یکی مثل علی دایی از نقش پررنگ «آقازاده‌ها» در قرارداد‌های کلان فدراسیون فوتبال حرف می‌زند و از عدم استقلال مسئولان وقت فدراسیون فوتبال گلایه می‌کند. اگر ادعای علی دایی درست باشد، خود دلیلی مضاعف بر قوت‌گرفتن این شایعه است که به غیر از مهدی تاج و مدیران وقت فدراسیون فوتبال، عده‌ای دیگر هم در این پرونده و قرارداد عجیبی که بسته شده، نقش داشته و احتمالا ذی‌نفع هستند.
اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال ایران در زمان ریاست مهدی تاج رخ داده، آن‌قدر زیاد است که می‌شود چندتایی را به عنوان گل سرسبدش بیرون کشید و مطرح کرد؛ با این حال، هیچ‌کدام از شاهکار‌هایی که مهدی تاج و مدیران نزدیکش در فدراسیون فوتبال قبلی رقم زده‌اند، به اندازه قرارداد «ویلموتسچای» مشهور نشده است.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران بعد از قطع همکاری با کارلوس کی‌روش به سراغ مارک ویلموتس رفت و این مربی را که به قول خودش «نجابت از سر و رویش می‌بارید» به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی کرد. با معرفی ویلموتس به عنوان سرمربی جدید، شایعه شد فدراسیون فوتبال ایران قرارداد هنگفتی را با این مرد بلژیکی امضا کرده که این شایعه با واکنش‌های تند مهدی تاج و رفقایش در فدراسیون فوتبال روبه‌رو شد و آنها همواره بر اینکه قرارداد ویلموتس بسیار مناسب و حتی کمتر از قرارداد کارلوس کی‌روش است، تأکید داشتند.
ابهام درباره رقم قرارداد ویلموتس تا زمانی که او پایش را در یک کفش کرد تا قسط قراردادش را نگیرد حاضر به نشستن روی نیمکت تیم ملی نیست، وجود داشت؛ آن زمان، اما فدراسیون فوتبال از یکی از زیرمجموعه‌های شرکت «شستا» مجبور شد رقم دو میلیون یورو قرض بگیرد تا ویلموتس را راضی به ادامه همکاری کند. ویلموتس بعد از گرفتن دو میلیون یورو روی نیمکت برای یک بازی نشست و بعد با بستن چمدان‌هایش راهی بلژیک شد؛ برای همیشه و البته با شکایت از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا برای دریافت غرامت ۶.۲ میلیون‌یورویی!
با درخواست ویلموتس که به تأیید فیفا رسید، مشخص شد تمام مواردی که مهدی تاج و نزدیکانش در فدراسیون فوتبال شایعه می‌خواندند، واقعیت داشته و یکی از بزرگ‌ترین کلاه‌های ورزشی سر فوتبال ایران رفته است. شرایط به‌گونه‌ای شد که قرارداد ویلموتس روی‌هم‌رفته ۸.۲ میلیون یورو رقم خورده و فیفا تأکید دارد طرف ایرانی باید این رقم را بپردازد. از طرفی مسئولان ورزش ایران با کشاندن این پرونده به دادگاه عالی ورزش امیدوارند غرامت ویلموتس را نپردازند؛ موضوعی که با توجه به سابقه پرونده‌های ورزشی ایران در دادگاه عالی ورزش بعید است پایان خوشی داشته باشد.
در این بین تازه‌ترین اتفاق رخ‌داده مربوط به اقدام قضائی شستا برای بازپس‌گیری دو میلیون یورویی است که به فدراسیونِ مهدی تاج قرض داده است. فدراسیون قبلی به هزار و یک بهانه از پرداخت این رقم طفره رفت تا اینکه سرانجام خبر رسید شستا حکم توقیف اموال را گرفته و قرار است ساختمان فدراسیون فوتبال را به مزایده بگذارد. اگرچه اسفند سال گذشته با کدخدامنشی قرار شد به فدراسیون مهلت دهند، ولی حالا خبر می‌رسد شستا برای زنده‌کردن طلبش نه‌تنها ساختمان فدراسیون فوتبال بلکه بخشی از ساختمان باشگاه پرسپولیس را که آن‌هم تملکش در اختیار فدراسیون است، زیر سر گذاشته و در حال نهایی‌کردن آنها برای انتقال سند به نفع خودش است!
بلای جدید در شرایطی نازل شده که بسیاری به همین سرعت فراموش کرده‌اند احتمالا مسبب اصلی این اتفاقات مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران است. او قراردادی بحث‌برانگیز با مارک ویلموتس بست و بعد هم به بهانه قلب‌درد از سمتش استعفا داد و رفت. با وجود کناره‌گیری‌اش از فدراسیون فوتبال، اما گفته می‌شد به‌زودی مقصران این پرونده ننگین معرفی شده و به سزای اعمالشان می‌رسند! وعده‌ای که تا الان بی‌نتیجه از آب درآمده و کسی ظاهرا حتی نتوانسته به مهدی تاج بگوید «بالای چشم شما ابروست!».
همین موضوع حالا فرضیه‌ای را به صورت جدی مطرح می‌کند که آیا مهدی تاج، همدست یا همدستانی در این پرونده داشته که مانع از رسیدگی کامل به آن می‌شود؟ این پرسش موضوعی است که نهاد‌های ناظر و سازمان بازرسی شاید روزی به آن پاسخ دهند، ولی دست‌کم از روی نشانه‌ها می‌توان به این امر پی برد که برای انعقاد این قرارداد سنگین، مهدی تاج چندان هم مستقل عمل نکرده است.
برای شروع می‌شود از نامه وزارت ورزش به مهدی تاج برای «بهره‌برداری از مارک ویلموتس» حرف زد. همان زمان عنوان شد مرکز فرهنگی ایران و هلند نامه‌ای به وزیر ورزش فرستاده و ابراز علاقه کرده برای منعقدکردن قرارداد با ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران کمک کند. وزیر ورزش هم نامه را به مهدی تاج «پاس» می‌دهد و می‌نویسد «جهت بهره‌برداری». این موضوع حالا تفسیرش سخت شده و مشخص نیست که آیا دستوری بوده یا برای بررسی. وزارت می‌گوید جهت بررسی بوده، ولی مهدی تاج اعتقاد داشت چندان هم برای بررسی نبود. تاج آن زمان درباره این نامه گفت: «اینکه بگوییم وزارت ورزش هیچ ارتباطی ندارد، خیلی درست نیست. اینکه بگوییم صددرصد فدراسیون بر اساس نامه وزیر عمل کرده نیز درست نیست».
موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مهدی تاج با توصیه «عده‌ای» همان مرکز فرهنگی ایران و هلند را «دور» می‌زند و مستقیما با ویلموتس آن‌هم با رقمی «غیرمتعارف» مذاکره می‌کند و قرارداد می‌بندد. اینکه «عده‌ای» که به تاج چنین توصیه‌ای کرده‌اند در زمره کدام افراد قرار می‌گیرند به ظاهر مشخص نیست، ولی یکی مثل علی دایی از نقش پررنگ «آقازاده‌ها» در قرارداد‌های کلان فدراسیون فوتبال حرف می‌زند و از عدم استقلال مسئولان وقت فدراسیون فوتبال گلایه می‌کند. اگر ادعای علی دایی درست باشد، خود دلیلی مضاعف بر قوت‌گرفتن این شایعه است که به غیر از مهدی تاج و مدیران وقت فدراسیون فوتبال، عده‌ای دیگر هم در این پرونده و قرارداد عجیبی که بسته شده، نقش داشته و احتمالا ذی‌نفع هستند.
دست آخر موردی که شاید برای گمراه‌کردن اذهان از مسیر اصلی باشد نقش «ب. ز»، «بروس» یا بهروز زنجانی در قرارداد مارک ویلموتس است. مهدی تاج که بهروز زنجانی را علاقه‌مند به تیم ملی معرفی می‌کند، حتی در مذاکره با مارک ویلموتس در سفارت ایران در بلژیک، او را همراه خودش داشته است و بعد‌ها در جلسه با وزیر ورزش هم همراه همین بهروز زنجانی شرکت کرده تا درباره زوایای قرارداد مارک ویلموتس اظهار نظر کند. هنوز به‌طور کامل نقش این «ب. ز» در قرارداد ویلموتس مشخص نشده، ولی با توجه به اینکه بررسی این پرونده از سوی نهاد‌های نظارتی خیلی طولانی شده است، شاید روزی پاسخ این پرسش هم مشخص شود.
نکته عجیب‌تر درباره پرونده قرارداد ویلموتس این است که حتی همین الان که خطری فدراسیون فوتبال و فوتبال ایران را تهدید نمی‌کند (با توجه به برگزاری انتخابات و روی‌کارآمدن فدراسیون جدید) هنوز هم نهاد‌های نظارتی و بازرسی از رسیدگی جدی به پرونده ویلموتس سر باز می‌زنند. این دو نهاد پیش‌تر و زمانی که فیفا (احتمالا با ارسال پیام از داخل) تهدید به تعلیق فوتبال ایران کرد، خیلی جدی روی این پرونده کار می‌کردند و حتی هشت نفر را به عنوان مقصران اولیه به دادگاه معرفی کردند، ولی بعد با فروکش‌کردن عطش و البته تهدید فیفا، پیگیری‌ها یا صورت نگرفت یا اینکه به صورت مخفیانه در دستور بررسی قرار گرفت.
البته از آنجا که احتمال بروز فساد در این پرونده وجود داشت، حتی به صورت علنی و مستقیم هم (مثل کاری که بسیاری از دولت‌ها برای پاکسازی فدراسیون فوتبال کشورهایشان انجام دادند) می‌شد به این پرونده رسیدگی و مقصران احتمالی را جریمه کرد. هرچه هست، فعلا هیچ‌کدام از این فعل‌ها صورت نگرفته؛ نه کسی مقصر و همدست را معرفی کرده و نه گره‌ای از مشکلات بی‌شمار این فوتبال که اتفاقا هنوز هم تعدادی از مدیران فدراسیون قبلی را در دل خود دارد، باز کرده است.
