بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
با خلع ید شرکت نیشکر هفت تپه از مالکان، مالکیت این شرکت باز هم باید به دولت واگذار شود.
به گزارش تسنیم، پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی نظیر هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب‌وخاک پارس، شرکت کشت‌و‌صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.
بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
