رئيس شوراي اسلامي شهر قم از مسدود شدن كليه حساب‌هاي بانكي شهرداري قم به جهت شكايت تعدادي از مردم اين شهر از شهرداري خبر داد.
محمد آتش‌زر يكشنبه شب در هفتاد و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي شهر قم در اين باره گفت: «قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان آب و فاضلاب زيرنظر شهرداري اداره مي‌شد؛ در آن زمان عده‌اي تعاوني مسكن كاركنان را تشكيل داده بودند و اين تعاوني از انجمن وقت شهر خواسته بود تا مقداري از زمين‌هاي حاشيه رودخانه قمرود را به اعضاي شركت تعاوني واگذار نمايد.»
وي افزود: «در آن زمان فرمانداري قم مصوبه واگذاري زمين به تعاوني مورد نظر را تأئيد نكرد ولي شركت تعاوني كه شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري داشته است، برگه‌هاي واگذاري زمين حاشيه رودخانه قمرود را بين اعضاي خود توزيع كرده بود و اين در حالي است كه اعضاي تعاوني به جز 25 تومان حق عضويت در اين تعاوني، هيچ وجه ديگري به حساب شركت واريز نكرده بودند.»
آتش‌زر ادامه داد: «اعضاي شركت موردنظر بعد از ساليان سال به علت عدم واگذاري زمين از سوي شهرداري قم در ديوان عدالت اداري طرح دعوا كرده‌اند.»
وي تعداد شاكيان اين پرونده را 51 نفر اعلام كرد و گفت: «با طرح شكايت از سوي اين افراد، ديوان عدالت، شهرداري و شوراي شهر را مكلف كرد تا زمين معوض يا وجه زمين 21 نفر از آنها را واگذار نمايد و ادعاي ساير افراد را نيز نپذيرفت.»
رئيس شوراي اسلامي شهر قم در ادامه به نظر اعضاي شورا در خصوص رأي ديوان عدالت اشاره كرد و تصريح كرد: «اين موضوع در يكي از جلسات علني شورا مطرح و با نظر اعضا مقرر شد تا چنانچه اعضاي تعاوني مذكور زمين مورد نظر خود را با مدارك قابل قبول معرفي و تعيين نمايند، شهرداري طبق ضوابط قانوني اقدام به صدور پروانه نمايد.»
آتش‌زر ادامه داد: «متأسفانه با ابلاغ اين مسئله به شهرداري، ديوان عدالت با صدور حكمي ابتدا ضمن برداشت 60 ميليون تومان از حساب بانكي شهرداري منطقه 2 قم و بستن اين حساب، اقدام به مسدود نمودن حساب بانكي شهرداري منطقه 3 نمود.»
وي افزود: «ديوان عدالت اداري همچنين در يك اقدامي ديگر دستور داد تا كليه حساب‌هاي بانكي شهرداري قم حتي حساب بانكي سپرده كه قانوناً هيچ كسي به جز شهرداري نمي‌تواند به آن دست بزند، مسدود شود.»
آتش‌زر خاطرنشان ساخت: «بعد از اين جريان، تعدادي از اعضا و مشاوران شوراي شهر قم ضمن ملاقات حضوري با رئيس ديوان عدالت اداري، ابعاد و نحوه تشكيل شركت تعاوني مسكن سازمان آب و غيرقانوني بودن واگذاري زمين به آن افراد را تشريح كردند كه رئيس ديوان عدالت اداري قول مساعد در خصوص بازگشايي حساب‌هاي بانكي مسدود شده را داد.»
رئيس شوراي اسلامي شهر قم قيمت زمين‌هاي اين 21 نفر را يك ميليارد و 600 ميليون تومان برآورد كرد و گفت: «شوراي شهر قم به هيچ وجه بيت‌المال را در اين گونه مسائل غيرقانوني هزينه نخواهد كرد.»
