پیش‌بینی می‌شود در انتخابات ۱۴۰۰ برای اولین‌بار شاهد پدیده «دوقطبی چندوجهی» خواهیم بود و برخلاف تصورات خوش‌بیانه برخی جناح‌های سیاسی ممکن است نتیجه انتخابات مانند سال ۸۴ در گرو برگزاری دور دوم باشد که از هم‌اکنون موجبات نگرانی برخی را که با اطمینان پا به عرصه گذاشته‌اند، فراهم کرده است.
جاوید قربان‌اوغلی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: موسم انتخابات در ایران شباهت زیادی به «یوم تبلی السرائر» دارد که در بیان شیوای مولانا در آن «هر نهان پیدا شود» و با رصد آتش تهیه کاندیدا‌ها در اردوگاه رقیب که از همان ساعات اولیه بعد از ثبت‌نام شاهد آن هستیم، به نظر می‌رسد انتخابات ۱۴۰۰ در این عرصه رکوردی جدید را به نمایش خواهد گذاشت.
مرحله اول ماراتن انتخابات ۱۴۰۰ با ثبت‌نام چهره‌های شاخص البته بیشتر از یک جناح به پایان رسید. اکنون چشم‌های نگران خیل عظیم «عاشقان خدمت» در ساختمان پاستور منتظر تصمیم شورای نگهبان است که ببینند کدام یک از آنها از سامانه «نظارت استصوابی» جواز عبور دریافت و وارد فاز دوم خواهند شد.
با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی نمی‌شود با توجه به کثرت داوطلبان، بررسی صلاحیت در زمان کمتر از مهلت پیش‌بینی‌شده در قانون خاتمه یابد. بااین‌حال با درنظر‌داشتن شرایطی که چند روز قبل از آغاز ثبت‌نام از سوی شورای نگهبان مطرح شد و مورد قبول دولت که مسئولیت مستقیم در برگزاری انتخابات را دارد، قرار نگرفت، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان با اعمال نظر پیش‌گفته خود قبل از ورود به بحث محتوا، تکلیف برخی از کاندیدا‌ها را مشخص و سبد خود را سبک می‌کند تا از این رهگذر از حجم انتقاد‌های پس از اعلان نتیجه نهایی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده بکاهد.
بااین‌حال به نظر می‌رسد با درنظرگرفتن سیاهه مطول نام‌های «شاخص و مطرح» در بین کاندیدا‌هایی که سوابق ممتدی در عرصه‌های مختلف اجرائی، نظامی و قانون‌گذاری در چند دهه گذشته داشته‌اند، شورای نگهبان مأموریت بسیار دشواری پیش‌رو دارد و از هم‌اکنون باید پیه بسیاری از نارضایتی‌ها نه در میان افراد و کاندیدا‌های «اپوزیسیون» که در بین «خودی‌ها» را نیز به جان بخرد؛ زیرا در غیر این صورت و تأیید صلاحیت جملگی «صاحب‌منصبان و خواص» اعم از نظامی یا دیوان‌سالار، برگزارکنندگان و مجریان انتخابات در چینش و سازماندهی مبارزات انتخاباتی و مناظره‌ها با شرایط بغرنجی مواجه خواهند شد.
مباحث طولانی و همچنان حل‌نشده و مورد مناقشه حدود اختیارات شورای نگهبان، نظارت استصوابی و ناکارآمدی سیستم انتخابات از مرحله نام‌نویسی تا مراجعه رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی، موضوع این یادداشت مختصر نیست. تصور می‌کنم نظام سیاسی و حقوقی کشور باید به‌طور جدی به این مسائل بپردازد و درصدد اصلاح نظام انتخاباتی کشور برآید.
بعید می‌دانم کشوری را بتوان در نقشه جهان پیدا کرد که فاصله زمانی برای «سرنوشت‌سازترین تصمیم ملت» را حدود یک ماه پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته باشد و رأی‌دهندگان مجبور باشند از خلال چند سخنرانی تبلیغاتی و مناظره طراحی‌شده به «قدرت انتخاب» مسلح شده و به کاندیدای اصلح رأی دهند.
روشن است غرض نگارنده نظام‌های سیاسی‌ای نیست که نتیجه انتخابات آنها معمولا با درصدی بیش از ۸۰ یا ۹۰ به نفع فرد خاصی بوده و کسی که قرار است از صندوق بیرون آید، از قبل مشخص‌شده است. سخن درباره کشور‌هایی است که حاکمیت قانون، اراده و گزینش مردم، رقابت آزاد و منصفانه، شفافیت و گردش قدرت از طریق صندوق رأی را پذیرفته‌اند؛ کشور‌های برخوردار از احزاب سیاسی با سابقه‌ای طولانی در سیاست‌ورزی، برخورداری از برنامه روشن و به دور از شعار برای اداره کشور، دارای شناسنامه روشن در کار سیاسی و اعضای ارشد حزب و مهم‌تر از همه تجربه در شکست و پیروزی و پذیرش اصل گردش قدرت براساس انتخاب و اعتماد مردم.
نگاهی گذرا به بیانیه‌ها و خطابه کاندیدا‌های انتخابات پیش‌رو در ۲۸ خرداد، نمایانگر عمق سیاست‌ورزی سطحی‌نگرانه است که نتیجه‌ای جز سردادن شعار‌های بی‌محتوا، وعده‌های اجرانشدنی و در نتیجه بازی با سرنوشت مردم و به‌سخره‌گرفتن شعور آنان ندارد.
برای مردمی که قرار است پای صندوق بروند، این سوال مطرح است کسی که چندین‌بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و با دست رد آنها روبه‌رو شده، افردی که سال‌های متمادی در بالاترین دستگاه‌های حاکمیتی که در خط مقدم مبارزه با فساد بالاترین مسئولیت‌ها را داشته و با شعار مبارزه با همان معضل یعنی فساد افسارگسیخته و ساختاری، پای به رقابت انتخاباتی گذاشته، اشخاصی که با دوره‌ای طولانی مسئولیت در رده‌های مختلف اجرائی یا نظارتی، امروز با شعار مبارزه با فقر و محرومیت و تبعیض به میدان آمده‌اند، قرار است با کدام سازوکار جدید و از رهگذر تغییر در کدامین بخش‌های اداره کشور به وعده خود عمل کنند؟ طرفه آنکه بیشتر این کاندیدا‌ها هم از «عدم تمایل شخصی» برای ورود به عرصه انتخابات و اینکه با اصرار و فشار این یا آن به میدان آمده‌اند سخن گفته و از هم‌اکنون شائبه «شانه‌خالی‌کردن و فرار از مسئولیت در خدمت به مردم» را از گرده خود برداشته و به دوش کسان دیگر می‌گذارند.
جالب‌تر آنکه فصل مشترک خطابه و بیانیه حضور تقریبا همه کاندیدا‌ها «وضعیت نابسامان کشور و مشکلات عدیده معیشتی مردم» است و از داشتن برنامه‌ای برای حل‌وفصل آن سخن می‌گویند که حتی از بیان سرفصل‌های برنامه مورد ادعای خود براساس قوانین موجود و واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سیاسی کشور عاجز هستند. گذشته از موارد اجرائی و نظارتی، گمانه‌زنی درباره چیدمان اصلی رقابت انتخابات، اگرچه دشوار و در گرو اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان است، ولی از هم‌اکنون سه گزینه «رئیسی، جهانگیری و لاریجانی» در کانون توجه قرار گرفته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود در انتخابات ۱۴۰۰ برای اولین‌بار شاهد پدیده «دوقطبی چندوجهی» خواهیم بود و برخلاف تصورات خوش‌بیانه برخی جناح‌های سیاسی ممکن است نتیجه انتخابات مانند سال ۸۴ در گرو برگزاری دور دوم باشد که از هم‌اکنون موجبات نگرانی برخی را که با اطمینان پا به عرصه گذاشته‌اند، فراهم کرده است.
درباره کاندیدای اصلاح‌طلبان اگر مصوبه «نهاد اجماع‌ساز» ملاک عمل قرار گیرد و همه اعضای جبهه اصلاح‌طلبان بر آن پایبند باشند، تصور اولیه این است که در غیاب جواد ظریف، اسحق جهانگیری کاندیدای نهایی این جبهه خواهد بود، هرچند هنوز نمی‌توان با قطعیت دراین‌باره سخن گفت و ممکن است سرپیچی از مصوبه نهاد اجماع‌ساز موجب تشتت در این جبهه شود؛ اما شرایط اصولگرایان که تصور می‌شد در صورت ورود رئیسی و اجماع درباره غائله کاندیدای نهایی خاتمه یابد، با ثبت‌نام لاریجانی کاملا آشفته و دچار ابهام شده است.
ورود علی لاریجانی به عرصه رقابت را نمی‌توان تصمیمی شخصی و بدون محاسبه تأثیرات آن در معادله قدرت در جبهه اصولگرایان برشمرد، به‌ویژه اینکه او به گفته خود با حمایت برخی از مراجع پا به عرصه انتخابات نهاده و در همان شروع کار با کنایه‌ای آشکار به مدعیان هم‌سنگر خود از مخالفت خود «با کلید جادویی و سوپرمن بازی و داغ و درفش» و ایجاد وفاق و وحدت و همبستگی ملی در کشور سخن گفته است.
واژه‌هایی که هریک مخاطب خاص خود را دارد و از هم‌اکنون می‌توان اثرات آن را در گرایش‌های مختلف و بعضا متضاد جبهه اصولگرایان مشاهده کرد؛ ازاین‌رو و در صورت انصراف‌ندادن هریک از این سه و البته در صورت اقبال مردم به انتخابات که بنا بر اخبار رسانه ملی درحال‌حاضر پیش‌بینی‌ها مشارکت حدود ۵۰ درصدی را تخمین زده است، انتخابات ۱۴۰۰ شاهد دوقطبی‌های جدیدی در قالب «اصلاح‌طلب–اصولگرا» یا «اصولگرا-اصولگرا» خواهد بود که تاکنون سابقه نداشته است. امری که می‌تواند گویای رقابت‌هایی فراتر از کسب صندلی پاستور در انتخابات ۱۴۰۰ باشد. فعلا باید صبوری پیشه کرد و منتظر ماند.
