فرارو- محمد مهدی حاتمی: چندی پیش، حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با ایرنا، با اشاره به سرمایه‌گذاری ترکیه و عربستان برای بازسازی عراق، گفته بود می‌توان با تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، کاری کرد که «بخشی از بازسازی عراق در اختیار ایران قرار بگیرد».
به گزارش فرارو؛ عراق یکی از کشور‌هایی است که بیشترین میزان دارایی‌های ارزی ایران در آن بلوکه شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که ایران بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار دارایی ارزیِ بلوکه شده در بانک‌های عراقی دارد، رقمی که به دلیل فشار‌های تحریمی آمریکا، نقد نمی‌شود و ایران برای استفاده از این دارایی‌ها حتی برای خرید دارو یا غذا (که معاف از تحریم اند) نیز مشکل دارد.
آقای رییس کل در بغداد
عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده که تا همین چند روز پیش هم رییس کل بانک مرکزی ایران بود، در مهرماه سال ۱۳۹۹ سفری به عراق داشت که محور اصلی آن، مذاکره برای چگونگی آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های عراقی بود.
همتی خرداد ماه ۱۳۹۹ هم به بغداد رفته بود و این در حالی است که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، توافقنامه‌ای مبنی بر ایجاد یک ساز و کار پرداخت مالی میان ایران و عراق به امضا رسیده بود. به این ترتیب، ظاهراً ایران نزدیک به ۳ سال برای آزادسازی دارایی ارزی حدوداً ۵ میلیارد دلاری خود در عراق تلاش کرده، حال آنکه این مبلغ، هنوز جایی در شبکه بانکی عراق گیر کرده است.
این دارایی، عمدتاً ناشی از صادرات گاز و برق به عراق بوده، کالا‌هایی که ایران حتی با وجود عدم وصول مطالبات خود، صادرات آن‌ها به عراق را قطع نکرده است. حدود ۴۰ درصد از برق تولیدی عراق وابسته به گاز و برق صادراتی ایران است. حدود ۲ سال پیش، عباس جابر، معاون وزیر برق عراق گفته بود که عراق به ۲۶.۵ گیگاوات برق نیاز دارد که ۶ گیگاوات آن از ایران وارد می‌شود. (بخشی از این مقدار هم با واردات گاز از ایران و تبدیل آن به برق در عراق تامین می‌شود.)
عربستان و ترکیه و پیشدستیِ اقتصادی در عراق
ایران در سال ۱۳۹۷، در مقطعی صادرات گاز خود به عراق را ناگهان کم کرد و این موضوع فشار سیاسی و اقتصادی زیادی به همسایه غربی ایران وارد کرد. عراقی‌ها خیلی زود واکنش نشان دادند و این زمزمه را به میان آوردند که واردات گاز از ایران، باید با واردات گاز از کشوری دیگر جایگزین شود و اینجا بود که نام عربستان سعودی به میان آمد.
این زمزمه ها، اما اکنون به عمل نزدیک شده اند. در بهار امسال، مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، در جریان سفری به عربستان سعودی و دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، به خبرنگاران گفت اجازه نمی‌دهد از خاک عراق برای حمله به عربستان سعودی استفاده شود.
در همین سفر، اعلام شد که عربستان سعودی و عراق، یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌کنند و عربستان، سرمایه‌ای هنگفت را برای توسعه پروژه‌های نفت و گاز در اختیار آن قرار می‌دهد. به این ترتیب، حجم سرمایه گذاری عربستان در عراق از حدود ۶۰۰ میلیون دلار، به حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد و در واقع، ۵ برابر می‌شود.
همزمان، خبر‌های مشابهی هم از سرمایه گذاری ترکیه در عراق به گوش می‌رسد. ترکیه یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری عراق به شمار می‌رود و و تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، دو کشور دارای روابط تجاری در حدود ۱۵.۸ میلیارد دلار در سال بودند، حال آنکه از سال ۲۰۲۰ و با آغاز همه گیری کرونا، این رقم افت کرده است. «تریدینگ اکونومیکس» هم گزارش داده که صادرات ترکیه به عراق، در زمستان سال ۱۳۹۹، حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.
پیشنهاد تازه روی میز: چرا ما از عربستان و ترکیه عقب ماندیم؟
پیشنهاد دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، در این شرایط مطرح شده است. به گفته حمید حسینی، ایران می‌تواند با عربستان و ترکیه، صندوقی مشترک برای بازسازی عراق ایجاد کند. در این صورت، ایران حتی بیش از عربستانی‌ها در عراق سرمایه گذاری کرده است.
پیشنهاد حسینی به عبارت ساده این است: حالا که نمی‌توانیم پول مان را از عراق پس بگیریم و ظاهراً برای دریافت دارو و کالا‌های اساسی هم به اندازه دیگر کالا‌ها سنگ اندازی می‌شود، چرا این پول را همان جا سرمایه گذاری نکنیم؟
این در حالی است که بر اساس تحریم‌های آمریکا، عراق پول گاز تحویلی از ایران را به حسابی در بانک «تجارت عراق» واریز می‌کند و البته ظاهراً، دارایی‌های ایران در این حساب هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.
ظاهراً طرف عراقی گفته که قادر است بدهی خود را با واحد پول ملی این کشور، دینار عراق پرداخت کند. اما این یعنی ایران باید دوباره با طلب خود از عراق کالا بخرد و به همین دلیل، گویا نتیجه گیری مقامات ایرانی این بوده که با این مبلغ، از عراق دارو و کالا‌های اساسی وارد کنند.
اما اگر دلار‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های عراقی در همین کشور سرمایه گذاری شوند، گویی مشکل تنها به آینده حواله داده شده است. به عبارت ساده، با فرض اینکه ایران ده‌ها پروژه بزرگ اقتصادی را در عراق ایجاد کند و از این منظر به سودآوری هم برسد، چگونه می‌خواهد سود سرمایه گذاری خود را به بانک‌های ایرانی انتقال بدهد؟
به این ترتیب، به نظر می‌رسد در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد: تا زمانی که ایران تحریم باشد و FATF را هم نپذیرفته باشد، امکان مبادلات مالی، حتی با کشوری همچون عراق که از نظر جغرافیایی و سیاسی هم به ایران نزدیک است، غیرممکن به نظر می‌رسد.
