خودرویی که به طور مثال ارزش ریالی روز آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، باید دو میلیون (از بابت مازاد بر یک میلیارد تومان) مالیات بپردازد. چنانچه ارزش خودرو ۱.۵ میلیارد تومان باشد باید سالانه پنج‌میلیون تومان مالیات بپردازد. همچنین برای خودرویی با ارزش به‌طور مثال سه‌میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، باید سالانه ۴۱ میلیون تومان مالیات پرداخت شود؛ یا برای خودرو با ارزش سه‌میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان، پرداخت سالانه ۶۲ میلیون تومان به‌عنوان مالیات ضروری است.
در خودرو‌هایی با ارزش ریالی بالاتر از ۴.۵ میلیارد تومان نیز؛ به‌طور مثال برای یک خودروی چهار‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومانی، در مجموع سالانه ۹۲ میلیون تومان مالیات محاسبه خواهد شد. به نظر نمی‌رسد این ۹۲ میلیون تومان برای دارنده خودروی حدودا پنج میلیارد تومانی، رقم چندان قابل‌توجهی باشد و افراد با میزان دارایی این‌چنینی را از خرید این خودرو‌های میلیاردی باز‌دارد. مرجع محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام خواهد شد.
در این راستا، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است حداکثر تا پایان خردادماه سال آینده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها اقدام کرده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا‌ع اشخاص مشمول برساند. در همین رابطه دو روز پیش نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، ضمن اعلام مخالفت با واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند.
ضمن اینکه با وجود پافشاری‌هایی که برای ورود خودرو‌های مناطق آزاد به غیر از خودرو‌های آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رأی نیاورد و ورود خودرو‌های لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. براین‌اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش‌بینی‌شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد؛ بنابراین به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اخذ مالیات درعین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروها‌ست.
مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. بر این اساس مالیات از خودرو‌های لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات ازسوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آن‌ها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تأمین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد.
اما آثار این مصوبه بر بازار خودرو چه خواهد بود؟ «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو، درباره تأثیر مالیات خودرو‌های لوکس بر بازار و امکان تأثیرگذاری بر کاهش قیمت‌ها به ایسنا گفت مالیات ممکن است باعث کاهش تقاضا شود، اما به شرطی که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد. او دراینباره توضیح داد: «هزینه فرصت از‌دست‌رفته برای یک خودروی یک‌میلیارد تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه است.
به‌عبارتی چنانچه به‌جای خرید خودرو، سپرده‌گذاری صورت گیرد، ۱۵ میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد. البته که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت (حتی یارانه‌ای) و افت قیمت استهلاکی و... در شرایط غیرتورمی بازهم بیشتر از نرخ مالیات است؛ بنابراین ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد».
او ادامه داد: «در‌عین‌حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و باوجود کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است.
در حقیقت تأثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بزرگ‌تر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و مجدد منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. در نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودرو‌هایی همچون بنز S و BMW سری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریدار حاضر به جایگزینی با یک خودروی چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد». اما تأثیر این مصوبه بر خریداران چه خواهد بود؟
زاوه دراینباره هم می‌گوید: «در نهایت نیز تنها خریداران این خودروها در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چراکه بیش از پنج برابر ارزش واقعی و دو تا سه برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چندسال کارکرد هزینه می‌کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت کرده، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و واردات قطعات خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست».
او، اما راه‌حل را آزادسازی واردات خودرو می‌داند و دراینباره می‌گوید: «اگر واقعا هدف کنترل بازار خودرو‌های داخلی و واردات هست، تنها راه‌حل، آزادسازی واردات است که در‌این‌صورت خودروی پراید هم در مدت زمانی کوتاه متأثر خواهد شد. بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی حتی با همین نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد.
این‌گونه، در شرایطی که لندکروز ۲۰۱۲ که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت نخواهد داشت، مدیران‌خودرو، چگونه خواهد توانست تیگو ۸ را ۱.۵ میلیارد تومان بفروشد؟ یا کرولای ۵۰۱۵ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شود، دناپلاس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟ بنابراین قیمت‌ها در بازار داخل نیز خواهد شکست». در همین رابطه، نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، هم با تأکید بر اینکه بالغ بر ۹۰ درصد خودرو‌های وارداتی، ارزش ریالی بالای یک‌میلیارد تومان دارند، گفت: «با اجرای قانون مالیات از خودرو‌های میلیاردی، افت تقاضا و رکود بیشتر در بازار وارداتی‌ها که مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد، ایجاد خواهد شد».
او نسبت به تبعات این قانون بر فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو که عرضه‌کننده خودرو‌های وارداتی هستند، گفت: «در شرایطی که ماه‌هاست فروشندگان و نمایشگاه‌داران به سبب رکود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند، اجرای اخذ مالیات، ضربه سنگین‌تری بر فعالیت آن‌ها وارد و زیان آن‌ها را بیشتر خواهد کرد».
حالا باید منتظر اجرائی‌شدن این قانون تازه و تأثیر آن بر بازار خودرو باشیم که به نظر می‌آید دست‌کم فعلا و پیش از رسیدن به مرحله اجرا منتقدان فراوانی دارد؛ هرچند گروهی هم به آینده این طرح‌های مالیات‌گیر از ثروتمندان یا صاحبان کالا‌های گران‌قیمت امیدوار هستند.
