با گرفتن سهم درآمد از همه اپراتور‌ها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتور‌ها افزایش خواهد داشت و طبعاً این امر خود مساله رقابت سالم و رقابت پذیر بودن تعرفه‌ها را در بازار را بهم خواهد زد.
محمد کشوری، فعال رسانه‌ای و کارشناس فناوری اطلاعات، در ویرگول نوشت: شنبه ۱۶ اسفند، به سالن جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. به دعوت یکی از دوستان زمان تحصیل در دانشگاه که اکنون بر صندلی مدیریت یکی از پژوهشکده‌های حاکمیتی تکه زده است همراه با جمعی از فعالین و مدیران اندیشکده‌ها دعوت شده ام در جلسه با جناب نیکزاد، نایب رییس مجلس تا در مورد نظام مسائل و چالش‌های کشور گفتگو کنیم.
حضار در مورد هر چالش کلانی که فکرش را بکنید حرف زدند از تورم تا سیاست خارجی تا جمعیت تا امنیت غذایی و غیره. نوبت به من که رسید یک جمله گفتم: آقای نیکزاد مشکل مجلس از نظر من مقدماتی‌تر از اینهاست که گفته شد: گویا مسئولین ما گوشهایشان را بسته‌اند از این رو هر چقدر تحلیل و نقد و پیشنهاد آماده کنیم شنیده نمیشود. نمونه می‌خواهید همین مصوبه افزایش ۱۰% حق السهم. مقاله نوشتیم؛ هم منتشر کردیم و هم برایشان فرستادیم، در برنامه زنده تلویزیونی و گفتگو با نماینده مجلس رفتیم بحث کردیم، حتی در پشت صحنه برنامه بازهم با آن نماینده محترم پیشنهاد دهنده طرح حرف زدیم، اما انگار نه انگار.
طُرفه آنکه امروز صبح خبر رسید آقایان مصوبه به گل مزین شده خود را به سبزه هم آراسته‌اند و بناسب بخشی از آن پول را به شرکت مخابرات ایران هم بدهند تا با توسعه اینترنت پرسرعت با اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند! و یکی دو بند عجیبِ جدیدِ دیگر.
از آنجا که مقاله پیشین بنده بسیار مورد لطف دوستان واقع شد و احساس کردم لااقل در تنویر بخشی از افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی موثر واقع شده از باب اتمام حجت و تکمیل بحث قبلی، چند نکته‌ای را هم در مورد مصوبه اصلاحی جدید عرض میکنم تا لااقل، اگر خدای ناکرده مصوبه لغو نشد و بر جای ماند سال بعد که دولت فعلی رفت و عطش برخورد اینچنینی برخی نمایندگان با موضوعات تخصصی فروکش کرد، نگویند کسی نگفت و نمی‌دانستیم تبعات این مصوبه به کجا خواهد کشید. نگویند ما که گفته بودیم نباید اینترنت گران شود پس چرا شد.
نمایندگان بند‌ی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند که براساس آن:
۱ - کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافتهو به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز میشود و کارور‌های ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر میشود:
۱ – ۲ - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشور‌های خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
۲ – ۲ - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
۳ – ۲ – پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده‌ها
۴ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.
۵ – ۲ - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
۶ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
اما در ادامه بخشی از مهمترین ایراد‌های این مصوبه جدید را که به اصطلاح اصلاح و تکمیل شده مصوبه پیشین است به صورت خلاصه در هفت نکته اشاره میکنم.
همانطور که مکرر گفته شده، قرارداد دولت با اپراتور‌های مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل یا مخابرات ایران، قرارداد معتبری است که بر اساس نص صریح قانون و در چارچوب مصوبات مجلس با اپراتور‌ها منعقد شده است. به عنوان نمونه مبنای قانونی پروانه فعالیت اپراتور دوم (ایرانسل) قانون مصوب مجلس در سال ۸۴، تحت عنوان موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار است که صراحتاً در ماده ۱۱ آن نرخ تسهیم درآمد ایرانسل با دولت ۲۸.۱% تعیین شده و طبق آن دولت نهم در سال ۸۵ برای شرکت ایرانسل پروانه‌ای صادر کرده به مدت ۱۵ سال قابل تمدید به مدت ده سال دیگر که طبق نص صریح ماده ۴-۳ آن قرارداد امکان تغییر حق السهم بدون موافقت طرف دوم (شرکت ایرانسل) ممکن نخواهد بود.
همچنین دقت کنیم که رقم ۲۸.۱% سهم دولت در قرارداد ایرانسل سهم دولت از «درآمد» است نه از سود. ۲۸.۱ از درآمد معادل رقم هنگفتی از سود خالص اپراتور است که هر ساله با افزایش درآمد اپراتور، رقم ریالی سهم دولت هم به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد و این نیست که تصور شود، چون ۱۵ سال قبل منعقد شده الان به دلیل تورم نیازمند بازنگری است!
قطعاً شرکت ایرانسل و بقیه اپراتور‌ها از دولت و وزارت ارتباطات بابت این عهدشکنی آشکار و بهم زدن قرارداد شکایت خواهند کرد و از آنجا سال ۱۴۰۰ شرکت ایرانسل باید پروانه خود را تمدید کند چه بسا دعوای حقوقی مزبور –که با تصویب این قانون معلوم نیست چه سرانجامی خواهد داشت- منجر به اخلال در ارائه خدمات به حداقل ۴۰ میلیون مشترک اینترنت پرسرعت این اپراتور شود.
البته در متن قانون حتی این هم گفته نشده این قانون برای اپراتور‌هایی است که قراردادشان در سال ۱۴۰۰ تمام میشود بلکه به صورت عمومی برای همه اپراتورهاست. این مساله جدای از تبعاتی همچون تاثیر منفی بر روی امنیت سرمایه گذاری در کشور است. امنیتی که تعهدات دولت جمهوری اسلامی را در مقابل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیر سوال برده و بی‌اعتبار میکند و تا سال‌ها به به عنوان یک نمونه برجسته از عهدشکنی اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری یاد خواهد شد.
فرض کنیم قانون تصویب شد و دولت به امر مجلس پول را هم از همراه اول و ایرانسل و شاتل و آسیاتک و‌های وب و مخابرات ایران گرفت (چون در متن ذکر شده حق السهم همه اپراتور‌های مخابراتی زیاد میشود نه فقط همراه اول و ایرانسل) و داد به شرکت مخابرات ایران تا اینترنت پرسرعت توسعه دهد. چی شد؟ یک لحظه صبر کنید! چرا بدهد به شرکت مخابرات ایران؟ مگر شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی نیست؟ چرا مثلاً به ایرانسل و شاتل و.. ندهد؟ مبنای قانونی این تبعیض چیست؟ اگر دغدغه توسعه شبکه دارید چرا داکت و سیم مسی که سالهاست بسیاری کارشناسان می‌گویند در جریان خصوصی سازی به اشتباه به مخابرات واگذار شد را با تصویب قانون در اختیار بقیه شرکت‌ها قرار نمی‌دهید تا با خروج این بخش از انحصار نصب فیبرنوری توسط بقیه شرکت‌های خصوصی و اینترنت پرسرعت توسعه پیدا کند؟
با گرفتن سهم درآمد از همه اپراتور‌ها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتور‌ها افزایش خواهد داشت و طبعاً این امر خود مساله رقابت سالم و رقابت پذیر بودن تعرفه‌ها را در بازار را بهم خواهد زد. جالبتر آنکه برخی نمایندگان گفته اند این افزایش حق السهم شامل اپراتور‌هایی میشود که سال ۱۴۰۰ قراردادشان تمام میشود، یعنی فقط ایرانسل! این هم دلیل مضاعفی بر بهم خوردن تعادل و توزان در بازار است. البته ما بدگمان نیستیم و این عدم توازن را به جانبداری خاص از یک اپراتور تفسیر نمی‌کنیم.
حمایت از شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای هم از آن حرف‌های عجیب است. بله ما نیازمند سرمایه گذاری جدی در زیرساخت‌های ثابت هستیم، اما اولاً این امر با تقویت انحصار شرکت مخابرات ممکن نیست؛ این بودجه هنگفت انحصار مخابرات را تقویت خواهد کرد. ثانیاً چه ربطی به اینترنت ماهواره‌ای دارد؟ بودجه ماهواره مربوط به سازمان فضایی است نه شرکت مخابرات. ثالثاً اگر اینترنت ماهواره‌ای تهدید است به خاطر سیاست‌های غلط فیلترینگ و محدودیت‌های من درآوردی است. مگر با حمایت‌های یکطرفه و دادن بودجه به صدا و سیما بساط تلویزیون‌های ماهواره‌ای جمع شد که حالا همان نسخه را برای اینترنت ماهواره‌ای می‌پیچید؟
در اینجا نمیخواهم وارد بحث کارشناسی نحوه رگولاتوری سازمان ساترا (زیر مجموعه صدا و سیما) شوم. اما اولاً وظایف و اختیارات این سازمان نیازمند تصویب قانون است و با یک خط مصوبه نه تنها مشکل این سازمان و محتوای فضای مجازی حل نمیشود بلکه صرفاً ابهامات بیشتر میشود. ثانیاً بند ۵-۲ مصوبه چه ربطی به این بودجه هنگفت ۷-۸ هزار میلیارد تومانی که بناست اضافه بر ۶.۹ هزارمیلیاردتومان پیش بینی شده دولت محقق شود دارد؟ اصلاً مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام میدهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامه‌سازی کند؟ اصلاً طبق کدام قانون وظایف و اختیارات؟ اول قانونش را مصوب کنید بعد بودجه عظیم بدهید. چرا سرنا را از سر گشاد مینوازید حضرات؟
در مقاله قبلی با عدد و رقم نشان دادم که ۱۰% افزایش حق السهم معادل ۵۰% سود عملیاتی اپراتور‌های همراه میشود. مگر ممکن است یا چرخش قلم حضرات یکهو ۵۰% سود یک شرکت خصوصی که بعضا در بورس هم هستند و سهامدران مردمی هم دارند را از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟ مگر میشود؟ یکی از نمایندگان محترم (آقای قاضی زاده نماینده فریمان) در برنامه تلویزیونی عیار که بنده در همین رابطه حضور داشتم و بحث کردیم گفتند اپراتور‌ها ضرر نمی‌کنند تنها از سودشان کم میشود! نه خیر بفرمایید عددی بگذارید که ضرر هم بکنند!
مگر سود یک شرکت حساب و کتاب ندارد که یکباره نصف شود و سهامداران را با زور قانون و یک بند «ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» واکنش نشان ندهند؟
البته جهت اطلاع عرض کنم طبق قانون وظایف و اختیارات مصوب سال ۸۳ مجلس، تعرفه گذاری خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. طبق مصوبه ۲۳۷ این کمیسیون در سال ۹۵، سقف تعرفه اینترنت موبایل به ازای هر گیگابایت داده ۴۰ هزارتومان است و اگر تا الان اپراتور‌ها اینترنت را به صورت بسته‌های متنوع زیر این قیمت میفروخته اند به دلیل استراتژی‌های بازاریابی و رقابت در بازار بوده است. با مصوبه اخیر، وقتی هزینه افزایش یابد، اپراتور در چارچوب همان تعرفه قانونی (هر گیگ چهل هزار تومان!) قطعاً در بسته‌های خود بازنگری خواهد کرد و البته قطعاً اینترنت باز هم زیر هر گیگ چهل هزار تومان نرخ قانونی می‌ماند، اما مشترک احساس گرانی قابل توجهی خواهد کرد.
البته شاید اشکال در مصوبه شما نباشد، در این باشد که اینترنت هم مانند مرغ و گوشت و مسکن زبان شما مسئولین عزیز را چه در مجلس و چه در دولت متوجه نمی‌شوند!
اگر از بند چهارم این مصوبه که خواسته شبکه ملی اطلاعات تا پایان ۱۴۰۰ راه اندازی شود بگذریم (که مشخص است نویسنده اساسا دقت نکرده است شبکه ملی برنامه «پنج ساله» مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد و بنا نبوده اصولاً در سال ۱۴۰۰ راه اندازی شود!) از اینکه در بند ۶، گفته اند «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.» نمی‌توانیم بگذریم.
این بند صراحتاً یعنی اینترنت خارج از شبکه ملی است، یعنی ما یک سرویس شبکه ملی اطلاعات داریم و یک اینترنت که خارج از آن است. اهل فن می‌دانند این تصور غلط در مقام اجرا و حتی فرهنگ‌سازی چقدر غلط و خطرناک است. این تصور همان تصوری است که در نهایت میگوید شبکه ملی اطلاعات باید تقویت شود، چون جایگزین اینترنت است. دیدگاهی غلط اندر غلط که متاسفانه نویسندگان این قانون هم خواسته یا ناخواسته گام در همین راه نهاده اند.
بسان مقاله قبلی بازهم تاکید میکنم که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال ۱۴۰۰ مستقر است و اصولاً اجرای بخش عمده مصوبه مذکور در دولت بعد که چه بسا دولت مطبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا مبادا طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و... را با تغییر دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ فراموش کنید؛ و در آخر: گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
