شریعتی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت این قانون را به طور درست اجرا نمی‌کند و مشکل اجرا هم نیز در مورد تأمین هزینه مربوط به تنفس درنظر گرفته شده برای دریافت هزینه خوراک این پتروپالایشگاهها است.
نماینده تهران در مجلس گفت: جمعی از نمایندگان در قالب ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به خاطر استنکاف از اجرای قانون ساخت پتروپالایشگاه با مشارکت بخش خصوصی شکایت کردند.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، گفت: جمعی از نمایندگان در قالب 234 آئین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به خاطر استنکاف از قانون ساخت پتروپالایشگاه با مشارکت بخش خصوصی شکایت کردند.
وی افزود: طبق قانون ساخت پتروپالایشگاه با مشارکت بخش خصوصی بنا بوده تا با سرمایه بخش خصوصی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری بین یک‌ونیم تا دو سال درباره دریافت خوراک پتروپالایشگاهها تنفس داده شود و هزینه نفت خام از این پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دریافت نشود و طبق این قانون بنا بوده تا هزینه مربوط به تنفس در دریافت هزینه خوراک پتروپالایشگاهها از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدای کار 17 متقاضی برای ساخت پتروپالایشگاه به میدان آمدند که 5 متقاضی درخواست‌شان مورد تأیید قرار گرفت که آنها این آمادگی را داشتند که حدود یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام را پالایش کنند.
شریعتی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت این قانون را به طور درست اجرا نمی‌کند و مشکل اجرا هم نیز در مورد تأمین هزینه مربوط به تنفس درنظر گرفته شده برای دریافت هزینه خوراک این پتروپالایشگاهها است.
متن شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
والحکیم
با توجه به تصویب قانون "حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی" در مجلس دهم و تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و نیز تعیین و صدور مجوز ساخت برای شرکتهای متقاضی از سوی وزارت نفت با پیگیری کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، در حال حاضر تنها مانع اجرای کامل این قانون مهم، عدم تصویب تنفس خوراک پتروپالایشگاهها در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی است که رییس آن رییس‌جمهور است.
مهرماه ۱۳۹۹ جلسه هیات امنای صندوق برگزار شد اما با مخالفت آقایان روحانی و نوبخت در دستور کار قرار نگرفت و مصوب نشد.
اخیرا هم کمیسیون تخصصی هیات امنای صندوق توسعه ملی مجددا با این موضوع مخالفت و عملا ازاجرای قانون مصوب استنکاف کرده است.
لذا خواهان رسیدگی به استنکاف از اجرای این قانون مهم بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس هستیم.
