هنر دست‌اندرکاران امور حکومتی باید این باشد که موانع مشارکت مردمی را برطرف کنند و راه را برای حضور حداکثری مردم از جناح‌ها و سلایق مختلف برای حضور در انتخابات هموار نمایند. در اینصورت است که هم اعتبار قانونی انتخابات تأمین می‌شود و هم مشروعیت نظام تضمین می‌گردد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده که در جواب سوالی در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات گفته است مشارکت پائین لطمه‌ای به اعتبار انتخابات نخواهد زد.
عده‌ای از کاربران فضای مجازی این سخن سخنگوی شورای نگهبان را به باد تمسخر گرفته و نوشته و گفته‌اند شورای نگهبان خواهان مشارکت حداقلی مردم در انتخابات است. این کاربران، شاید نیت خوبی داشته باشند و با هدف دلسوزی برای کشور و نظام درصدد جا انداختن این نکته در افکار و اذهان باشند که هیچکس به‌ویژه نهاد‌های حکومتی نباید به مشارکت حداقلی رضایت بدهند و همه باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند، ولی این دلسوزی را بهتر است در چارچوبی غیر از تمسخر و صرفاً در قالب انتقاد منصفانه مطرح نمایند.
آنچه سخنگوی شورای نگهبان گفته – اگر سخن او با دقت و امانت نقل شده باشد – با قانون منطبق است، یعنی واقعیت اینست که قانون اساسی و قوانین عادی میزان مشارکت را در اعتبار و عدم اعتبار انتخابات دخالت نداده‌اند. به عبارت روشن‌تر، آنچه از نظر قانون مهم است و با اعتبار انتخابات سروکار دارد اینست که واجدان شرایط رأی دادن در هر انتخاباتی برای شرکت در آن دعوت شوند و با اختیار خود در آن شرکت نمایند.
اینکه حضور چند درصد از واجدان شرایط رأی دادن در پای صندوق‌های آراء موجب قانونی بودن یا نبودن انتخابات می‌شود، نکته‌ایست که قانون درباره آن ساکت است. بنابراین، آنچه از سخنگوی شورای نگهبان نقل شده، با قانون منطبق است و ایرادی به آن از لحاظ قانونی وارد نیست.
در عین حال، نکته دیگری وجود دارد که موجب می‌شود از نگاه دیگری بتوان سخن سخنگوی شورای نگهبان را نقد کرد. نکته موردنظر اینست که به انتخابات نباید فقط از دریچه میزان قانونی مشارکت نگاه کرد.
این نگاه فقط قانونی بودن انتخابات را تأمین می‌کند، ولی به اموری که فراتر از قانون هستند و به اعتبار نظام مربوط می‌شوند توجهی ندارد. مسئولان حکومتی در عین حال که باید به قانونی برگزار شدن انتخابات فکر کنند، به این واقعیت انکارناپذیر هم باید بیاندیشند که نظام برای آنکه مشروعیت و جایگاه مردمی خود را حفظ کند، نیاز به مشارکت حداکثری دارد. این، به تفاوت اعتبار قانونی با مشروعیت مردمی مربوط می‌شود، امری که علاوه بر اهمیت داخلی از نگاه خارجی نیز برای نظام بسیار مهم است. به همین دلیل، همه باید تلاش کنند با عمل و سخن خود زمینه را برای مشارکت حداکثری فراهم نمایند و به مشارکت حداقلی قانع نباشند.
در این زمینه، خوبست به سخن رهبر انقلاب اسلامی که با صراحت و شفافیت کامل درباره موضوع مشارکت و ارتباط آن با مشروعیت نظام سخن گفته‌اند توجه شود. ایشان در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفتند: «دشمنان ملت ایران می‌دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد. وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد. آنها این را می‌خواهند. هدف دشمن اینست. می‌خواهند اعتماد را بگیرند تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند... این، آن چیزی است که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست».
از مسئولین نهاد‌های حکومتی به‌ویژه شورای نگهبان انتظار اینست که این سخن روشن و صریح رهبری را مبنای عمل و سخن خود قرار دهند و زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم نمایند. هنر دست‌اندرکاران امور حکومتی باید این باشد که موانع مشارکت مردمی را برطرف کنند و راه را برای حضور حداکثری مردم از جناح‌ها و سلایق مختلف برای حضور در انتخابات هموار نمایند. در اینصورت است که هم اعتبار قانونی انتخابات تأمین می‌شود و هم مشروعیت نظام تضمین می‌گردد.
