مشاور مالی نخست‌وزیر عراق وعده داد که توافق مهم ۲۰ ساله بغداد و پکن، پس از تصویب قانون بودجه این کشور، در سال جاری میلادی اجرایی خواهد شد.
«محمد صالح» مشاور امور مالی نخست‌وزیر عراق، گفت که توافق بغداد - پکن که سال گذشته اجرای نشد، پس از تصویب قانون بودجه دولت فدرال در سال ۲۰۲۱، وارد فاز اجرایی خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از «الفرات»، وی تصریح کرد: همان‌طور که همه می‌دانند، این توافقنامه بیست ساله است و در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ و در دوره نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» امضا شد و پس از گذشت تقریبا یک ماه و در روز ۱۸ اکتبر قابل اجرا شد. اما بحران مالی اجرای این توافقنامه را به تاخیر انداخت و به کم شدن اندوخته عراق در صندوق مشترک عراق و چین منجر شد.
به گفته صالح، بحران همه‌گیری ویروس کرونا از دیگر عوامل متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی در چین شد علاوه بر آن مسائل دیگری که خارج از اراده دو دولت بود مانع از اجرای این توافق در سال گذشته میلادی شد.
وی تاکید کرد که در قانون بودجه ۲۰۲۱ عراق، تأمین اختصاصات مالی لازم برای اجرای این توافق مد نظر قرار گرفته و دو میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های مورد توافق طرفین در آن اختصاص یافته و دو میلیارد دیگر هم می‌تواند به عنوان وام به آن افزوده شود. همچنین مبالغ دیگری می‌توان به آن در قالب حمایت اعتباری چین از این توافقنامه افزود. اگر قانون بودجه و بند مربوط به تامین مالی این توافقنامه تصویب شود، از سال جاری این توافقنامه اجرایی خواهد شد.
به گفته مشاور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق، این توافقنامه ضامن تضمین مبالغ مربوط به خرید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت از عراق در صندوقی مشترک است تا برای اجرای پروژه‌های مورد توافق دو کشور خرج شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، چین دومین شریک تجاری عراق است، گفت که انتظار دارد عراق در آینده نزدیک، مبلغ موجود در این صندوق را با فروش به ۵۰۰ هزار بشکه افزایش دهد.
در سپتامبر ۲۰۱۹ یک ماه قبل از آغاز اعتراضات خیابانی در عراق، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت در سفری پنج روزه به چین رفت و هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم با این کشور در زمینه‌های مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش امضا کرد. به گفته ناظران، همین چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله گرفتن از آمریکا، سبب شد که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بی‌سابقه قرار دهد.
گفته می‌شود مجبور شدن عبدالمهدی به استعفا نیز تاوان همین نزدیک شدن او به چین بود و دولت پس از او به نخست‌وزیری الکاظمی نیز برای لغو قرارداد‌ها با چین تحت فشار شدید است.
اجرای توافق بغداد - پکن هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با آنکه دولت عراق تاکید دارد که این توافق در جریان است و متوقف نشده، اما برخی نمایندگان از دخالت آمریکا برای متوقف کردن این توافق و عقب‌نشینی جزئی دولت الکاظمی از آن خبر می‌دهند.
«ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق پیش‌تر فاش کرد که دولت الکاظمی به دلیل بحران مالی به وجود آمده در کشور در سایه شیوع همه‌گیری کرونا، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق مستقل تشکیل شده برای توافق با پکن خارج و این صندوق را خالی کرده است و در حال حاضر تنها ۱۰۰ میلیون دلار در این صندوق وجود دارد.
دولت عراق چندی پیش از امضای توافقنامه و تفاهمنامه همکاری با مصر و اردن در زمینه‌های بازسازی، آموزش، زیرساخت‌ها و بخش بهداشت خبر داد امری که به اعتقاد کارشناسان، تلاشی برای یافتن جایگزین نامناسب برای توافق با پکن است.
هرچند که نخست‌وزیر عراق از کارنامه دولت خود دفاع می‌کند و می‌گوید دولتش هیچ یک از توافق‌های امضا شده بین عراق و چین را لغو نکرده و اجرای توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با کشور‌های عربی و خارجی در گرو تصویب لایحه بودجه سال آتی است.
