همان‌گونه که محور شرارت خواندن ایران توسط بوش پسر، با وجود همکاری‌های سازنده طرفین، به تضعیف عاملیت اصلاح‌طلبان در سیاست‌گذاری خارجی در دولت دوم اصلاحات انجامید، خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام نیز موضع همکاری‌جویانه اعتدال‌گرایان در سیاست خارجی را بی‌اعتبار کرد و عاملیت را به نواصولگرایان سپرد.
غلامرضا حداد، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: امضای سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین، بحث‌های مهمی را پیش آورده است. فارغ از نقد‌ها و تردید‌ها در مقابل طرفداری‌ها و تأیید‌هایی که به‌واسطه منتشرنشدن جزئیات این سند در فضایی مه‌آلود و مبتنی بر حدس و گمان‌ها شکل گرفته است، این نوشتار در پی پاسخ به این ادعای پرتکرار است که ائتلاف استراتژیک ایران و چین در قالب یک سند همکاری درازمدت نتیجه سیاست فشار حداکثری و یک‌جانبه ایالات متحده و هم‌زمان نشانه شکست آن است.
۱. سیاست نگاه به شرق همواره رویکرد مطلوب نواصولگرایان و در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نیز مهم‌ترین جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. متقابلا اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، نماینده نگاهی در سیاست خارجی بوده‌اند که به‌واسطه رقیق‌بودن تمایلات غرب‌ستیزانه همواره موازنه میان تمامی بازیگران بین‌المللی را ترجیح داده است.
پس پیوستن به چنین ائتلافی، نه واکنشی به سیاست ایالات متحده در سه سال اخیر بلکه نتیجه به‌ثمرنشستن تلاش‌هایی است که حداقل یک‌ونیم دهه از آغاز آن می‌گذرد. تأثیر رفتار ایالات متحده در این رویداد در حد یک متغیر میانجی و افزاینده بوده است و نه متغیری مستقل و تعیین‌کننده. همان‌گونه که محور شرارت خواندن ایران توسط بوش پسر، با وجود همکاری‌های سازنده طرفین، به تضعیف عاملیت اصلاح‌طلبان در سیاست‌گذاری خارجی در دولت دوم اصلاحات انجامید، خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام نیز موضع همکاری‌جویانه اعتدال‌گرایان در سیاست خارجی را بی‌اعتبار کرد و عاملیت را به نواصولگرایان سپرد.
اما دولت دوم روحانی، به دلیل ضعف نسبی اعتدال‌گرایان در بنیاد‌های شناختیِ مستقل در مقایسه با اصلاح‌طلبان، بیش از دولت اصلاحات چرخش نشان داده و نتیجه چنین چرخشی دو دستاورد متناقض در سیاست خارجی است: برجام در آغاز و سند همکاری ۲۵ساله با چین در پایان. به عبارت دیگر دولت حسن روحانی که با شعار سیاست خارجی توسعه‌گرا و برجام به عنوان گواه چندجانبه‌گرایی آغاز به کار کرد، کار خود را با سندی به پایان می‌برد که نشانه تحقق اهداف نواصولگرایان در سیاست نگاه به شرق است.
۲. نگاه به شرق به موازات نگاه به جنوب، انعکاسی از هستی‌شناسی ثنوی نواصولگرایان بر سیاست بین‌الملل است. بر اساس این هستی‌شناسی، جهان به دو قطب متخاصم خیر و شر تقسیم می‌شود که در آن «خود» در کانون قطب خیر، رسالتی تاریخی و الهی در مبارزه و نابودی قطب «شر» دارد.
این هستی‌شناسی ثنوی، ناگزیر از دگرسازی مستمر است تا به خود معنا و هویت بخشد. «دگر»ها در سیاست داخلی و خارجی که تقدمی فلسفی و وجودی بر «خود» دارند در پیوند با یکدیگر معنا می‌شوند؛ غرب در خارج و غرب‌زدگان و وادادگان در داخل. این هستی‌شناسی ثنوی دو نتیجه مهم در شناخت‌شناسی نواصولگرایان داشته است؛ نخست اینکه در درون یک تقابل جوهری، غرب در خارج و وابستگان آن در داخل باید باشند تا وجود نواصولگرایان معنا یافته و هویت آنها قوام یابد.
دیگر اینکه نظم دوقطبی در سیاست بین‌الملل به مطلوب‌ترین نظم برای آنان بدل شده است؛ یا بهتر بگوییم تنها نظمی است که آنها توان درک آن را دارند. ازاین‌رو همواره تلاش می‌کنند تعبیری دوقطبی از مناسبات بین‌المللی ارائه کنند که در آن، قطب خیر با حضور آنها و متحدان در مقابل قطب شر شامل مجموعه دولت‌های غربی با محوریت آمریکا صف‌آرایی می‌کند.
محتوای این قطب خیر بر اساس دشمنی با قطب شر تعیین می‌شود و اصالتی درونی ندارد؛ بنابراین تمامی دولت‌ها و موجودیت‌هایی که به زعم نواصولگرایان تمایلاتی برای تقابل با مجموعه دولت‌های غربی یا توسعه‌یافته‌های شمال دارند، فارغ از اینکه چه ایدئولوژی و مسلکی دارند یا به چه گونه‌شناسی از نظام‌های سیاسی متعلق‌اند، می‌توانند در قطب خیر (شرق یا جنوب) و در ائتلاف با ایران قرار گیرند؛ از دیکتاتوری‌های آفریقا و خاورمیانه تا کمونیست‌های آمریکای لاتین و شرق آسیا یا حتی همسایگانی که بیشترین سابقه تاریخی در تهدید منافع ملی ایران را داشته‌اند.
۳. تحمیل هستی‌شناسی ثنوی بر واقعیت بین‌المللی، تبعات خطرناکی خواهد داشت. وقتی واقعیت سیاست بین‌الملل ناظر بر نظمی سلسله‌مراتبی یا چه‌بسا در حال گذار به نظمی چندقطبی است، بازی‌کردن بر اساس توهم یک نظم دوقطبی، بازیگر بین‌المللی را به دون‌کیشوتی شبیه می‌کند که نه فقط نوستالژی یک نظم دوقطبی را در سر می‌پروراند بلکه در عمل نیز با آسیاب‌های بادی اقتصاد بین‌الملل بسان شوالیه‌های دوران جنگ سرد به مبارزه برمی‌خیزد.
حقیقت این است که «شرق» سیاسی مرده است؛ شرق از منظر سیاسی چیزی جز مرده‌ریگ دیکتاتوری‌های رو به انقراض نیست، شرق از منظر فرهنگی اندوخته‌ای معنایی است که در فرهنگی جهانی‌شده، به کیستی انسان در جغرافیایی غیرغربی معنا می‌دهد؛ اما از منظر اقتصادی شرق همان غرب است و چه‌بسا غربی‌تر از غرب.
چین امروز از منظر اقتصادی، محل حلول روح مرکانتلیسم خشن و سرمایه‌داری دولتی قرون ۱۷ و ۱۸ است. دولت‌هایی مشابه چین و روسیه را می‌توان به درستی در تعبیر وندرپیجل از «دولت-جوامع هابزی» در مقابل «دولت-جوامع لاکی» طبقه‌بندی کرد. این دسته‌بندی ناظر بر رابطه دولت و جامعه است که در نوع هابزی رابطه دولت با جامعه یک‌سویه و از بالا به پایین بوده و در آن تمامی نهاد‌های اجتماعی و مهم‌ترین آنها یعنی «بازار» در کنترل اقتدار دولتی قرار دارد؛ اما در نوع لاکی رابطه دولت و جامعه رابطه‌ای دوسویه بوده و نهاد‌های اجتماعی به‌ویژه «بازار» از پایین به بالا قدرت سیاسی را شکل می‌دهند.
جامعه در دولت-جوامع هابزی عمدتا توده‌ای و غیرمتشکل است، ولی در دولت-جوامع لاکی، جامعه‌ای مدنی مبتنی بر ارزش‌های مشترک در سطحی جهانی شکل گرفته است و سه‌گانه دولت، جامعه مدنی و بازار در تعاملی پایدار یکدیگر را متوازن می‌کنند.
وندرپیجل معتقد است تجربه قرون نوزدهم و بیستم ناظر بر هضم تدریجی دولت-جوامع هابزی در اتحادیه دولت-جوامع لاکی است؛ اما تقابل میان این دو اردوگاه همواره مستعد شکل‌گیری جنگ‌های بزرگ بوده و هرچه این فرایند هضم تداوم می‌یابد تمایل به ائتلاف میان دولت-جوامع هابزی نیز افزایش می‌یابد. تجربه دو قرن اخیر نشان داده است این جنگ‌های بزرگ به هضم و انحلال بیشتر دولت-جوامع هابزی انجامیده و این سرنوشتی است که دولت‌های متحد با چین و روسیه را انتظار می‌کشد.
۴. نظریه وابستگی متقابل بیانگر این واقعیت است که هرچه کانال‌های ارتباطی میان جوامع بیشتر باشد آنها نسبت به یکدیگر حساسیت و آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت و به تبع آن دولت‌ها در شرایط وابستگی متقابل به واسطه پرهزینه‌بودن درگیری‌های حاد، تعارضات خود را از راه‌های غیرقهرآمیز حل می‌کنند. در یک اقتصاد جهانی‌شده، افت شاخص بورس نیویورک به سرعت به بورس‌های اروپا، ژاپن، سنگاپور و البته چین منتقل شده و بر آنها تأثیر می‌گذارد.
آمار‌ها نشان می‌دهد حتی در اوج جنگ تجاری آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت این دو کشور بالغ بر ۴۷۰ میلیارد دلار بوده و همچنین در این سال حجم تجارت اتحادیه اروپا با چین به رقم ۵۶۰ میلیارد یورو رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که حساسیت و آسیب‌پذیری متقابل میان چین و مجموعه کشور‌های توسعه‌یافته غربی بیش از آنی است که بتوان تقابلی حاد را میان آنان تصور کرد. به عبارت دیگر شاید این بار هضم دولت-جوامع هابزی در دولت-جوامع لاکی بدون جنگ و خونریزی و با غلبه منطق وابستگی متقابل میسر شود.
اما نکته اینجاست که در زمانی که تمامی بورس‌های جهان متأثر از بحران همه‌گیری کرونا در حال سقوط بودند، شاخص‌های بورس در سه کشور ایران، ونزوئلا و زیمبابوه رو به صعود گذاشته بود! معنای ساده این رویداد آن است که حیات اقتصادی این سه کشور مستقل از جهان بیرون تعریف شده است. به عبارت دیگر این سه کشور تنها کشور‌هایی هستند که می‌توانند مدعی باشند به معنای واقعی کلمه به «استقلال» رسیده‌اند؛ اگرچه احتمالا برای به‌دست‌آوردن این ارزش، ارزش‌های بسیاری نیز فدا کرده‌اند. با این حال، این واقعیت روی دیگری نیز دارد.
در منطق وابستگی متقابل، وابستگی متقابل نامتقارن، یعنی وضعیتی که در آن یکی بسیار بیشتر از طرف مقابل نسبت به رفتار‌ها حساسیت و آسیب‌پذیری داشته یا به تعبیر ساده‌تر بسیار به دیگری وابسته‌تر باشد، مصداق رابطه سلطه است. برای مثال کشور‌های تک‌محصولی که بیشترین تولید ناخالص داخلی آنها حاصل از فروش یک محصول مشخص است، بسیار به خریداران آن محصول وابسته‌تر هستند.
کشوری که حیات و مماتش در گرو فروش نفت است، در مقایسه با کشوری که تنوعی از محصولات را تولید و صادر می‌کند و در تهیه مواد خام نیز تنوعی از فروشندگان را در دسترس دارد، بسیار وابسته‌تر است. عقلانیت ابزاری که مبنای نظریه وابستگی متقابل است، ایجاب می‌کند کشوری که ظرفیت‌های محدودتری دارد، حداکثر بهره‌مندی ممکن را از مزیت‌های رقابتی بازار برای بهینه‌سازی دستاورد‌های خود ببرد و با تنوع‌بخشیدن و افزایش طرف تقاضا به نرخ‌های بالاتری دست پیدا کند.
این همان منطقی است که اوپک در دهه ۷۰ میلادی پیش گرفت؛ سیاست‌گذاری واحد در طرف عرضه و تحریک رقابت در طرف تقاضا. اما هستی‌شناسی ثنوی نواصولگرایان، وابستگی نامتقارن به اعضای جبهه مبارزه با غرب را بر هر ارزش دیگری مرجح می‌داند؛ بنابراین نه فقط در پی تنوع‌بخشی و تحریک رقابت در طرف تقاضا نیست، بلکه خودخواسته به انحصار در آن سامان می‌بخشد.
جزئیات سند همکاری ایران و چین منتشر نشده است، اما بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، چین که در ۱۵ سال گذشته تنها نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری داشته، بناست در ۲۵ سال آتی ۴۰۰ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کند که در این میان ۲۸۰ میلیارد دلار آن به بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی تعلق داشته و درصد درخور توجهی از ۱۲۰ میلیارد باقی‌مانده نیز به به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل‌ونقل احتمالا برای تضمین انتقال تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص خواهد یافت.
گزارش تسنیم حاکی از حضور پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از پروژه‌های چینی و نیز پرسنل و تجهیزات اضافه برای حمایت از انتقال نهایی نفت، گاز و پتروشیمی از ایران به چین در صورت لزوم است؛ این قرارداد همچنین در کل ۳۲ درصد تخفیف در تمام خرید‌های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی برای چین را تضمین کرده است. این ارقام خود گویای حقیقتی است که نیاز به تفسیر و تشریح ندارد.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد روزی گفته بود که نان و گوشت و نوشیدنی سر سفره من، حاصل خیرخواهی نانوا و قصاب و شراب‌ساز نیست بلکه نتیجه نفع‌پرستی آن‌هاست؛ نفع‌پرستی که در منطق رقابتی بازار به خیر عمومی منجر می‌شود. اما آیا در فقدان یک بازار رقابتی نیز می‌توان به خیر عمومی در نفع‌پرستی انحصارگران امیدوار بود؟
