سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تاسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی است کیفیت واکنش ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه ضمن مردود خواندن طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملتها هستند، نمیتوانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه باید پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در واکنش به قطعنامه گروهی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست ۴۶ شورای حقوق بشر اظهار داشت: این قطعنامه با رای گیری به تصویب رسیده و حاصل آرای متفرق، ضعیف و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تعدادی از کشورهای اروپائی، عامل اصلی تصویب این قطعنامه بوده و به آن رای داده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، دستور کار گزارشگر ویژهای که در گزارشات وی اشارهای به مرگ دهها کودک معصوم و صدها بیمار بی گناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود و نقض قطعی "حق حیات" و "حق دسترسی به درمان " هزاران شهروند ایرانی برای وی اهمیتی ندارد، تمدید گردیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی ۱۰ سال اخیر (از مارس ۲۰۱۱ تاکنون) در قطعنامههای شواری حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملتها هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه می بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب زاده برخی حامیان اصلی این قطعنامه سیاسی که بیشترین هجمههای حقوق بشری را در سطح بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند و با وضع یا اجرای تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان علیه مردم یمن، همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و پشتیبانی گروه های تروریستی علیه مردم عراق و سوریه را از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دنیا دانست و افزود: چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده است. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی همواره پایبند بوده است.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقهای و بین المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند، رویکرد مخرب حامیان این قطعنامه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را واجد اشکالات و ایرادات متعدد از جمله "استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر" ، "نادیده گرفتن ارزش ها و باورها و ویژگیهای خاص فرهنگی جوامع مختلف"، عدم توجه به واقعیتها در نتیجه تاثیر پذیری از فضای رسانه ای و تبلیغاتی" و " بی توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم های ظالمانه" دانست.
خطیب زاده در ادامه تصریح کرد: حامیان این قطعنامه در درجه اول باید اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندیهای اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم نمایند و تلاش های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تاسف در خصوص استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و بکارگیری استانداردهای دوگانه در این حوزه که در حال تبدیل شدن به یک امر عادی است کیفیت واکنش ها و مواضع این کشورها در قبال سرکوب اعتراضات در آمریکا را نمونه خوبی برای سنجش و راستی آزمایی نگرانی های حقوق بشری این گروه از کشورها ذکر کرد.
وی در پایان طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر توسط ایسلند با حمایت برخی کشورهای اروپائی را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است، مردود شمرد.
در جریان چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه پیشنهادی انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر با رأی سیاسی کمتر از نیمی از کشورهای عضو تصویب رسید.
از مجموع ۴۷ کشور عضو شورا، ۲۶ کشور به این قطعنامه رای منفی یا ممتنع دادند و تنها ۲۱ کشور عمدتاً اروپایی و چند کشور شامل فیجی، باهاماس، جزایر مارشال و نیز بحرین به این قطعنامه رای مثبت دادند. این قطعنامه در چند سال اخیر با هدف تمدید سالانه مأموریت گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر ایران از سوی کشورهای اروپایی پیشنهاد و تصویب شده است.
بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران که به نمایندگی از کشورمان در این جلسه سخن گفت، ضمن هشدار نسبت به استمرار سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها که هیچ محدودیت و چهارچوبی در استفاده ابزاری از حقوق بشر ندارند، اظهار کرد که ادعای بانیان قطعنامه در دلسوزی برای حقوق بشر مردم ایران هیچ اعتباری ندارد؛ چراکه عمل آنها با حرفشان در تناقض آشکار قرار دارد.
بقایی هامانه ضمن اشاره به سابقه نقض فاحش حقوق بشر توسط بانیان اصلی این قطعنامه و نیز اقدامات خصمانه آنها از جمله آمریکا و انگلیس علیه مردم ایران، اظهارات درزیافته اخیر وزیر خارجه انگلیس مبنی بر اولویت منافع تجاری این کشور بر موضوع حقوق بشر را نشانه ای از نفاق و ریاکاری دولت انگلیس در بحث حقوق بشر توصیف کرد.
سفیر کشورمان افزود: “با همین ذهنیت کاسب کارانه و گزینشی است که انگلیس، آمریکا، کانادا، آلمان، دانمارک، اتریش، فرانسه، بلژیک و برخی دیگر از کشورها براحتی برای کسب منافع مالی و تجاری، اقدام به فروش تسلیحات مخرب به متجاوزان و کودک کش ها در منطقه نموده و موجب کشتار و تخریب یمن می شوند.
بقایی گفت: نگاهی به فهرست همبانیان و حامیان این قطعنامه بیندازید. واقعاً کدامیک از این کشورها دغدعه حقوق بشر مردم ایران دارند؟! آمریکا که سابقه طولانی در جنایت سازمان یافته در سطح جهان دارد و قدمت خصومتش با ملت ایران به کودتای ۱۹۵۳ و سپس همدستی با جنایات صدام حسین علیه ایران بر می گردد؟ کشوری که در سالهای اخیر غیرانسانی ترین تحریمها را علیه مردم ایران وضع کرده و همزمان شریف ترین قهرمانان ایران را ترور کرد؟! اسم دیگری هم در فهرست همبانیان است که به عنوان تنها سیستم آپارتاید نظامی موجود بر روی کره زمین، عملکرد مشعشعش در رعایت حقوق بشر موجب اشغال کامل سرزمین یک ملت دیگر و آوارگی و نسل کشی آن شده است.
نماینده دائم ایران با بی اعتبار خواندن تصمیم تحمیلی بر شورای حقوق بشر برای نصب گزارشگر ویژه حقوق بشری علیه ایران، تصریح کرد این اقدام، صرفاً نوعی چرخه باطل را ایجاد کرده است؛ چراکه منطقاً بانیان قطعنامه چیزی جز منفی بافی و گزارش دهی سیاه از گزارشگر انتطار ندارند و گزارشگر هم برای تمدید ماموریت خود لاجرم فقط خود را به بانیان پاسخگو می داند. نتیجه اینکه هرچه منفی بافی بیشتری بکند، بیشتر مورد تشویق بانیان قرار میگیرد.
بقایی هامانه در پایان با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای اهتمام به حراست از حقوق بشر، تصریح کرد: تحرکات ایذایی و برخوردهای گزینشی، اخلالی در تلاش مستمر کشورمان در این مسیر ایجاد نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران با نگاه تعاملی به تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
در جلسه بررسی قطعنامه مزبور، نمایندگان چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و پاکستان در سخنانی نسبت به استفاده ابزاری از شورای حقوق بشر انتقاد کرده و نصب گزارشگر ویژه برای حقوق بشر ایران را امری زاید، غیرسازنده و غیرمفید دانستند.
سفیر اتریش به نمایندگی از کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر در سخنانی عملکرد حقوق بشری ایران را مورد انتقاد قرار داد و خواستار همکاری با گزارشگر ویژه شد.
خاطرنشان می شود قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در طول ۱۰ سال اخیر توسط سوئد به نمایندگی از تعدادی از کشورهای اروپایی ازجمله انگلیس ارائه میشد اما امسال با تغییر تقسیم کار بین کشورهای اروپایی، این کار توسط ایسلند انجام شد. جاوید رحمان که تابعیت انگلیس داشته و در این کشور مقیم است، در سه سال اخیر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بوده است.
کشورهای آرژانتین، اتریش، باهاماس، بحرین، بلغارستان، چک، دانمارک، ارتیره، فیجی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مالاوی، جزایر مارشال، مکزیک، هلند، لهستان، کره جنوبی، اوکراین و بریتانیا به قطعنامه رأی مثبت دادند و کشورهای ارمنستان، بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، هند، اندونزی، پاکستان، فیلیپین، روسیه، ازبکستان و ونزوئلا با آرای منفی یا کشورهای برزیل، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، گابن، لیبی، موریتانی، نامیبیا، نپال، سنگال، سومالی، سودان، توگو و اوروگوئه با آراء ممتنع خود مخالفت خود را با رویکرد سیاسی بانیان قطعنامه اعلام کردند.