فرارو- پس از توضیحات روز گذشته وزارت کشور درباره دلایل و روند اعلام انحلال جمعیت امام علی (ع) امروز معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که این معاونت در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته است.
بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص درخواست انحلال جمعیّت امام علی (ع) توضیح داد: «دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت‌نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است.»
به گفته بیژن عباسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از اطلاع از تصمیم انحلال طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داد.
او تاکید کرد "بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی‌پایه است."
روز گذشته زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور درباره روند انحلال جمعیت امام علی توضیحاتی ارائه کرد و گفت در خواست انحلال از سوی شورای ملی توسعه و حمایت با حضور هشت نهاد صورت گرفته و تصمیم وزارت کشور نیست.
یکی از نهادهایی که این مقام وزارت کشور به عنوان تصمیم گیرنده در این باره نام برده بود معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
عابدینی، وزارت کشور را رییس شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: "معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند."
معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: «انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.»
چند روز پیش سعید دهقان از وکلای جمعیت امام علی، از صدور حکم انحلال جمعیت امام علی خبر داد. پیش از آن جمعیت امام علی (ع) اعلام کرده بود که وزارت کشور از دادگاه خواسته که آن را منحل کند.
جلسه دادگاه جمعیت امام علی در یک روز برگزار شد و رای انحلال نیز به سرعت صادر گردید.
این اتفاق انتقادات فراوانی را در فضارسانه ای و خبری کشور به دنبال داشت. به گونه ای که بسیاری نقش دولت در آن را لکه سیاهی در کارنامه دولت حسن روحانی ارزیابی کردند.
