علی قنبری کارشناس اقتصادی گفت: سال آینده سیاستگذاران نباید به اختلاف سلیقه‌هایی که بین تصمیم‌گیران قوا وجود دارد بیفزایند و دامن بزنند. سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز داریم. از آنجا که انتخابات پیش رو است و احتمال دارد که تنش‌های سیاسی رخ دهد بهتر است که تمام مسئولان صبر پیشه کنند چرا که با هرگونه تنش، فضای اقتصادی کشور از حالت تعادل نسبی که ایجاد شده است خارج می‌شود.
در‌مورد باید‌های اقتصاد و راه و روشی که دولتمردان باید پیش بگیرند صحبت‌های زیادی مطرح شده است، اما در گزارش پیش‌رو می‌خواهیم به نباید‌های اقتصاد در سال ۱۴۰۰ بپردازیم. اما این نباید‌ها تنها به سیاستگذاران و دولتمردان ختم نمی‌شود بلکه مردم هم در سال جدید برخی از مسیر‌هایی را که سال‌های گذشته می‌رفتند در سال پیش‌رو نباید بروند.
به گزارش ایران، کارشناسان و فعالان اقتصادی به این باید‌ها و نباید‌ها پرداختند. صحبت مشترک مصاحبه‌شوندگان این بود که ما نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری یا فعالیتی کنیم که دود آن به چشم سایر دهک‌های جامعه وارد شود. اگر دهکی ثروتمند است با خرید‌های احتکاری، سوء‌استفاده‌های مالی و... تنها به دهک‌های پایین جامعه ظلم نمی‌کند بلکه باعث ایجاد نابسامانی در فضای اقتصادی کشور و این امر در نهایت منجر به تضعیف ایران می‌شود. این گروه با استفاده از رانت به خیال خود سود کلانی عایدشان می‌شود، اما در ادامه مسیر برای توسعه اقتصادی مانع تراشی می‌کنند. در ادامه صحبت‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌آید:
محمدرضا نجفی منش عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در این باره گفت: یکی از موضوعاتی که ضرورت دارد سیاستگذاران سال آینده به آن توجه کنند، عدم دخالت در قیمت است. دخالت در قیمت‌گذاری هر کالایی باعث برهم خوردن بازار و ایجاد رانت می‌شود. با چنین رویکردی نمی‌توان فضای آرام برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. اگر سیاستگذاران اجازه دهند که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد به‌طور قطع بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار حل می‌شود.
زمانی که دولت تصمیم گرفت برای واردات مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد کالا‌های نهایی آن هم مشمول قیمت‌گذاری شد. با وجود آنکه دولت ارز یارانه‌ای تخصیص داد، اما کالا با قیمت بالا به دست مردم رسید و در این میان برخی نسبت به سوء‌استفاده از ارز دولتی اقدام کردند. بر این اساس توصیه جدی بنده این است که دولت در سال ۱۴۰۰ وارد قیمت‌گذاری هیچ کالایی نشود. در این میان چندین موضوع وجود دارد که باید با مردم در میان گذاشت.
یکی از اقدام‌هایی که امیدوارم سال آینده مردم انجام ندهند، خرید کالا با هدف کسب سود است. متأسفانه گروهی از مردم هستند که برای خرید کالایی که در آن یارانه در شکل‌های مختلف وجود دارد وسوسه می‌شوند. به عنوان مثال اگر گفته می‌شود شرکت خودروسازی می‌خواهد پیش فروش خودرویی را انجام دهد صف یک میلیون نفری برای ثبت نام ایجاد می‌شود. این در حالی است که نیاز سالانه به خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.
عملاً اکثر مردم به دنبال این هستند که از رانت استفاده کنند. در این میان به‌خاطر استفاده از رانت مصلحت ملی زیرسؤال می‌رود. گروهی خاص سود می‌برند، اما کل جامعه ضرر می‌کنند. هر چند باید تأکید کرد که این اتفاق ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. اگر مردم برای خرید‌های اینچنینی اقدام نکنند خیلی از چالش‌ها رفع خواهد شد. نکته دیگری که می‌خواهیم مردم به آن توجه کنند استفاده حداکثری از کالای ایرانی است. البته فعالان اقتصادی هم باید تلاش کنند تا کالا با کیفیت بهتر و مناسب به دست مردم برسد تا مردم نسبت به خرید کالای ایرانی ترغیب و تشویق شوند.
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: یکی از موضوعاتی که سیاستگذاران نباید در سال ۱۴۰۰ دنبال کنند، تغییر قوانین است. برای آنکه فعالیت اقتصادی با کمترین مشکل جریان داشته باشد، ثبات قوانین و جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌الساعه ضرورت دارد. عدم دخالت در فرایند بازار و قیمت‌گذاری دستوری هم از دیگر مواردی است که امیدواریم دولت سال آینده دنبال کند.
بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش نااطمینانی‌ها، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و حمایت از تولید باید‌هایی است که دولت سال آینده باید دنبال کند. در این میان سیاستگذاران نباید اجازه دهند که فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود بی‌اطمینان شوند. چرا که این امر جلوی فعالیت‌های توسعه‌ای را می‌گیرد.
اگر سیاستگذاران بخواهند برخی از روال‌های گذشته را ادامه دهند به‌طور قطع این امر ضمن تقویت بخش‌های دلالی و واسطه‌گری، مانع از رشد سرمایه‌گذاری می‌شود و در نهایت منابع مادی و معنوی از کشور خارج می‌شود. از سویی دولت نباید تصمیم‌هایی را برای سال آینده اتخاذ کند که در پی آن رانتی برای برخی‌ها ایجاد شود، هر زمان چنین اتفاقی رخ دهد شاهد سوء‌استفاده‌های مالی هستیم. به عنوان مثال اگر قرار است نذری پخش شود هر فردی تمایل دارد چندین پرس دریافت کند.
اگر بخواهم در مورد این موضوع بگویم که مردم چه کاری را نباید سال آینده انجام دهند باید ابتدا تأکید شود که در سال‌جاری و با کاهش ارزش پول ملی مردم به سمت بازار‌هایی رفتند که هیچ شناختی از آن نداشتند و بعد از مدتی با زیان هنگفت مواجه شدند. خیلی از افراد حق داشتند برای حفظ پول خود تلاش کنند، اما معرفی مسیر‌های نادرست به آنها چالش‌آفرین شد.
از این‌رو برای سال ۱۴۰۰ توصیه می‌کنم همه به این نگاه برسیم که همه در یک کشتی هستیم. وقتی چنین نگاهی باشد مشکلات کشور را بیشتر درک می‌کنیم و سطح همکاری مردم و سیاستگذاران افزایش پیدا می‌کند. البته این در شرایطی است که دولت هم به فکر منافع مردم باشد و تمام تلاش خود را انجام دهد که خدمتگزار خوبی باشد. ایران برای سال ۱۴۰۰ به نگاه یکپارچه و سیستمی نیاز دارد به گونه‌ای همه به این یقین برسیم که اولویت ملی، مهم‌ترین موضوعی است که باید دنبال شود.
علی قنبری کارشناس اقتصادی نیز گفت: سال آینده سیاستگذاران نباید به اختلاف سلیقه‌هایی که بین تصمیم‌گیران قوا وجود دارد بیفزایند و دامن بزنند. سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز داریم. از آنجا که انتخابات پیش رو است و احتمال دارد که تنش‌های سیاسی رخ دهد بهتر است که تمام مسئولان صبر پیشه کنند چرا که با هرگونه تنش، فضای اقتصادی کشور از حالت تعادل نسبی که ایجاد شده است خارج می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت پرهیز از هرگونه تک روی است؛ زمانی یک تصمیم می‌تواند موفقیت‌آمیز عملیاتی شود که تمام مجموعه‌ها به آن تمکین کنند. وقتی چنین امری نباشد قاعدتاً بهبود فضای کسب و کار هم رخ نخواهد داد. از طرفی امیدوارم سیاستگذاران از تصمیم‌های آنی جلوگیری کنند و بدانند که دود هرگونه تصمیم عجولانه‌ای وارد چشم تک‌تک مردم ایران می‌شود. اگر همه ما کشور را متعلق به فرزندانمان بدانیم برای آن تلاش بیشتری خواهیم کرد و دیگر با فرصت‌طلبی و رانت منافع شخصی را دنبال نمی‌کنیم.
در این میان توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت فاصله گرفتن از فعالیت‌های دلالی است. خیلی‌ها تمایل دارند که مردم به جای تولید به فکر فعالیت زود بازده باشند و از طریق واسطه‌گری به درآمدزایی برسند؛ لذا ضرورت دارد برای سال‌جاری از چنین نگاه مخربی فاصله گرفت و اجازه نداد که برخی از نگاه‌های ضد تولید و ضد توسعه تقویت شود.
طی سال‌جاری با رفتار‌های سودجویانه در خیلی از حوزه‌ها شاهد گرانی بودیم، اگر برخی از صفوف و فرصت‌طلبی‌ها ایجاد نمی‌شد اکنون فضای اقتصادی التهاب نداشت و مردم در خرید‌های خود شرایط بهتری داشتند. نکته دیگر اینکه از مردم می‌خواهم در حوزه‌هایی که آشنا نیستند ورود نکنند به عنوان مثال خرید بیت کوین، سرمایه‌گذاری در بورس و سایر بخش‌ها. اگر بتوانیم با عینکی دیگر سال ۱۴۰۰ را ببینیم شاهد ایران توسعه‌یافته خواهیم بود. امیدوارم سال آینده همه بر اساس نیاز واقعی خود خرید کنند و نگاه ملی داشته باشند.
مسعود گل شیرازی عضو اتاق بازرگانی ایران هم گفت: سیاستگذاران برای سال ۱۴۰۰ چندین باید دارند که اولین آن ایجاد آرامش در بازار و دومین آن حرکت به سمت بهبود فضای کسب و کار است و سومین موضوعی که باید دنبال شود این است که سیاستگذاران در‌مورد بخش‌هایی که وضعیت خوبی ندارند، اهتمام ویژه داشته باشد.
نکته دیگر که اهمیت دارد سال آینده سیاستگذاران انجام ندهند تصویب قوانین متضاد با تولید و آیین‌نامه‌ها است. طی سال‌های گذشته قوانین معارض با تولید و فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده است؛ اگر دولت جلوی تصمیم‌های متضاد را بگیرد دیگر فعالان اقتصادی و حتی کارگزاران دولتی با قوانین متعارض مواجه نمی‌شوند.
موضوع دیگری که تحت هیچ شرایطی نباید دنبال شود صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که ثبات اقتصادی را مخدوش می‌کند؛ در حال حاضر کشور به ثبات نیاز دارد بدین جهت در سال پیش‌رو باید همه سیاستگذاران در این راه حرکت کنند. تعیین تکلیف نوسانات ارزی نکته دیگری است که باید به آن توجه شود. دولت بایستی چشم‌انداز کوتاه را برای فعالان اقتصادی ترسیم کند تا بتوان فعالیت‌های توسعه‌ای را دنبال کرد.
نکته دیگر اینکه اختیارات تصمیم‌گیری به استان‌ها واگذار شود، رویه‌های جاری نمی‌تواند ایران را به سلامت از چالش‌ها عبور دهد. در این میان باید عنوان کرد که خدمتگزاران دولتی نباید فضایی ایجاد کنند که احساس نارضایتی مردم بیشتر شود؛ اگر چنین امری مورد توجه قرار گیرد مردم به دولت و تصمیم‌های آن اعتماد می‌کنند.
در خطاب به مردم یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح دهند. حتی اگر ترجیح نمی‌دهند حداقل تا مدتی باز هم کالای ایرانی خریداری کنند. اگر مردم تحمل کنند می‌توان نقص‌ها را برطرف کرد و اجازه نداد که کشور‌های تحریم‌کننده ایران به خواسته خود برسند. هر چند که در این مسیر ضرورت دارد صاحبان بنگاه‌های دولتی بیش از گذشته به فکر رونق و کیفیت تولید باشند.
