در حال حاضر، تأسیس مناطق آزاد بدون اهداف کلان و در مناطق مرزی تنها با هدف کنترل قاچاق و ایجاد اشتغال برای مردم بومی و پی‌گیری می‌شود و بیشتر زیر فشار نمایندگان مجلس تا بودجه‌های بیشتری جذب کنند و هر چند اگر این اهداف تأمین شود مفید است، اما چون از ریل سیاست اصلی خارج شده به جزایر پراکنده‌ای بدل می‌شود که شاید مدیرانی را به سبب استفاده از رانت به نان برساند.
مهرداد خدیر در عصرایران نوشت: موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأسیس ۷ منطقۀ آزاد تجاری – صنعتی در ۷ استان، خبر مهمی است که به تازگی یک عضو آن اعلام کرده، ولی چندان به آن توجه نشد. احتمالا به این خاطر که امری عادی تلقی شده حال آن که چنین نیست.
به گفتۀ غلامرضا مصباحی مقدم، پرونده ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین) بررسی شد و به جز منطقۀ جاسک در استان هرمزگان، با تاسیس بقیه موافقت شد.
اما چرا این خبر قابل توجه است؟
۱. آنچه مجمع تصویب کرده در واقع همان لوایح دولت است که شورای نگهبان دو بار رد کرده بود. دو بار به این معنی است که اصلاحات اعمال شده را قبول نکردند. مهم‌ترین دلایل شورای نگهبان این بود که به دولت اجازۀ واگذاری زمین داده شده بود، اما محدوده را مشخص نکردند و سپردن به کارگروه شورای عالی مناطق آزاد را نیز با اصول ۴۵ و ۸۵ مغایر دانستند.
اصولی که وظیفۀ نمایندگی را غیر قابل واگذاری می‌داند و دیگری هم دربارۀ انفال و ثروت‌های عمومی است و زمین‌های مناطق آزاد را مصداق ثروت‌های عمومی دانستند. (اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند.)
۲. پس از دو بار نظر مخالف شورای نگهبان، لایحه به مجمع تشخیص رفت تا بر اساس مصلحت نظر دهند. مراد از مصلحت، اقتضائات مدرن حکومت‌داری است که در شرع و سنت پیش‌بینی نشده مثل قانون کار که دیگر نمی‌توان به صورت «اجیر و موجر» عمل کرد و دخالت دولت، اجتناب‌ناپذیر است.
اتفاق جالب در مجمع، اما مخالف هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی بود. یعنی در خود مجمع تشخیص هم یک شورای نگهبان درست شده و اگر شورای نگهبان اصلی با شرع و قانون اساسی انطباق می‌دهد هیأت عالی یا شورای نگهبان فرعی با سیاست‌های کلی کار دارد و انطباق می‌دهد.
در این هیأت هم رد شد، چون گفتند در بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش درآمد‌های مالیاتی تأکید شده حال آن که جاذبه مناطق آزاد برای سرمایه گذار معافیت مالیاتی است. با بند اول سیاست‌های کلی آمایش سرزمین هم مغایر دانستند، چون «معافیت گمرکی و مالیاتی به تبعیض می‌انجامد». با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم مغایر تشخیص دادند، چون به موجب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با افزایش بی‌رویه واردات باید مقابله شود حال آن که مناطق آزاد به افزایش واردات می‌انجامد.
۳. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چندی قبل در سفر به کرمانشاه (که حالا تأسیس منطقۀ آزاد قصر شیرین در آن تصویب شده) گفت: «افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه اصلاً به مصلحت کشور نیست و آسیب‌هایی را به همراه دارد» و از «تغییر رویکرد برخی از این مناطق از صادرات به واردات و تغییر کاربری اراضی واقع در این مناطق» به عنوان دو معضل جدی پیش روی مناطق آزاد و ویژه یاد کرد. هم او البته بعد به این نتیجه رسید که «تأسیس مناطق آزاد در مناطق مرزی به صلاح است».
با این اوصاف می‌توان پرسید:
آیا در این ۷ منطقه جدید قرار است معافیت مالیاتی لغو و صادرات بر واردات بچربد که نظر هیأت عالی عوض شده یا مجمع به نظر هیأت توجه نکرده است؟ یا قرار است زمینی واگذار نکنند؟
با نگاه بدبینانه می‌توان گفت دو سه سال معطل کردند تا دقیقا مشخص شود قرار است چه اتفاقی بیفتد و حالا تصویب شده است و حتی می‌توان نسبت به خطر تأثیر «تضاد منافع» هشدار داد. شاید هم برخی در هیأت عالی می‌خواهند از این تصویب به عنوان برگی انتخاباتی استفاده کنند.
این همه تناقض و اختلاف بر سر مناطق آزاد، اما نشان می‌دهد از اهداف اولیه دور افتاده‌اند. ایدۀ تأسیس مناطق آزاد را دنگ شیائو پینگ معمار توسعه چین پس از مائو به اجرا درآورد تا نشان دهد بدون قوانین دست و پاگیر مرکز می‌توان برنامه‌هایی را به مرور به اجرا گذاشت. در ایران هم هاشمی رفسنجانی در سال‌های سازندگی چنین سودایی داشت و مثلا در کیش همه باید تابع رییس منطقه بودند و قوانین خاص آن اجرا می‌شد.
در حال حاضر، اما تأسیس مناطق آزاد بدون اهداف کلان و در مناطق مرزی تنها با هدف کنترل قاچاق و ایجاد اشتغال برای مردم بومی و پی‌گیری می‌شود و بیشتر زیر فشار نمایندگان مجلس تا بودجه‌های بیشتری جلب و جذب کنند و هر چند اگر این اهداف تأمین شود مفید است، اما چون از ریل سیاست اصلی خارج شده به جزایر پراکنده‌ای بدل می‌شود که شاید مدیرانی را به سبب استفاده از رانت به نان برساند، ولی الزاماً تضمینی ندارد که آبی برای اهالی در بر داشته باشد و چه بسا نظم زندگی سنتی آنان را هم بر هم زند خاصه اگر با فنس‌کشی و جداسازی همراه باشد.
۴. می‌توان حدس زد که موافقت و به مصلحت دانستن تأسیس این مناطق در فضای کنونی نه با انگیزه‌های ملی اقتصادی است نه برای توان‌مند سازی مردم منطقه و بیشتر مصلحت سیاسی در کار است و اگر هم منافع خرد اقتصادی را در نظر نگیریم دلیل اصلی بحث مرزهاست. نقشه ایران را پهن کرده و در نقاط مختلف مرزی به دلایل امنیتی موافقت کرده‌اند و با همین نگاه با هرمزگان و جاسک موافقت نکرده‌اند، چون لابد نگرانی سیاسی و امنیتی نبوده است هر چند وجود مناطق آزاد دیگر در استان دلیل مخالفت اعلام شده است.
۵. هیچ‌یک از این‌ها هم نباشد همان گونه که یک بار احمد توکلی گفته بود «این شیوه بر عکس و وارونه است» چرا که «در دنیا وقتی می‌خواهند مناطق آزاد را بسازند اول زیربنا‌ها را می‌سازند و تسهیلات و امکانات را فراهم می‌کنند و بعد به سرمایه‌گذار می‌گویند بیاید. من به شهر شینگن کشور چین رفته‌ام. یک شهر آباد که همه چیز دارد. آنجا کارخانه و ساختمان ساخته می‌شد و، چون زمین کم است روی تراکم کار می‌کنند. در ایران، اما ابتدا منطقه آزاد را تعیین و دور آن را محصور می‌کنند (فنس می‌کشند) بعد می‌بینند پول ندارند تا بسازند. چه کار می‌کنند؟ می‌گویند شما واردات کنید تا ما با عوارض واردات، منطقه را بسازیم. وقتی واردات شروع شد منطقه هم بارانداز واردات می‌شود. اشکال فنی و عقلانی همین جاست که باعث می‌شود به اهداف نرسند و در خط واردات قرار بگیرند.»
