فرارو- ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری بسیار خبرساز شده است. بر این اساس از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد.
وزرا، استانداران، شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. این در حالیست که تمام نامزد‌ها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
در این رابطه بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی معتقدند این کار شورای نگهبان خلاف قانون است و این نهاد نمی‌تواند اقدام به چنین کاری کند و از حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری خواسته اند، در برابر این قاننون واکنش نشان دهد.
در همین راستا هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در توجیه ابلاغیه تازه شورای نگهبان گفت: "در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند! "
طحان‌نظیف عنوان کرد: "البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست میشود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال میشود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمیشود. "
وی تصریح کرد: «این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهر‌های دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.»
اثر ابلاغیه جدید بر روی انتخابات ریاست جهموری ۱۴۰۰عباس عبدی تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی در
گفتگو با فرارو در پاسخ به این پرسش که بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب معتقدند که شورای نگهبان به جای اینکه قانون را تفسیر کند، عملا قانون اساسی را تغییر داده و عملا این موضوع خلاف قانون اساسی و وظایف شورای نگهبان است، موضع و دیدگاه شما در این خصوص چیست؟، اظهار داشت: در این که کار شورای نگهبان به لحاظ قانونی وحقوقی مشکل دارد، یک اجماعی نسبی میان حقوقدانان وجود دارد به نظرم اگر از قریب به اتفاق حقوقدانان این موضوع را بپرسید، آنها وجود این ایراد را تائید خواهند کرد، اما نکته کلیدی این است که شورای نگهبان بالاترین مرجع حقوقی کشور است، چگونه ممکن است که مرتکب چنین اشتباهی شود؟ باید به این مسئله پاسخ داد.
او افزود: نه اینکه متوجه نباشند، بنده معتقد هستم، آنها بهتر از هرکسی می‌دانند، این اقداماشان از قانونی و حقوقی محل ایراد است و هیچ تاثیری نیز در انتخابات ندارد، اما آنها به دنبال این هستند که نشان دادند، ما این طور رفتار می‌کنیم، بروید، حساب کار خود را بکنید، در واقع یک نوع تعمد در کارشان دارند که بنیان و اصول و مبانی حقوقی مورد قبول جامعه حقوقدانان را نادیده بگیرند و آن را از بین ببرند. آنان در پی ارسال این پیام هستند؛ و الا خودشان می‌توانستند هر کسی را دوست داشتند تایید یا رد کنند و به جایی هم پاسخگو نباشند.
عبدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون باعث خواهد شد که بسیاری از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم شوند و تنها عده‌ای خاص که تاکتون در دایره تنگ مدیران قرار داشتند، همچنان حضور این عده تثبیت شود و نیروی تازه نفسی مجال و فرصت عرض اندام در عرصه سیاسی را پیدا نکند؟ گفت: دستورالعملی که دادند عملا هیچ تاثیری در ماجرا ندارد، به خاطر اینکه اگر این چنین مصوبه‌ای هم نمی‌داشتند، باز هم هرکسی را که می‌خواستند، تائید می‌کردند و هرکسی هم که نمی‌خواستند، صلاحیتش را رد می‌کردند، به کسی هم پاسخگو نیستند و می‌گویند که این تعیین صلاحیت‌ها تشخیص ما است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: بنابراین این مصوبه در عمل هیچ تاثیری ندارد و اتفاقا نکته اش همین است، وقتی تاثیری ندارد، چرا چنین کاری را انجام می‌دهند و هدفشان از آن چیست که آن کار را انجام می‌دهند؟ تاکیدشان بر این است که نشان دهند دیگر آن مبانی حقوقی و ایده‌های قانونی که در ذهن شما است را بگذارید کنار، قاعده این است که؛ /هر چه آن خسرو کند، شیرین بُوَد/، شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد همان درست است، حال اینکه قانونی است یا نیست، اساسا بلا موضوع است. نگاه آنان در مورد شورای نگهبان، اینچنین است.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون ارزش‌های دموکراسی که در ایران وجود دارد را خدشه دار می‌کند و یا ازبین می‌برد و در نهایت باعث یک دست سازی قدرت در همه ارکان خواهد شد؟، بیان داشت: نه این قانون هیچ اثری بر روی وضعیتی که جامعه دارد، نخواهد داشت. به اعتقاد بنده، این دستورالعمل را چه انجام بدهند و چه ندهند، این سیستم مشغول انجام کار خودش است و شورای نگهبان کار خودش را انجام می‌دهد و کاری هم چندانی هم به این چیز‌ها ندارد، بنابراین اگر نیرو‌های سیاسی بتوانند سیستم مزبور را به جایگاه خودش بازگردانند، این مسائل درست میشود و اگر هم نتوانند، این مسئله در مورد وضعیت دموکراسی در ایران تاثیری ندارد و همین وضعیت فعلی در حال ادامه یافتن است و بدتر هم میشود.
اثر ابلاغیه جدید بر روی انتخابات ریاست جهموری ۱۴۰۰
