چند ماه پیش برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به قانون مالیات بر درآمد به برکناری دولت «هانی الملقی» منتهی شد و پس از آن عبدالله دوم را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد. به موجب طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق بین‌المللی، اردن بایستی به منظور کاهش میزان بدهی بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار، به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها روی آورد.
رسانه‌های خبری شنبه شب به وقت تهران از دستگیری برادر پادشاه اردن و برخی از مقام‌های عالیرتبه این کشور به اتهام تلاش در براندازی «عبدالله دوم» پادشاه این کشور خبر دادند.
به گزارش فارس، روزنامه «یدیعوت آحارانوت» و شبکه خبری «کان» شنبه شب مدعی شدند که برادر «عبدالله دوم» پادشاه اردن و شماری از مقام‌های ارشد این کشور در اردن دستگیر شدند. این منابع خبری نوشتند که دلیل این دستگیری‌ها برملا شدن توطئه در براندازی پادشاه این کشور بوده است. هنوز مشخص نیست که کدام برادر پادشاه اردن دستگیر شده است، اما گفته می‌شود «الشریف بن زائد» نماینده شاهزاده «علی بن حسن» در بین دستگیر شدگان است.
یک خبرنگار صهیونیستی نیز در توییتی با اشاره به موج دستگیری‌ها در بین مقام‌های عالی رتبه اردنی نوشت که «حمزه»، ولی عهد سابق اردن و همسرش ملکه «نور» در حصر خانگی قرار دارد. برخی منابع دیگر از دستگیری دستکم ۲۰ تن از مقام‌های ارشد اردن به اتهام کودتا خبر دادند.
عبدالله بن حسین، پادشاه اردن است. او از زمان مرگ پدرش «شاه حسین» در هفتم فوریه ۱۹۹۹ به پادشاهی رسیده است.
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نیز نوشت که این اقدام به دنبال کشف آنچه مقام‌های کاخ توطئه‌ای پیچیده و گسترده توصیف کردند، صورت گرفت. یک مقام اردنی نیز با تایید این حادثه گفت که دستگیری‌ها مرتبط به «تهدید علیه ثبات کشور» بوده است.
یک مقام اطلاعاتی اردن بدون اشاره به جزئیات بیشتر، طرح کودتا را توطئه داخلی و خارجی خواند. به گفته وی، در میان دیگر افراد دستگیر شده یک شهروند سعودی نیز مشاهده می‌شود.
این گزارش حاکیست، برخی منابع دیگر خبر دستگیری حمزه، ولیعهد سابق اردن را تکذیب کردند.
این رویداد در حالی در این کشور رخ داده که شهروندان اردنی چندی قبل با برگزاری تظاهرات در «امان» علیه سیاست‌های دولت شعار سر داده و خواستار مبارزه با فساد، لغو افزایش قیمت سوخت و عدم لغو یارانه نان را خواستار شدند. معترضان همچنین آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون مالیات بر درآمد و جرایم الکترونیکی را خواستار شدند.
دولت اردن نیز اعلام کرد که اقدامات عملی برای ریشه‌کنی فساد و منابع آن از طریق وضع برخی قوانین مماند قانون کسب درآمد نامشروع را آغاز کرده است. «عمر الرزاز» نخست‌وزیر اردن نیز تأکید کرد که دولت این کشور به عدم مختومه شدن هیچ یک از پرونده‌های فساد متعهد شده است. نیرو‌های امنیتی اردن دسامبر گذشته ۱۷ نفر از معترضان را که خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در اردن بودند به اتهام «اغتشاش» بازداشت کرده‌اند.
چند ماه پیش برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به قانون مالیات بر درآمد به برکناری دولت «هانی الملقی» منتهی شد و پس از آن عبدالله دوم را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد. به موجب طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق بین‌المللی، اردن بایستی به منظور کاهش میزان بدهی بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار، به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها روی آورد.
