مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: چه دلیلی دارد باغداری که پرتقالش را بر روی درخت ٢ تا ٣٠٠٠ تومان فروخته و قیمت آن داخل انبارهای سورتینگ و سردخانهها کیلویی ۶ تا ٧٠٠٠ تومان شده به دست مصرف کننده کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد؟
به گزارش ایسنا، محمد جواد خاکزاد با بیان اینکه بحث گرانی در بازار ارتباط مستقیمی با حضور دلالان و سوداگران مابین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارد، اظهار کرد: دولت بایستی در این میان تعیین و تکلیف کند. یعنی یا ساماندهی بازار میوه را به تشکلها و تولیدگنندگان مرتبط واگذار کند و خودش نقش نظارتی داشته باشد یا اینکه مستقیما وارد عرصه شود و بازار را کنترل کند، زیرا دلیلی ندارد باغداری که محصول پرتقالش را بر روی درخت ۲تا ٣٠٠٠تومان فروخته و داخل انبارهای سورتینگ و سردخانهها ۶ تا ٧٠٠٠ تومان شده به دست مصرف کننده کیلویی ۲۰ هزارتومان برسد.
وی ادامه داد: صاحبان سردخانه و سورتینگ داران به دنبال منافع خودشان هستند و وظیفه خود را در تقسیم سود با کشاورز انجام نمیدهند و با وجود اینکه تولیدکننده یکسال تمام برای کود، سم و آب هزینه پرداخت میکند و سختی زیادی میکشد، ولی سود اصلی به جیب سورتینگ داران میرود و اخیرا نیز سود به دلالانی میرسد که بازار را شناسایی کرده و در مواقعی وارد بازار میشوند.
مشاور نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه از گرانی میوه در بازار آگاه هستیم، ولی این پول به جیب تولیدکننده نمیرود، افزود: متاسفانه سود اصلی حاصل از فروش محصولات کشاورزی به جیب عدهای سوداگر رفته و به جای بازگشت به بخش کشاورزی و توسعه آن، در بخشهای دیگر سرمایه گذاری میشود.
خاکزاد تصریح کرد: اوج تولید میوه در آبان و آذر است و بعد از آن بایستی کل تولیدات بخش کشاورزی از روی زمین جمع آوری شود. بیشتر کشاورزان به دلیل اینکه یکسال هزینه کرده اند بدهکار بانک، بیمه و فروشگاههای سم یا کارگزاران نهادهها هستند و به همین دلیل مجبورند محصولاتشان را هرچه سریعتر بفروشند که بیشترین آسیب را هم میبینند. از آن طرف کشاورزانی هم که محصولاتشان را در انبار برای شب عید نگهداری میکنند هم با پایینترین قیمت محصولاتشان را عرضه میکنند و سودی از فروش آن نمیبرند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه گاهی دیده میشود اختلاف قیمت میوه از زمین تا کف بازار به حدود ۱۰۰ درصد میرسد، گفت: تعدد دلالان و شناسایی بازار در مقاطع مختلف منجر به گرانی میوه شده است و دولت بایستی هرچه سریعتر در این بخش تعیین تکلیف کند.