هجمه هفت سال اخیر رقبای سیاسی دولت به دستگاه دیپلماسی، کارزار‌های تبلیغاتی آن‌ها علیه شخص وزیر امور خارجه و همچنین اتهامات سنگینی که بعضا از رسانه ملی و تریبون‌های رسمی علیه کارگزاران سیاست خارجی کشور مطرح می‌شود، موجب شده دولت ایران در بهره‌برداری از «محرمانگی» توافق و ابهام دولت‌های رقیب درباره آن با چالش‌های غیرضروری مواجه شود.
رضا نصری کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: حال که توافق‌نامه ۲۵ساله میان ایران و چین بالاخره به امضا رسید، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این است که آیا این توافق در عمل قابلیت اجرائی‌شدن دارد یا خیر و چه عوامل و موانعی ممکن است احیانا از ثمربخشی و تأثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد و منافع ملی ایران ممانعت کند؟
حقیقت این است که این توافق از دو زاویه - یا با دو کارکرد - می‌تواند در تأمین منافع کلان و بهبود وضعیت کشور ایفای نقش کند: کارکرد اول، «نَفس‌ِ انعقاد توافق راهبردی میان ایران و چین» و بهره‌برداری از «تصویری» است که صرف انعقاد این توافق خطاب به سایر کشور‌های رقیب - به‌ویژه آمریکا و جهان غرب- مخابره می‌کند و کارکرد دوم، قابلیت تحقق و کیفیت اجرای محتوای توافق از نظر «عملی» است: ۱) در مورد «نفس انعقاد توافق» باید گفت مشاهده صحنه امضای یک «سند راهبردی» میان ایران و چین ناگزیر این برداشت را در ذهن «جنگ سرد زده» واشنگتن و سایر پایتخت‌های غربی متبادر می‌کند که در فرایند رقابت‌شان با چین، چین موفق شده یک وزنه سنگین به کفه ترازوی خود اضافه کند!
آن وزنه سنگین هم «ایران» است که به دلیل قابلیت تأمین سوخت فسیلی، سطح تخصصی و کیفی نیروی انسانی، موقعیت ژئواستراتژیک، قدرت نظامی، دامنه نفوذ در منطقه و تأثیر معنوی/فرهنگی و مفهومی‌اش بر کشور‌های همسایه و سایر جوامع اسلامی می‌تواند در خیزش چین در مقابل آمریکا و غرب نقش محوری ایفا کند.
از سوی دیگر، قدرت روزافزون اقتصادی چین، قدرت سیاسی آن به ویژه در نهاد‌های مؤثری مانند شورای امنیت سازمان ملل (که در آن حق وتو دارد)، سطح فزاینده کیفیت فناوری چینی و قابلیت انتقال آن به ایران، ظرفیت بی‌نظیر چین در ایجاد زیرساخت‌ها و زیربنا‌های لازم برای توسعه، برخورداری آن از سلاح هسته‌ای و همچنین قابلیتش در جذب ایران در پیمان نظامی «شانگهای» و رژیم‌های مشابه همکاری نظامی/دفاعی، از جمله ویژگی‌هایی هستند که قادرند در ارتقای جایگاه ایران به عنوان یک قدرت بلامنازع منطقه‌ای تأثیر بسزایی داشته باشند.
البته، برخلاف القائات رایج، نگاه ایران به توافق ۲۵ساله با چین مبتنی بر یک نگاه «شرقی علیه غربی» یا یک نگاه ابزاری نیست، اما حقیقت این است که آمریکا و دولت‌های غربی غالبا از این منظر به توافق اخیر می‌نگرند و نگاه آن‌ها این فرصت و ظرفیت را به وجود آورده که ایران از تصور ایجادشده - برای امتیازگیری از غرب - بهره‌برداری کند. حال، برای اینکه این بهره‌برداری به مؤثرترین شکل انجام شود، بدیهی‌ترین شرط لازم این است که دستگاه سیاسی کشور و همچنین افکار عمومی ظرفیت‌های بالقوه این توافق‌نامه را به رسمیت بشناسند و با هم‌افزایی و اتحاد، به دستگاه دیپلماسی کشور کمک کنند.
از این ظرفیت‌ها برای رفع تحریم‌های آمریکا، امتیازگیری و ایجاد توازن با غرب استفاده کند. طبیعتا، در برابر این اقدام ایران طرف مقابل نیز منفعل نمانده و صرف ظهور این ظرفیت‌های جدید موجب شده دستگاه تبلیغاتی غرب - غالبا با ایجاد حساسیت پیرامون «محرمانه‌بودن توافق‌نامه» (که البته امر رایج و مرسومی در این قبیل توافقات است)- دست به کارزار تبلیغاتی عظیم و بی‌سابقه‌ای بزند تا افکار عمومی ایران را نسبت به این اتفاق بدبین کند و دولت را نیز برای افشای جزئیات توافق تحت فشار بگذارد.
در واقع، آمریکا و دولت‌های غربی خوب می‌دانند که انتشار متن کامل یک توافق راهبردی و کلان این‌چنینی به نفع هیچ‌یک از دو کشور ایران و چین نیست و به این حقیقت نیز خوب واقف‌اند که هرچقدر آمریکا درباره عمق، گستردگی و دامنه همکاری‌ها در بُهت و ابهام باقی بماند، ایران می‌تواند با موضعی قوی‌تر و دست بازتری وارد میدان شده و در مذاکرات احتمالی آتی به دریافت امتیاز و وصول شرایط بهتری مبادرت ورزد. به همین خاطر، دستگاه تبلیغاتی رقیب برای رفع این ابهامات و متعاقبا تضعیف موقعیت مذاکراتی ایران -به کمک برخی سلبریتی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به خود- از هم‌اکنون دست به کار شده و در بدبین‌کردن بخشی از جامعه نسبت به توافق متأسفانه تا حدودی نیز موفق بوده است.
متأسفانه، هجمه هفت سال اخیر رقبای سیاسی دولت به دستگاه دیپلماسی، کارزار‌های تبلیغاتی آن‌ها علیه شخص وزیر امور خارجه (که عمدتا به دلیل هراس از آینده سیاسی جواد ظریف صورت می‌گیرد) و همچنین اتهامات سنگینی که بعضا از رسانه ملی و تریبون‌های رسمی علیه کارگزاران سیاست خارجی کشور مطرح می‌شود، موجب شده دولت ایران در بهره‌برداری از «محرمانگی» توافق و ابهام دولت‌های رقیب درباره آن با چالش‌های غیرضروری مواجه شود.
در واقع، با فضایی که به دلیل جنگ روانی غرب و رقابت غیرمسئولانه جناحی در داخل کشور پدید آمده، دولت بعضا ناچار می‌شود برای تسکین نگرانی‌ها و آرام‌کردن اذهان عمومی، یا مشتش را نزد رقیبِ نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن تئوری‌های توطئه، در اظهارات خود همواره از اهمیت و جدیت قرارداد فرو بکاهد! هر چقدر هم بیشتر مقامات کشور ناگزیر شوند بر گزاره‌هایی از قبیل اینکه «این قرارداد صرفا یک نقشه راه است» یا «صرفا با چین بر سر یک‌سری کلیات توافق کرده‌ایم» تأکید کنند، کشور ایران از این محرمانگی بهره کمتری خواهد برد؛ چراکه دولت‌های غربی در امتیازدهی به ایران ضرورت کمتری احساس خواهند کرد.
پس چالش اول برای اینکه از این قرارداد ۲۵ساله به بهترین شکل بهره‌برداری شود، رفع عواملی است که در مخابره تصویری دلخواه از اتحاد راهبردی جدید میان چین و ایران مانع ایجاد کرده است. ۲) در مورد «ظرفیت اجرای محتوای توافق» نیز باید به این نکته اشاره کرد که این تفاهم‌نامه یک «نقشه راه» است که قرار است در آینده -در زیرمجموعه آن- صد‌ها قرارداد در حوزه‌های تعریف‌شده -که در فکت‌شیت وزارت خارجه به تفصیل شرح داده شده- منعقد، تصویب و به اجرا گذاشته شود.
طبیعتا، پیمانکار‌های خصوصی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و مجریان این قرارداد‌ها از اشخاص حقوقی و حقیقی‌ای خواهند بود که مجبورند ناگزیر در چارچوب قوانین بین‌المللی، استاندارد‌های جهانی بانکداری و حتی (متأسفانه) قوانین فراسرزمینی ایالات متحده آمریکا فعالیت کنند. از‌این‌رو، اجرای روان و درست این قرارداد‌ها از یک سو مستلزم احیای «برجام» و لغو تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده و از سوی دیگر تطبیق نظام بانکداری ایران با ملزومات و استاندارد‌های سازمان FATF خواهد بود.
حال اگر دولت ایران و آمریکا نتوانند -احیانا پیش از انقضای توافق ایران و آژانس (IAEA) در دو ماه آینده- در فرایند بازگشت به برجام گشایشی حاصل کنند یا فقدان توافق موجب شود قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت احیا و چین ناگزیر به تبعیت از آن‌ها شود، قطعا قرارداد ۲۵ساله نیز دچار آسیب -چه از ناحیه روابط بین دو دولت و چه از منظر افکار عمومی- خواهد شد.
ایضا، اگر سرنوشت نظام بانکداری کشور همچنان در گرو تعلل و بی‌تصمیمی درباره FATF باقی بماند، طبیعتا همین موانعی که امروز گریبانگیر شرکت‌های چینی برای کار با ایران شده‌اند، پس از انعقاد قرارداد‌های زیرمجموعه نقشه راه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. پس چالش بعدی در برابر اجرای محتوایی نقشه راه، تحقق همان «عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان» است که در برجام به صراحت وعده آن داده شده بود.
در کل، برای اینکه ایران از تفاهم با چین به بهترین شکل بهره‌برداری کند، اتخاذ چند اقدام به نظر ضروری است: یک- اقناع و همسوسازی افکار عمومی و دفع شایعات بی‌اساس (مانند واگذاری جزیره کیش و حراج منابع طبیعی کشور) از طریق تشریح و تبیین چرایی ضرورت محرمانه‌بودن بخش‌هایی از توافق‌نامه در مقطع فعلی و تلاش برای انتشار تدریجی و گام به گام مفاد آن با گذر زمان و کم‌رنگ‌شدن حساسیت‌های راهبردی و امنیتی. دو- ایجاد یک وفاق ملی در سطح جناح‌ها و بازیگران سیاسی کشور در راستای تقویت دستگاه دیپلماسی کشور و رفع موانع سیاسی جهت کمک به بهره‌برداری وزارت خارجه از تأثیر روانی انعقاد این توافق‌نامه در کشور‌های غربی. سه- تقویت دولت برای احیای برجام و لغو تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش از احیای احتمالی قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تعیین تکلیف موضوع FATF که امروز در توفیق توافق‌نامه نقشی جدید و محوری پیدا کرده است.
