فرارو- بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ به ٣٨,٩ درصد رسیده که نسبت به اسفند ماه، ٢.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه به نزدیک ۵۰ درصد (۴۹.۵) درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، این روز‌ها که نرخ ارز مسیر ریزش شدید را به خود گرفته است، بسیاری انتظار دارند که قیمت‌ها در بازار‌های مختلف نیز به سرعت واکنش نشان دهند، در این رابطه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، با توجه به پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمتی نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت همه چیز ارزان شود، از سوی دیگر تنها در این شرایط از سرعت رشد تورم کاسته شده، این به معنای آن نیست که قیمت‌ها دیگر افزایش نمی‌باید، بلکه دیگر به مانند سه سال گذشته از تکانه‌های شدید قیمتی خبری نخواهد بود.
از سوی دیگر کاهش تورم انتظاری نیز باعث شده که دیگر کسی چشم انداز افزایشی برای بازار‌های مختلف متصور نباشد و این موضوع، رکود در بازار‌ها را تشدید کند، حال در چنین شرایطی در بازاری مانند ارز، بسیاری از افرادی که دلار را در قیمت‌های بالا به طمع سود‌های کلان خریده اند، این روز‌ها از ترس ضرر کمتر حاضر هستند در هر قیمتی بفروشند، تا از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند.
روند تورم کاهشی خواهد بودوحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کاهشی خواهد بود، اظهار داشت: تورم در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب، ۴۱، ۳۸ و ۳۶.۵ درصد بود، از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز در سال ۹۹، ۴۰ درصد و رشد پایه پولی نیز ۲۸ درصد برآورد شده است، چنین آمار‌هایی نشان دهنده آن است که وضعیت اقتصاد کلان در سال ۹۹ به هیچ عنوان مناسب نبوده است.
وی افزود:، اما در سال ۱۴۰۰ با توجه به احیای برجام و رفع تحریم‌ها میتوان امیدوار بود که شاخص‌های اقتصادی رو به بهبودی حرکت کنند، در این زمینه میتوان گفت با تعدیل انتظارات تورمی، دیگر از تکانه‌های شدید اقتصادی خبری نخواهد و به نوعی نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده به خود خواهد گرفت، در این راستا با آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ارزی ایران در کشور‌هایی نظیر کره‌جنوبی، عراق، هند و ژاپن که ارزش آنها بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ورودی ارز به کشور با افزایش روبرو شود و همین موضوع نرخ ارز را پایین نگه خواهد داشت.
شقاقی گفت: برداشتن تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی، حمل‌ونقل و بیمه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا با افزایش درآمد‌های نفتی و رشد صادرات غیرنفتی درآمد‌های ارزی با افزایش روبرو خواهد شد و این مورد باعث کاهش تورم می‌شود. زیرا که با این افزایش درآمد‌ها بخش قابل توجه‌ای از کسری بودجه دولت پوشش داده شده و بر همین اساس رشد پایه پولی که در سال گذشته رخ داد، می‌تواند بخشی از آن خنثی شود.
این استاد دانشگاه با بر اینکه نرخ تورم در سال جاری به حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، یادآور شد: در این راستا رفع تحریم‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باعث خواهد شد که انتظارات تورمی که سال گذشته باعث وضعیت اقتصادی نابسامان شد از بین برود، در چنین شرایطی انتظار ثبات در بازار‌های مختلف را می‌توانیم داشته باشیم، به طور کلی میتوان تا پایان سال انتظار ثبات در بازار‌های مختلف و همچنین شاخص‌های کلان اقتصادی را انتظار داشت.
نرخ دلار در ۱۴۰۰
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در مورد کاهش نرخ ارز و آینده آن نیز خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته شاهد کاهش خزنده نرخ دلار بودیم، این در حالیست که از ابتدای هفته نیز نرخ ارز با ریزش شدیدی مواجه شد، به اعتقاد بنده دلار پتانسیل این را دارد که تا قیمت ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد و به نظر نیز می‌رسد که چنین سناریویی محقق شود، این در حالیست که میتوان پیش بینی کرد نرخ ارز تا پایان سال در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در ثبات خواهد بود و حداقل چنین قیمت‌هایی را میتوان تا پایان سال متصور بود، اما این که برای بلندمدت دلار بخواهد در کانال ۲۰ هزار تومانی باقی بماند این موضوع نیازمند اقدامات ساختاری و انجام اصلاحات اقتصادی است، در غیر اینصورت باز هم در سال‌های آینده ما با تکان‌های شدید ارزی روبرو خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه سه عامل در رشد پایه پولی در سال‌های اخیر دخیل بوده است، یادآور شد: اولین مورد در این رابطه استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی است، در حالیکه منایع صندوق در کشور‌هایی نظیر عراق و کره جنوبی بلوکه شده و به آنها دسترسی وجود ندارد، سال گذشته بانک مرکزی به پشتوانه همین ارز‌های بلوکه شده ریال چاپ کرد و از این طریق کسری بودجه دولت جبران شد، در حالیکه این منابع ارزی جایگزین پولی که چاپ شد، نشد و این موضوع باعث رشد پایه پولی شد.
شقاقی خاطر نشان کرد: عامل دومی که در رشد پایه پولی موثر بود، بدهی دولت به بانک مرکزی است، در این راستا بدهی دولت در سال‌های به بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۷۰ درصد بوده، در حالی این رقم قبل از سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد بوده، به بیان دیگر میزان بدهی دولت به بانک مرکزی طی سه سال دو برابر می‌شود، البته این را هم باید اضافه کرد که این میزان در سال ۹۹ نیز روند صعودی داشته است. دست آخر عامل سومی که باعث رشد پایه پولی در سال‌ها اخیر شده، بدهی سنگین موسسات و نهاد‌های دولتی به بانک مرکزی است.
روند تورم کاهشی خواهد بود
