محمود میرلوحی گفت: که سازمان با هدف فاصله‌گرفتن از مکانسیم تأخیرکننده و مشکلات اداری و چابک‌سازی تشکیل شد؛ اما متأسفاته تشکیل این سال از سال ۸۸ نه‌تنها منجر به پیشرفت چنین اهدافی نشده؛ بلکه وسیله‌ای برای حیف‌ومیل اموال عمومی شده است.
شهردار تهران میهمان صحن شورای شهر دیروز بود. بعد از حاشیه‌های واکسن‌خواری در یکی از مناطق شهرداری او از رئیس شورای شهر تهران خواسته بود گزارشی درباره پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام شده، بدهد؛ پیگیری‌هایی که برخی از اعضای شورای شهر را راضی نکرد. به‌جز واکسن‌خواری، رد صلاحیت‌های گسترده اعضای شورای شهر نیز موضوعی بود که در صحن به آن پرداخته شد.
روز گذشته سرانجام نوبت بازگشایی جعبه سیاه سازمان املاک در سال ۹۴ هم رسید. سالی که به گفته محمود میرلوحی، نقطه شروع انحرافات در واگذاری املاک بوده است.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، با طنز همیشگی خود از ورود واژه «واکسن‌خواری» به ادبیات شهری کشور اشاره می‌کند. به اعتقاد او شهردار تهران به موضوع تخلفات انجام‌شده نظارت خوبی دارد و فعلا حساسیت زیادی در شهرداری وجود دارد و به دخالت شورا نیازی نیست؛ اما اگر احتمال یا امکان فرار واکسن وجود داشته باشد، شورا نیز به این موضوع ورود خواهد کرد.
به گفته او با دستور محکم شهردار با عناصر خاطی برخورد شد و اطلاعات واکسیناسیون در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و این می‌تواند نمونه خوبی برای دولت باشد و این کار را انجام دهند و اطلاعات واکسیناسیون در دسترس عموم قرار می‌گیرد. او درباره رد صلاحیت هم توضیح می‌دهد که شاهد ابلاغ نتیجه بررسی صلاحیت کاندید‌های شورای شهر بودیم و در تهران و تعداد زیادی از شهر‌ها شاهد بودیم رد صلاحیت کاندید‌هایی اتفاق افتاد که توسط هیئت اجرائی تأیید شده بودند. فرض را بر این می‌گذارم که در شورا‌ها نظارت استصوابی نداریم.
با توجه به اینکه نظارت در انتخابات شورا برعهده مجلس است، از رئیس مجلس انتظار داریم تا با پیگیری موضوع نسبت به رسیدگی اعتراض کاندید‌ها توجه ویژه داشته باشند تا زمینه تضییع حق‌النالس فراهم نشود و تأمین حق عمومی جامعه برای برگزاری یک انتخابات با تکثر نگاه‌ها و سلایق و مشارکت مطلوب در انتخابات فراهم شود.
به جای وزارت کشور باید به وزارت اطلاعات تذکر داد
زهرا نژادبهرام در تذکری به وزارت کشور از سکوت معنادار دولت نسبت‌به این رد صلاحیت‌ها گلایه کرده و خواستار پیگیری قانونی رصد صلاحیت‌ها می‌شود و می‌گوید: رد صلاحیت افراد شناخته‌شده‌ای که سال‌هاست در عرصه مدیریتی و کارشناسی این کشور فعالیت می‌کنند و به اعتقاد کارنامه کاری در زمره شناخته‌شده‌ترین افراد هستند، به دلایل بی‌ارتباط با ماهیت آنها تنها بستری برای عدم ایجاد امکان جهت سلایق مختلف برای مشارکت در انتخابات است.
او این پرسش را مطرح می‌کند که این نمایندگان که اکنون مسئولیت مصوبه‌گذاری در شهر‌ها را به عهده دارند، اگر دچار مسائلی هستند، چرا به مراجع صالحه معرفی نشده‌اند و اگر صلاحیت دارند که همچنان فعالیت کنند، پس چگونه است که برای انتخابات آتی رد صلاحیت می‌شوند؟ روا‌داری از رویکرد‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام است. اگر دیدگاه‌های مشترک در برخی موارد میان هیئت نظارت و برخی نامزد‌ها نیست، معنی آن نباید در قالب عدم تأیید صلاحیت افراد ظهور و بروز یابد.
حجت نظری، عضو دیگر شورای شهر تهران، به کنایه در پاسخ به تذکر نژادبهرام می‌گوید شما تذکرتان را باید خطاب به وزارت اطلاعات بدهید، نه وزارت کشور. او هم تأکید می‌کند که اگر هیئت نظارت سندی درباره بند‌هایی که اعضای شورای شهر تهران را به استناد آن رد کرده است، دارد، چرا عضویت آنها لغو نشده و چرا در جایگاه قانون‌گذاری برای شهر تهران قرار گرفته‌اند.
ورود یک واژه جدید به ادبیات مدیریت شهری
اما بخش مهمی از جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به موضوع واکسن‌خواری اختصاص داشت. شهردار تهران با پذیرفتن برخی از کوتاهی‌ها که سبب بروز این چالش در شهرداری شد، به روایت پیگیری‌هایش از شب چهارشنبه که این موضوع رسانه‌ای شد، پرداخت. درحالی‌که رسانه‌ها تنها از واکسن‌خواری در منطقه ۶ خبر داده بودند، شهردار تهران گفت که بررسی‌های شهرداری مشخص کرده که مقداری انحراف در برخی از مناطق بوده است. در همین زمینه یک رئیس ناحیه تا صبح همان روز عزل شد.
شهردار تهران با اشاره به اینکه اسامی کسانی که واکسن دریافت کرده‌اند، در سایت شفاف بارگذاری می‌شود، توضیح می‌دهد: تحقیقاتی از‌سوی حراست کل و دفتر شهرداری صورت گرفته است. عمده بحث در منطقه ۶ بوده است که طی مکاتبه شهردار منطقه با بهداشت شمال غرب لیستی به ظرفیت ۳۲۵ نفر برای تزریق واکسن کووید ۱۹ اعلام شده بود که از این تعداد ۱۹۸ نفر اقدام به دریافت واکسن کرده‌اند که اسامی آنها را از‌طریق حراست وزارت بهداشت پیگیری می‌کنیم.
از این ۱۹۸ نفر به تفکیک ۴۴ نفر پرسنل بازیافت، صد نفر پاکبان، ۱۲ نفر کارمند، ۱۳ نفر فاقد رابطه استخدامی با شهرداری تهران با هویت مشخص، دو نفر راننده جرثقیل، ۹ نفر راننده خودروی سرویس، یک نفر شهربان و ۱۷ کارگر فضای سبز بوده‌اند. رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت جلسه‌ای در شهرداری تشکیل دادیم و پیرو دستور داده‌شده موضوع واکسیناسیون با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.
او که خطای انجام‌شده را پذیرفته بود، دلیل این چالش را این‌گونه تشریح می‌کند: یک ایراد به کار شهرداری وارد بوده است که دستورالعمل دقیقی برای واکسیناسیون نداده بود. کسانی که در آسایشگاه کارگران حضور دارند، راننده، پاکبان‌ها و برخی دیگر شامل واکسن می‌شوند که این افراد را به دقت مشخص نکرده بودیم.
پروتکل خیلی باز گذاشته شده بود و اجازه تشخیص داده شده بود. بعضا مشکلات دیگری هم وجود داشت که اگر کسی مدارک لازم (کارت شناسایی) نداشت، همکاران وزارت بهداشت تزریق را انجام نمی‌دادند و بعضی از افراد خودشان استنکاف می‌کردند و امکان اینکه واکسن مجددا بازگردانده شود هم وجود نداشت. باید حتما تزریق می‌شد.
شفافیتی که با به سخره‌گرفتن شفافیت ختم می‌شود
در ادامه برخی انتقاد‌هایی را به شهرداری درباره پیش‌بینی‌نکردن روش‌های پیشگیرانه از تخلف و برخی مشاغل در اولویت دیگر در شهرداری مطرح کردند. ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، معتقد بود که این رویه موجود در کل کشور که مختص به شهرداری نیست، درست به نظر نمی‌رسد و آن این است که ما در حراست از نحوه اجرای قوانین و برنامه‌ها جنبه پیشگیرانه از وقوع تخلف را فراموش کرده و بیشتر نهاد‌های نظارتی که علاقه به مچ‌گیری دارند، منتظر می‌مانند تا تخلف و جرم و فساد اتفاق افتاده و بعد وارد عمل می‌شوند.
به گفته او این رویه در همه کشور‌ها هست که اگر واکسنی اضافه آمد، به مردم عادی تزریق می‌شود و غیر معمول نیست؛ اما از آنجایی که در کشور ما با محدودیت مواجه هستیم و معمولا حساسیت به تخلفات کوچک خیلی بیشتر از تخلفات بزرگ است.
در حالی این عضو شورای شهر تهران این تخلف را کوچک توصیف کرد که این روز‌ها به دلیل کمبود واکسن در کشور، هر تخلفی در این حوزه واکنش‌های تندی را از سوی جامعه در‌پی دارد. موضوعی که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئله سلب اعتماد عمومی زمانی اتفاق می‌افتد که ابتدا دیگران بگویند در شهرداری تخلف صورت گرفته و سپس ما بپذیریم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تفاوت پذیرش و اطلاع‌رسانی تخلفات گفت که زمانی داوطلبانه به شهروندان اطلاع می‌دهیم که چنین گزارش تخلفاتی صورت گرفته و در پروسه برخورد با خاطیان هستیم؛ اما زمانی، دیگران از‌جمله یک روزنامه، خبرگزاری و سایت، گزارش افشاگرانه منتشر می‌کنند و ما ناچار می‌شویم موضوع را بپذیریم، تأیید کنیم و گزارش دهیم. اعطا با بیان اینکه این حالت دوم منجر به سلب اعتماد عمومی شود، اضافه می‌کند: چرا شهرداری رأسا وارد عمل نشد تا قبل از اینکه موضوع افشاگری شود، داوطلبانه و مستقیم با مردم و شهروندان در این زمینه صحبت کند.
حجت نظری هم کنایه‌ای به شفاف‌سازی عجیب شهرداری درباره استفاده‌کنندگان واکسن می‌زند و در تذکری می‌گوید که چرا حالا که اسامی در سامانه شفافیت اعلام شده، اعلام آن به این شکل صورت گرفته است؟ اینکه صرفا کد ملی و منطقه محل خدمت حدود هزارو ۶۰۰ نفر از حدود دو‌هزارو ۷۰۰ نفری که واکسن کرونا به آنان تزریق شده، اعلام شود، چه نسبتی با شفافیت دارد؟ کجای این اقدام شفافیت است؟ آیا نمی‌شود تصور کرد که عده‌ای قصد مسخره‌کردن سامانه شفافیت را داشته‌اند؟
طبق آنچه از اسامی در سامانه شفافیت عنوان شده، همچنان امکان تشخیص اینکه دریافت‌کننده واکسن جزء اولویت‌ها بوده یا خیر، وجود ندارد و اگر منع قانونی برای اعلام اسامی وجود دارد، لازم است حداقل عنوان شغلی دریافت‌کنندگان به طور دقیق اعلام شود، نه صرفا منطقه محل خدمت آنان.
تبدیل سازمان املاک به وسیله‌ای برای غارت اموال عمومی
اما بخش دوم صحن شورای شهر تهران به موضوع حسابرسی سازمان املاک در سال ۹۴ اختصاص داشت. محمود میرلوحی وعده داد که اطلاعات بیشتر در این زمینه در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر ارائه می‌شود.
به گفته او سال ۹۴ سال شروع انحرافات گسترده است که اگر از آن به‌سادگی عبور کنیم، از مسائل رسا تجارت، تخفیفات ارائه‌شده و املاک نجومی که نقطه شروع آیین‌نامه ابلاغی غیر‌قانونی و پیامد‌های آن است، صرف‌نظر کرده‌ایم.
میرلوحی اضافه می‌کند که سازمان با هدف فاصله‌گرفتن از مکانسیم تأخیرکننده و مشکلات اداری و چابک‌سازی تشکیل شد؛ اما متأسفاته تشکیل این سال از سال ۸۸ نه‌تنها منجر به پیشرفت چنین اهدافی نشده؛ بلکه وسیله‌ای برای حیف‌ومیل اموال عمومی شده است.
زهرا نژادبهرام در واکنش به گزارش حسابرسی سال ۹۴ سازمان املاک از گم‌شدن برخی از اسناد می‌گوید: اسناد نشان می‌دهد برخی از اسناد مخدوش و قابل استفاده نبوده است که باید درباره آنها توضیح داده شود که آیا سازمان نتوانسته اطلاعات لازم را در اختیار حسابرس قرار دهد؟
نژادبهرام ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد با توجه به گزارش ارائه‌شده مخدوش‌بودن و پنهان‌کاری، سوءمدیریت، بدهی‌های تسویه‌نشده و فقدان مدارک مجموعه‌ای است در سازمان املاک که به‌روشنی قابل ملاحظه است. بررسی گزارش حسابرسی سازمان املاک در سال ۹۴ در صحن نیمه‌تمام ماند و قرار شد در جلسه آینده درباره این گزارش پرحاشیه تصمیم‌گیری شود.
