علیرضا محمدعلی، کارشناس بیمه بر این باور است که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم انتظار می‌رود تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان باشد.
تعیین نرخ دیه و بیمه شخص ثالث برای سال آینده یکی از چالش‌های قوه قضاییه و بیمه مرکزی است. از یک سو طبق سنت هر ساله نرخ دیه بر اساس تورم افزایش می‌یابد. اما امسال با توجه به افزایش تورم به ۳۴.۲ در بهمن و البته نرخ ارز که در پاییز سال جاری به کانال‌های بالای ۳۰ هزار تومان نیز وارد شد، تعیین نرخ بیمه‌ای که افراد از عهده پرداخت آن برآیند، سخت‌تر از سنوات گذشته شده است، چرا که میان افرادی که بیمه شخص ثالث را برای پوشش رخداد‌های ناگهانی به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند با افرادی که از این نوع بیمه برای مزایایش بهره می‌برند، باید تفاوت باشد.
اعتماد در ادامه نوشت: هر چه نرخ اعلامی توسط قاضی‌القضات بالاتر باشد، به مراتب حق بیمه ابلاغی نیز بیشتر خواهد بود. در این صورت طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبه‌رو کند که به تبع آن، آسیب‌هایی نظیر بیمه‌گریزی را به دنبال خواهد داشت.
شرایط زمانی برای تعیین میزان دیه دشوارتر می‌شود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار و پیوستن بخش اعظمی از آن‌ها به بخش حمل و نقل به محاسبات اضافه شود. در این صورت این طیف با فشار مضاعفی برای امرار معاش خود روبه‌رو خواهند شد.
البته اخیرا مشوق‌هایی نیز برای دریافت‌کنندگان این نوع بیمه از سوی بیمه مرکزی در نظر گرفته شده است، دهم اسفند ماه بود که غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛ در قانون جدید بیمه شخص ثالث ۱۶ آیین‌نامه از شفاف‌ترین قوانین موجود است و مطابق آن رانندگان مشمول تخفیفات بیمه‌ای پس از فروش خودرو می‌توانند تخفیفات یاد شده را به خودروی جدید خود یا همسر، والدین و فرزندان بلاواسطه منتقل کنند.
سلیمانی در خصوص جزییات این آیین نامه گفته است: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث تنها به خودرو تعلق می‌گرفت، اما پس از اجرای طرح راننده محوری و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر، اطلاعات مربوط به گواهینامه مالک خودرو نیز در سامانه سنهاب ثبت خواهد شد و هر فرد می‌تواند با مراجعه به سایت بیمه مرکزی از تخفیفات خود مطلع شود و از آن استفاده کند.
علیرضا محمدعلی، کارشناس بیمه بر این باور است که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم انتظار می‌رود تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان باشد.
محمدعلی در این خصوص گفت: هر ساله در اسفند ماه بر اساس یک شاخص تورمی نرخ دیه تعیین و اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته در دوره‌هایی در منحنی یکسان و بدون نوسان جلو رفته‌ایم، اما از سال ۱۳۹۰ نرخ دیه به یک‌باره بیشتر شد به گونه‌ای که نرخ دیه ۴۵ میلیون تومانی به دلیل تاخیر‌های گذشته در سال ۱۳۹۱ به ۹۰ میلیون تومان رسید.
او ادامه داد: نرخ دیه هر سال با یک آهنگ رشدی بالا می‌رود، اما آنچه مطرح می‌شود، این است که افزایش نرخ دیه تبعاتی هم در پی دارد و منجر به افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شود و این افزایش نرخ‌ها هزینه‌های بیشتری برای افراد بیمه‌گذار و مردم به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بیمه‌ای افزود: به نظر می‌رسد که یک جریان رسانه‌ای باید برای سال پیش‌رو ایجاد شود تا مجموعه قوه قضاییه در افزایش نرخ دیه یک تعدیلی ایجاد کند تا نرخ این بیمه خیلی افزایش پیدا نکند، چراکه طبق برآورد هر چند ممکن است برای شرکت‌ها مشکل چندانی به همراه نداشته باشد، اما برای بیمه‌گذاران باعث مشکلاتی خواهد شد که از آن جمله می‌توان به بیمه‌گریزی اشاره کرد.
او ادامه داد: همواره ما در این نوع از بیمه با تاخیر‌هایی مواجه هستیم و با وجود اجباری بودن این بیمه‌نامه‌ها، تمامی مجموعه‌های خودرویی و دارندگان خودرو و موتوسیکلت هنوز به این بیمه‌نامه نپیوسته‌اند و با افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش بیمه شخص ثالث از سوی افراد بیشتر و بیمه‌گریزی خواهیم بود.
او تصریح کرد: با توجه به ضعف درآمد‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد یک بازنگری کلی در گذشته این نوع از بیمه‌نامه و در خصوص آهنگ کاهشی آن از سوی قوه قضاییه باید صورت گیرد. او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه در پرداخت خسارت‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و بر این اساس شدت این بازنگری قوه قضاییه باید بیشتر باشد.
این صاحب‌نظر حوزه بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از تعداد بیمه‌گریزی (شخص ثالث) در کشور وجود دارد؟ گفت: در خصوص فرار از بیمه اجباری در بخش موتوسیکلت‌ها این قضیه به وفور دیده می‌شود و در خصوص خودرو‌های سواری نیز در مجموع می‌توان گفت این رقم بیش از ۵۰ درصد است البته آمار‌های شرکت‌های بیمه با پلیس راهور در این زمینه چندان نزدیک به هم نیستند و گاهی این آمار‌ها تا ۷۵ درصد هم ذکر شده است که افراد زیادی بیرون از این حلقه قرار می‌گیرند و در صورتی که این نرخ‌ها باز هم رشد کند این میزان باز هم رشد خواهد داشت.
او ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم افراد را برای بیمه ثالث موتوسیکلت‌ها و خودرو‌های سواری ترغیب کنیم، مشوق‌هایی را نیز برای افراد در نظر گرفته‌ایم؛ تخفیف در جریمه‌ها تا بخشودگی در تاخیر پرداخت‌ها، اما در خصوص سایر بیمه‌ها نیز باید چنین مشوق‌هایی را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه این بیمه‌نامه اجباری است باید سعی شود قدرت خرید مردم را مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس بیمه‌ای با بیان اینکه با توجه به اوضاع کنونی اقتصادی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ دیه مناسب نباشد، گفت: ما در سال‌های گذشته بررسی‌هایی را در خصوص نرخ دیه انجام دادیم، زمانی که نرخ دیه تعیین می‌شود، می‌توانند از یکسری از ابزار‌ها بهره گیرند مثلا شتر، نقره یا مسکوکات که مبنای تعیین نرخ‌گذاری دیه است.
در آن سال‌ها کار‌های پژوهشی زیادی صورت گرفت تا کمکی برای مردم باشد و نرخ دیه به گونه‌ای پیش‌بینی شود تا خیلی نرخ بیمه‌نامه اجباری افزایش قیمت پیدا نکند و در این بررسی‌ها حتی برای اینکه شتر را به عنوان شاخص تعیین نرخ دیه مشخص می‌کند سعی بر آن شد تا شتری را انتخاب کنند که لاغرتر و ضعیف‌تر باشد تا نرخ پایین‌تری برای دیه تعیین شود و ضرورت دارد با این روش‌ها حرکت‌هایی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام شود.
او گفت: زمانی که نرخ دیه پایین بود در مطالعاتی که صورت گرفت، مشخص شد در تصادفاتی که منجر به جرح شده است بسیاری از مراجعات در سطح مراجع درمانی بوده، موضوع از سوی افراد حل و فصل شده و مشکل از سوی طرفین برطرف شده بود، اما پس از آنکه نرخ دیه افزایش پیدا کرد اتفاقات عجیبی صورت گرفت به گونه‌ای که مراجعات قضایی رشد پیدا کردند و نرخ دیه چشم‌گیر شد و مبلغی که افراد دریافت می‌کردند هم بسیار بیشتر شده بود.
این کارشناس بیمه‌ای افزود: به نظر می‌رسد افزایش نرخ دیه باعث می‌شود که تصادفات ساختگی نیز برای گرفتن خسارت‌ها بیشتر شود و بین افزایش نرخ دیه در حوادث ساختگی رابطه مستقیم دارد و بر اساس آمار‌ها ۲۰ درصد پرداخت‌های بیمه‌ای مربوط به حوادث ساختگی است. البته برآورد‌های آماری پزشک قانونی بعضا حوادث ساختگی را ارقامی بیش از این اعداد نشان می‌دهد و ما همواره با حوادث ساختگی که منجر به جرح و موضوع بیمه مطرح می‌شود، روبه‌رو هستیم و باید قوه قضاییه به گونه‌ای سیاستگذاری کند که هم حوادث ساختگی را افزایش ندهد و هم قدرت خرید مردم را در نظر گیرد.
