اگر کار به جا‌های باریک بکشد و پای دستگاه قضایی به میان بیاید، قاعدتا موضوع به وزارت امور خارجه بلژیک ارجاع داده می‌شود و در آن صورت ممکن است مقامات بلژیک و فرانسه مجبور شوند کمیسیون مرزی دو کشور را دوباره فعال کرده و برای تعیین تکلیف خط مرزی گفتگو کنند. این کمیسیون از سال ۱۹۳۰ تاکنون جلسه‌ای نداشته است.
یک کشاورز مرزنشین بلژیکی با جابجایی علامت مرزی کشورش با فرانسه، سهوا باعث ایجاد جنجالی شد که ممکن است کار را به جا‌های باریک بکشاند.
به گزارش یورو نیوز، این کشاورز اهل روستای ارکلین در جنوب بلژیک چند روز پیش یک تخته سنگ با قدمت ۲۰۰ ساله را که علامت مرز میان کشورش با فرانسه بود جابجا کرد و ۲ متر و ۲۹ سانتی‌متر آن طرف‌تر گذاشت تا راه عبور تراکتورش باز شود، غافل از آن که با این کار مرز را به نفع بلژیک و به ضرر فرانسه جابجا کرده است.
چند روز پیش یک مورخ آماتور که در حال عبور از منطقه و مطالعه بود، متوجه شد که این قطعه سنگ ۱۵۰ کیلویی جابجا شده و کمی عقب‌تر در خاک فرانسه گذاشته شده است. این سنگ در سال ۱۸۱۹ یعنی پس از شکست ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو برای تعیین مرز فرانسه با بلژیک که در آن زمان جزئی از خاک قلمرو پادشاهی هلند بود، قرار داده شد. واترلو آخرین جنگ ناپلئون بود.
مرز فرانسه و بلژیک که حدود ۶۲۰ کیلومتر امتداد دارد، به طور رسمی به موجب پیمان مرزی «کورتره» در سال ۱۸۲۰ ترسیم و ایجاد شد.
البته برخی از اهالی روستا بر خلاف روایت رسانه‌ای، می‌گویند که مرد کشاورز سنگ را از آن جهت جابجا کرده که به دنبال کشف گنج از روی نقشه‌ای قدیمی بوده است.
«داوید لاوو» شهردار ارکلین که شهر او نیز با این حرکت هم‌وطنش بزرگتر شده، گفت که عامل این اقدام از نظر قانونی موظف است سنگ مرزی را سر جایش بگذارد، زیرا این رویداد ممکن است «دردسر دیپلماتیک» ایجاد کند. وی گفت: «ما علاقه‌ای به گسترش شهر یا کشورمان نداریم. او بلژیک را بزرگتر و فرانسه را کوچکتر کرده است. این ایده خوبی نیست.»
آقای لاوو در گفتگو با شبکه یک تلویزیون فرانسه در همین زمینه به شوخی گفت: «من البته خوشحال شدم، شهر من بزرگتر شد. اما شهردار «بوزینی سور روک» موافقت نکرد.»
بوزینی سور روک شهر فرانسوی در سوی دیگر مرز ارکلین است.
کار مرد بلژیکی قاعدتا باید به تعقیب کیفری او بینجامد، اما لاوو در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت: «اگر [کشاورز]حسن نیت نشان دهد، مشکلی نخواهد داشت، ما این مسئله را دوستانه حل خواهیم کرد.»
اگر کار به جا‌های باریک بکشد و پای دستگاه قضایی به میان بیاید، قاعدتا موضوع به وزارت امور خارجه بلژیک ارجاع داده می‌شود و در آن صورت ممکن است مقامات بلژیک و فرانسه مجبور شوند کمیسیون مرزی دو کشور را دوباره فعال کرده و برای تعیین تکلیف خط مرزی گفتگو کنند. این کمیسیون از سال ۱۹۳۰ تاکنون جلسه‌ای نداشته است.
اورلی ولونک، شهردار بوزینی سور روک در این زمینه در گفتگو با یک رسانه محلی فرانسه گفت: «ما باید بتوانیم از ایجاد نزاع مرزی جدید جلوگیری کنیم.»
