فرارو- چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گذشته که در طول سال‌های گذشته به شکل بحران نمود عینی پیدا کرده اند، قرار است با تغییر قدرت در قوه مجریه پیش روی رئیس جمهور و کابینه بعد قرار بگیرد. در حال حاضر بحران زیست محیطی، بحران اقتصادی، بحران سیاست خارجی و بحران اجتماعی ازجمله مواردی است که در دهه نود هجری شمسی وضعیت پیچیده تری به خود گرفته است.
به گزارش فرارو، همین روز‌های گذشته بود که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست بار دیگر بربحران آب در کشور تاکید کرد. او می‌گوید که جنگ آب که از استان‌ها آغاز شده به روستا‌ها خواهد رسید چرا که طبیعت ایران قربانی سیاست‌های کلان شده است و متخصصان کشور نیز یاید بابت سکوت خود برابر تاریخ پاسخگو باشند.
او می گوید که تقریبا تا اوایل دهه ۶۰ نابسامانی های طبیعی کمتری داشتیم. با توجه به افزایش جمعیت و سیاست های کلان کشور و با در نظر گرفتن اینکه ناپایداری در توسعه در کشور یک رسم بود و الان هم هست، تجاوز به طبیعت و آب و خاک و محروم کردن طبیعت از منابع خودش سبب شد که کشور به این روز بیافتد؛ گرد و غبار، خشکسالی و فرسایش آن را می بینیم.
علاوه بر چالش‌های زیست محیطی، وضعیت اقتصادی نیز چندان تعریفی ندارد. نرخ تورم ماهیانه در اردیبهشت ماه به ۴۱ درصد رسیده که بالاترین سطح را در ۱۸ ماه اخیر ثبت کرده است. فقر، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بحرانی قرار دارند.
در این میان رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز با اشاره به اینکه در چند قدمی ابربحران تاریخ ایران و سقوط آزاد در سیاه چاله جمعیتی هستیم، گفته که «بیرون آمدن از این سیاه چاله با سطح شیب دار ۱۵۰ ساله زمان می‌برد، اما ۸ سال فرصت داریم از مدار نزدیک این سیاه چاله عبور کنیم.»
مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیز بیش از هر زمان دیگری شکل و شمایل بحرانی خود را به نمایش گذاشته اند.
در آن سو همچنان بحران سیاست خارجی همچنان حل نشده باقی مانده است و گفتگو‌ها برای احیای برجام در وین ادامه دارد.
با این وجود، رئیس جمهور و دولت آینده باید برای حل بحران‌ها از کجا کار خود را آغاز کنند؟ آیا دولت بعدی می‌تواند همایندی بحران‌ها را حل کند و چاره‌ای برای هم افزایی آنها بیندیشد؟
اقتصاد و جامعه ایران درگیر پدیده‌ای به نام شکست در هماهنگ سازی سیاستی و شکست نظام‌مند است!
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو در این رابطه می‌گوید: مشکلی در ساختار نظام سیاسی ایران وجود دارد که مادامی که حل نشود، نمی‌شود انتظار خاصی از کسی داشت که در راس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور می‌نشیند. آن مشکل هم در اصل،
«تو در توی نهادی» است بدین معنا که
تعداد مراکز قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران زیاد است و این مسئله اجازه نمی‌دهد که نهاد‌های تصمیم گیر هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشند واز طریق این هماهنگی در جهت حل چالش و مشکلات عمل کنند.
او معتقد است که مسئله تو در توی نهادی با جابجا شدن روسای قوه مجریه حل شدنی نیست.
این اقتصاددان می‌گوید که مسئله تو در توی نهادی مربوط به زیرساخت حقوقی یا قوانین اساسی کشور است؛ بنابراین مادامی که
ساختار قدرت و ساختار سیاست در ایران به شکلی تعریف شده باشد که اجازه دهد نهاد‌های بیش از اندازه‌ای در نظام تصمیم سازی حضور داشته باشند، کار سخت می‌شود.
دینی ترکمانی افزود: به هر حال دینامیسم درونی برآمده از این ویژگی مهم نظام سیاسی ایجاد ناهماهنگی است؛ بنابراین موضوع اولیه‌ای که باید حل شد این مسئله است. اگر بحران‌ها و چالش‌ها را در نظر بگیریم، انواع و اقسام بحران در حوزه اقتصاد، اجتماع، محیط زیست وجود دارد. از جمله آنها می‌توان به بحران تورم، بحران بیکاری، بحران فقر و محرومیت شدید، بحران نشست زمین، بحران کم شدن آب‌های زمینی، بحران نابرابری بیش از اندازه و بحران فساد شدید اشاره کرد. همه این بحران‌ها در کشور وجود دارد. اما مسئله این است که برای حل و فصل آن شرایط خاصی لازم است که یکی از آنها این است که جامعه ایران با جامعه جهانی تعامل سازنده‌ای داشته باشد و در تنش نباشد.
او بر این عقیده است که تنش‌های بیش از اندازه، به عنوان مثال تحریم‌ها اقتصاد و جامعه را به سمت شرایط شبه جنگی می‌برد.
این استاد دانشگاه در ادامه این بحث گفت: تنش‌های بیش از اندازه منجر به اتفاقاتی می‌شود که در دهه نود رخ داد. بدین معنا که میانگین رشد سالیانه صفر شود. این یعنی اینکه اقتصاد نمی‌تواند فرایند انباشت سرمایه را پیش ببرد و در نتیجه درجا می‌زند و در نهایت منتج به انباشت بحران‌ها می‌شود. همچنین نمی‌تواند از تحولات تکنولوژیکی که در جهان رخ می‌دهد، بهره ببرد و فناوری آن را منتقل کند. چرا که اساساً راه‌ها به نوعی بسته می‌شود.
دینی ترکمانی می‌گوید: در داخل کشور لابی‌های که وجود دارد و متصل به مراکز قدرت متعدد هستند، اجازه نمی‌دهند آن اهداف تعریف شده محقق سود. در بحث مبارزه با فساد قرار بر برخورد جدی است، لابی گری می‌شود و جلوی آن گرفته می‌شود. در بحث ساماندهی پروژه‌های سرمایه گذاری قرار است که اتفاقی بیفتد، اما لابی گری می‌شود. به متصدیان فشار آورده می‌شود و مجوز که نباید صادر شود، صادر می‌شود. و یا به بانک فشار آورده می‌شود که وامی که نباید داده شود، بانک مجبور به پرداخت وام می‌شود. در حالی که ممکن است آن پروژه توجیهی نداشته باشد. البته می‌توان به موارد متعددی از این دست اشاره کرد.
او اضافه کرد: اصل بحث این است که اقتصاد و جامعه ایران درگیر پدیده‌ای به نام شکست در هماهنگ سازی سیاستی و شکست نظام‌مند است. بدین معنا که اجزای سیستم یا نظام هماهنگی لازم را ندارند و این ناهماهنگی‌های بیش از اندازه موجب می‌شود که فردی که به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب می‌شود، براساس تجربه گذشته در ابتدا خوش بینی بسیار زیاد شود، اما به پایان دوران ۸ ساله که نزدیک می‌شویم عملا داستان دوباره تکرار می‌شود.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو در این رابطه می‌گوید: مشکلی در ساختار نظام سیاسی ایران وجود دارد که مادامی که حل نشود، نمی‌شود انتظار خاصی از کسی داشت که در راس قوه مجریه به عنوان رئیس جمهور می‌نشیند. آن مشکل هم در اصل، «تو در توی نهادی» است بدین معنا که تعداد مراکز قدرت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران زیاد است و این مسئله اجازه نمی‌دهد که نهاد‌های تصمیم گیر هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشند واز طریق این هماهنگی در جهت حل چالش و مشکلات عمل کنند. 
