فرارو- محمد مهدی حاتمی: نابسامانی اقتصادی می‌تواند دومینو وار از یک بخش به بخش‌های دیگر تسری پیدا کند و وقتی این دومینو‌ها به نظام بانکی برسند، نگرانی‌های واقعی تازه شروع می‌شوند. بر این اساس، اتفاقی که نباید، رخ می‌دهد: مردم شروع می‌کنند به خارج کردن سرمایه‌های خود از بانکها و تبدیل آنها به کالا‌های با ارزش، چرا که فکر می‌کنند پول ارزش خود را به سرعت از دست می‌دهد و به همین دلیل، نباید پول نقد نگه داری کنند. در زبان انگلیسی، به این وضعیت «Bank run» گفته میشود.
از ونزوئلا تا یونان و شاید ایران
به گزارش فرارو، نمونه‌های این رخداد در جهان کم نبوده اند. این اواخر ونزوئلا و کمی کمتر از یک دهه پیش، یونان در اروپا به این وضع افتادند و به همین دلیل، دولت‌های این کشورها، بانکها را تعطیل کردند و برای خروج سرمایه از بانک، محدودیت قائل شدند.
سایه این بحران، در چهار سال اخیر از سر ایران هم عبور کرده است. در سال ۱۳۹۶، اعتراضات مردمی با هیزم ورشکستگی برخی موسسات مالی کوچک اوج گرفت، اما بانک‌های بزرگ از بحران در امان ماندند. در سال ۱۳۹۷، ایران اساساً با نشانه‌هایی از این بحران مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ هم اگر بازار سرمایه (یا به اصطلاح بورس) نبود، ممکن بود شوک تورمی به بحران بانکی هم بینجامد.
ایران اکنون از این شرایط عبور کرده، اما ساز و کار‌هایی که موجب بروز این رخداد در اقتصاد ایران شدند، هنوز به قوت خود باقی هستند. به همین دلیل، بررسی دلایل بروز این مشکل و راه‌های برون رفت از آن بسیار اهمیت دارد.
وقتی «ترازنامه» ناتراز میشود
اما چه اتفاقی می‌افتد که بانکها یا به طور کلی نظام بانکداری، دچار این وضعیت می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش را باید در «ترازنامه بانکی» جست و جو کرد. «ترازنامه» (Balance sheet) در واقع نشان دهنده میزان «بدهی ها» در مقابل «مطالبات» در یک بانک است، درست مانند حالتی که دو نفر میزان بدهی و طلب از یکدیگر را روی کاغذ می‌آورند تا در نهایت مشخص شود چه کسی به دیگری بدهکار است.
ترازنامه بانکی هم در ساده‌ترین حالت، متشکل از دو ستون «دارایی ها» در مقابل «بدهی ها» است. ستون «دارایی ها»، نشان می‌دهد که یک بانک در واقع چقدر پول دارد (چقدر پول در این بانک جمع شده است) و ستون «بدهی ها» هم نشان می‌دهد که بانک، چقدر به دیگران بدهکار است.
به صورت ساده، دارایی‌های یک بانک در واقع مجموع سپرده‌هایی است که مشتریان بانک در حساب‌های خود ذخیره کرده اند. از طرفی، تمام وام‌هایی که مردم از بانک گرفته اند هم در واقع در ستون دارایی‌های بانک نوشته میشود، چرا که بانک در واقع به مردم پول قرض داده و فرض بر این است که هر ماه اقساط این وام‌ها را دریافت میکند. به عبارت دیگر، بانک قسط‌هایی که مشتریان هر ماه پرداخت می‌کنند را هم جزو دارایی‌های خود به حساب می‌آورد.
از آن سو، در ستون «بدهی ها»، بانک باید سود حاصل از سپرده‌گذاری مردم را بنویسد. بانک در ازای سپرده گذاری مشتریانش به آنها سود می‌دهد و این سود، در واقع «بدهی» بانک به مشتریان است که باید هر ماه، به عنوان سود به آنها پرداخت شود.
اما چرا این موضوع کاملاً ساده، چند سالی است که اقتصاددانان و سیاستمنداران ایرانی را به شدت نگران کرده و در تابستان سال ۱۳۹۷، کار را به صحبت از بروز «ابرتورم» در اقتصاد ایران کشاند؟
مشکل اینجا است که ترازنامه بسیاری از بانک‌های ایرانی چند سالی است به شدت نامتوازن شده و نقش چیزی که به آن «دارایی‌های موهوم» گفته میشود، در ستون دارایی‌های ترازنامه بانکها به شدت پررنگ شده است.
باز هم پای «گردن کلفت ها» در میان است
«دارایی‌های موهوم» یا «دارایی‌های منجمد»، دارایی‌هایی هستند که بانکها در اختیار ندارند، اما وانمود می‌کنند که در اختیار دارند تا از ورشکسته به حساب آمدن جلوگیری کنند. در مثال خودمانی، ممکن است کسی ورشکسته شده باشد، اما همچنان خودروی لوکس سوار شود تا بقیه همچنان روی او حساب باز کنند.
اما چه اتفاقی افتاد که بانک‌های ایرانی به این وضع افتادند؟ دلیل اصلی، «خاصه بخشی» تسهیلات بانکی است، موضوعی که به بحران «مطالبات معوق» ختم میشود. ماجرا از این قرار است که بانکها به برخی از چهره‌های حقیقی یا حقوقیِ خاص، وامهای چند هزار میلیارد تومانی می‌دهند و این در حالی است که این وام ها، اساساً گرفته شده اند که پس داده نشوند.
همین چندی پیش، اعلام شده بود که ۱۱ ابربدهکار بزرگ بانکی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند و پس نداده اند. این عدد همین امروز هم بسیار بزرگ است، اما زمانی که این تسهیلات به این افراد اعطا شده، یعنی چند سال پیش، رقم حتی بزرگ‌تر از امروز هم بوده است.
بانک نمی‌تواند به تنهایی این مطالبات را وصول کند، به خصوص که بدهکاران، که ممکن است شرکت‌هایی صوری تاسیس کرده باشند، اعلام ورشکستگی می‌کنند و در این حالت، حتی دولت یا قوه قضاییه هم به دلیل حمایت از تولید، ممکن است پیگیر موضوع نشوند.
وقتی بانکها «شرکت» می‌زنند
ناترازی ترازنامه بانک ها، اما دلایل دیگری هم می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها، ورود مستقیم بانکها به حوزه سرمایه گذاری است، رخدادی که به آن «بنگاه داری» بانکها گفته میشود. این کار تقریباً در تمام کشور‌های دنیا ممنوع است، چرا که کارویژه بانک در واقع جذب سپرده، پرداخت تسهیلات و اعطای سود است و نه شرکت داری.
مشکل بنگاه داریِ بانکها این است که ممکن است بانک در کسب و کارش ناموفق باشد و سپرده‌ای که من و شما نزد بانک گذاشته ایم، تبدیل به ضرر شود. در این شرایط، همان اتفاقی رخ می‌دهد که در دی ماه سال ۱۳۹۶ رخ داد: بانک یا موسسه اعتباری ورشکسته میشود و سپرده سپرده گذاران دود میشود و به هوا می‌رود.
همین اواخر، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد ۱۷ بانک بزرگ در کشور، روی هم رفته حدود ۷۸ شرکت انبوه سازی دارند. در واقع، اتفاقی که رخ داده این است: بانکها برج سازی می‌کنند، به خودشان وام و تسهیلات ساخت مسکن می‌دهند و وقتی بازار مسکن وارد فاز رکودی میشود، سرمایه بانکها در برج‌های ساخته شده و بی مشتری منجمد میشود.
حالا اگر من و شما برای دریافت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بانک مراجعه کنیم، یا با جواب منفی رو به رو می‌شویم، یا آنکه شرایط دریافت تسهیلات آن قدر دشوار است که ترجیح می‌دهیم از خیر آن بگذریم.
راه حل چیست؟
راه حل این وضعیت، از نظر اقتصاد بانکداری کاملاً واضح و روشن است. نخست اینکه بانکها باید بنگاه داری را کنار بگذارند و فقط به کارویژه بانکداری (جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات و پرداخت سود در مقابل سپرده گذاری) بپردازند. در واقع، این شرکت‌های دیگر هستند که باید از نظام بانکی پول قرض کنند و کسب و کار راه بیندازند، نه اینکه بانکها برای خودشان شرکت‌هایی داشته باشند که در همه جا سرمایه گذای می‌کنند.
از آن سو، نظارت‌های نهادی و مردمی بر عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات به «افراد خاص» باید افزایش پیدا کند تا بحران «مطالبات معوق» در نظام بانکی هم متوقف شود. علاوه بر این، باید جلوی فعالیت بانکها یا موسسات مالی‌ای که اساساً به روش «پانزی» فعالیت می‌کنند هم گرفته شود. این، اما موضوعی دیگر است که باید در جای خود به آن پرداخت.
من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هرچه کرد آن آشنا کرد
آقای صادق در اون کشورها اگه قیمتها 4 یا 5 درصد در سال بالا بره نخست وزیر و وزیر و همه مسئولان باید بیایند و پاسخگو باشند و یا حتی کار به استعفا و خداحافظی ار دنیا سیاست هم میکشد اما در ایران خود دولت با ایجاد موج تورمی در بازار نوسان گیری میکند و البته و صد البته به مردم هم پاسخگو نیستند و کسی کاری به کار مسئولان ندارد ...
اقتصاد ایران خصولتی و خودمانی است و منحصر به افراد خاص شده است .
مثل همین قانون مالیات بر خانه های خالی که شامل مردم عادی میشود و شرکتها و بانکها و سازمانها که هزاران خانه خالی احتکار کرده اند از این قانون مستثنی هستند و به عبارت شامل خصولتی ها و خودمونی نمیشه این مالیات ...
کاش اقتصادمون دولتی بود بدبختی اینه که دولتی هم نیست .
خصولتی و خودمونیه