معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع، اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه ارتقای بهره‌وری از بزرگترین، ملی‌ترین و اثرگذارترین موضوعات کشور است، تصریح کرد باید در شرایط فعلی ارتقای بهره‌وری در کشور به عنوان یک امر واجب و مهم تلقی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اول ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در آیین رونمایی از شبکه ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه در کشور‌هایی با اقتصاد متکی به منابع طبیعی موضوع بهره‌وری جایگاه مهمی نداشته است، ادامه داد: دولت‌هایی با چنین اقتصادی بدون هیچگونه زحمت میلیارد‌ها دلار از درآمد نفت بدست می‌آورند و در کشور خود هزینه می‌کنند و به اینکه این منابع نفتی در چه بخشی از کشور صرف شود تا بازدهی بیشتری داشته باشد و در حل مشکلات مردم تاثیرگذار باشد، توجهی نمی‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه پایین بودن میزان بهره‌وری از عوامل تولید از مهم‌ترین مشکلات کشور است و کشور‌های منطقه و جهان در زمینه بهره‌وری اقدامات بسیار مهمی انجام داده‌اند، به اهمیت موضوع بهره‌وری در کشور پس از ارائه گزارشی که رشد اقتصادی برخی کشور‌های شرق آسیا تا ۷۰ درصد از بهره‌وری عوامل تولید بدست آمده بود، اشاره کرد و افزود: این رقم بسیار بزرگی بود که بدون سرمایه‌گذاری و منابع جدید، چنین رشد اقتصادی ایجاد شود و از منابع موجود در یک کشور چنین رشدی بوجود آید.
جهانگیری با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی و ۳۳ درصدی از بهره‌وری عوامل تولید به عنوان یک هدف‌گذاری در کشور مدنظر قرار گرفت، تاکید کرد: باید با آسیب‌شناسی به دنبال این موضوع باشیم که چرا تاکنون به این رشد اقتصادی ۸ درصدی و ۳۳ درصدی از بهره‌وری عوامل تولید نرسیده‌ایم که در این صورت باید هدف‌گذاری‌ها تغییر یابد یا الزامات انجام نشده برای رسیدن به این هدف بررسی مجدد شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در برنامه‌های بعدی توسعه اقتصادی کشور نیز این اهداف و الزامات محقق نشد، ادامه داد: در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص عدم تحقق این رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور صحبت مفصلی کردم و مطرح شد که مردم حق دارند بدانند چرا پس از گذشت چندین برنامه توسعه‌ای این رشد ۸ درصدی محقق نشده است که یا نمی‌توانیم به این رشد در کشور دست یابیم یا عوامل و الزاماتی نیاز دارد که نمی‌خواهیم برای رسیدن به این هدف به آنها تن دهیم.
وی با تاکید بر اینکه موضوع بهره‌وری در سند چشم انداز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به عنوان هدفی مهم و در عین حال کمی آمده است، تصریح کرد: باید در صورت عدم انجام مسئولیت‌ها و تحقق اهداف، فرد مسئول و مربوطه بازخواست شود که تا الان یک نفر هم در کشور بازخواست نشده است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطر نشان کرد: گاهی هزینه‌های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگا‌ها برای کشور فاجعه بار است.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع، اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می‌شود.
وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، خاطرنشان کرد: اگر به رشد اقتصادی ۸ درصدی و بهره وری ۳۳ درصدی عوامل تولید می‌رسیدیم حتما در دوران تحریم‌های آمریکا علیه کشور که درآمد نفتی کم شد به رشد اقتصادی خوبی دست می‌یافتیم و کاهش درآمد نفت با ارتقای بهره‌وری جبران می‌شد.
جهانگیری همچنین تاکید کرد: موضوع بهره‌وری تنها مختص دولت نبوده بلکه آحاد ملت ایران را دربرمی‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که در بنگاه‌های کشور و بخش خصوصی فعال هستند در طول بیست سال فعالیت خود یک مقاله مطالعه نکرده و از دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی بهره‌ای نداشته‌اند تا بر دانش آنها افزوده شود، افزود: حتی شاهد هستیم در صنعت نساجی دستگاه‌هایی در خط تولید هستند که عمر آنها به دهه ۵۰ میلادی بازمی‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی بهره وری ایران به عنوان یک اقدام ارزشمند می‌تواند همه ذینفعان را برای حل مشکلات و تبادل اطلاعات گردهم آورد، تصریح کرد: در یک کلینیک بهره‌وری، بنگاه‌های اقتصادی و بخش اداری می‌توانند با طرح مشکلات خود و کسب راهنمایی‌ها به ارتقای بهره‌وری خود کمک کنند.
جهانگیری ادامه داد: کلینیک‌های بهره‌وری می‌توانند به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اداری مشورت دهند تا در صورت نیاز این بخش‌ها به شرکت‌های مشاوره‌ای مراجعه و با بستن قرارداد‌هایی در طی یک فرایند بلند مدت به ارتقای بهره‌وری در سازمان مربوطه و حل مشکلات اقدام کنند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه در یکی از بخش‌های اقتصادی کشور نیز یکی از شرکت‌های خارجی برای ارائه مشاوره وارد شد و اعلام کرد که در صورت ایجاد تغییرات ۳۰ درصد از سهم تولید به این شرکت مشاوره‌ای واگذار شود، افزود: در نتیجه بدون یک ریال سرمایه‌گذاری بر روی فرایند تولید و خرید ماشین آلات و به کارگیری نیروی انسانی جدید و تنها به کارگیری یک سوم کمک نرم افزاری این شرکت مشاوره‌ای، تولید افزایش یافت.
وی ادامه داد: با اتخاذ چنین اقدامات نرم افزاری می‌توان بازدهی بنگاه‌های اقتصادی را بدون اتلاف وقت افزایش داد.
جهانگیری با بیان اینکه در جلسه هیات دولت نیز اعلام کردم که باید بررسی شود آیا با واگذارشدن بنگاه‌ها به بخش خصوصی بازدهی عوامل تولید بالاتر رفته است یا خیر، تاکید کرد: معمولا تغییر زیادی در بازدهی عوامل تولید این بنگاه‌های واگذار شده بوجود نیامده است در صورتی که انتظار می‌رفت پس از واگذاری تغییراتی انجام شود چرا که معمولا بهره‌وری در بخش دولتی به دلیل دسترسی به منابع پولی پایین است، اما بخش خصوصی می‌تواند با اتکا به منابع مالی، بازدهی و بهره‌وری عوامل تولید را افزایش دهد.
وی از سازمان ملی بهره وری ایران خواست تا با اتخاذ اقدامات لازم بر روی الزامات و ملزومات افزایش و ارتقای بهره‌وری در کشور فعالیت کند و تا زمانی که گفته می‌شود باید ۳۰ درصد از رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری در کشور حاصل شود، چه الزامات و مسائل فرهنگی نیاز است.
جهانگیری ادامه داد: موضوع بهره وری نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همه جانبه است.
وی با بیان اینکه باید بنگاه‌های اقتصادی یک برنامه افزایش و ارتقای بهره وری ۳ تا ۵ ساله داشته باشد، ادامه داد: این برنامه باید در یک ارگان تایید شود و در صورت عدم دسترسی به این هدف گذاری حتی آن بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی که ثروت ملی در اختیار دارد، بازخواست شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: باید برنامه‌های ارتقای بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره وری ایران در چارچوب سیاست‌هایی تعیین و به بخش‌های مختلف کشور داده شود تا بخش‌هایی که از این شاخص‌ها به خوبی استفاده کردند و توانستند میزان بهره وری خود را اتقا دهند، تقدیر و قدردانی شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه اگر تولید ناخالص کشور در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باشد و هدف گذاری سالی ۸ درصد رشد با اتکا به ۳۰ درصد بهره‌وری عوامل تولید به این رقم اضافه شود به عدد و بودجه بسیار بزرگی در کشور خواهیم رسید، تصریح کرد: باید سازمان ملی بهره وری جایگاه خود را در بین تمام ارکان کشور پیدا کند تا همه دستگاه‌ها و نظام اداری بتوانند از اظهار نظر این دستگاه استفاده کنند.
وی تاکید کرد: باید دستگاه‌های مختلف در کشور در برابر اختیارات و منابع، مکلف و مسئول باشند و از موازی کاری و چندکاری که موجب سلب مسئولیت می‌شود، پرهیز کنیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اعتماد به جوانان باعث ارتقای بهره‌وری در کشور می‌شود.
