عباس آخوندی نوشت: من به‌حکم وظیفه‌ی ملّی و قانونی خود و پس از آن‌که از اعتراض به شورای نگهبان در ۵ /۳/ ۱۴۰۰ پاسخ درخوری نگرفتم، در روز ۱۳ /۳/ ۱۴۰۰ به رییس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان نمی‌تواند به صِرفِ این‌که نتوانسته صلاحیّت کسی را احراز کند، حقّی را از او سلب و یا حقِّ انتخابی را از ملّتی دریغ کند.
عباس آخوندی در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ طی یادداشتی با برشمردن برخی از دغدغه‌های خود نوشت: نگران ایرانم.
به گزارش ایسنا در یادداشت این وزیر پیشین کابینه روحانی که با عنوان «گزارش به ملّت شریف ایران» آغاز شده، آمده است:
با سلام و آرزوی تندرستی و سربلندی برای شما
نگران ایرانم. نگران یکپارچگی سرزمینی ایران و همبستگی ملّی ایرانیان هستم. نگران فقر، نزاع‌های قومی و نبود صلح در حوزه‌ی تمدنی ایرانم. نگران درگیری‌های بی‌پایان در گوشه‌گوشه‌ی منطقه از یک سوی، و نفوذ اسرائیل در آسیای میانه و غرب آسیا از سوی دیگر هستم. آن‌چه من در سپهر سیاست در این منطقه می‌بینم تقسیم مجدد منطقه به دو حوزه‌ی نفوذ روسیه و بلوک امریکا-بریتانیا است.
کم‌وبیش رخداد‌هایی شبیه سال‌های پایانی قرن نوزدهم در حال وقوع است. با این تفاوت که برتری هر یک از این دو قطب و زیان‌دیدن هر یک از ملّت‌های منطقه، یک برنده‌ی قطعی دارد و آن اسرائیل است. در عمل، کشور‌های منطقه برای حفظ امنیت خود در نهایت یا به دامان یکی از این دو بلوک قدرت جهانی پناه برده و یا به‌نحوی از درگیری با آنان احتراز کرده و می‌کنند. لیکن، نکته‌ی مهمی که شاید کمتر بدان توجه می‌شود این است که هر انتخابی که بکنند، اسرائیل شریک استراتژیک بلوک منتخَب است. به‌واقع، جای خالی ایرانِ امنیّت‌بخش، مسلمان و توسعه‌گرای منطقه‌ای توسط یک نیروی بیگانه پُر شده‌است.
از این رو، با اندیشه‌ی بازآفرینی ایده‌ی ایران به‌منظور ایجاد برادری و استقرار صلح در منطقه غرب آسیا و حوزه‌ی تمدنی ایران، رفع فقر و توسعه‌ی ملّت‌های منطقه به میان آمدم. مبنای من توسعه‌ی گفتمانی و راهبردی در حوزه‌ی تمدنی ایران بود و در پی شخصیّت‌محوری نبوده و نیستم.
تا حدّی که فرصت یافتم، ارکان ایده‌ی ایران و تحوّل ۱۴۰۰ را بیان نمودم. لیکن، در ادامه با تصمیم عدم احراز صلاحیّت از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شدم. از منظر قانونی هیچ دلیلی برای این تصمیم نمی‌دیدم و نمی‌بینم. از همین روی، بدون توجه به رد و یا تایید این شورا وارد این میدان شدم.
اکنون نیز فراتر از ظلم و جفایی که در حقِّ شخص اینجانب روا داشته‌شد، حق انتخابی است که از مردم سلب شد. بی‌گمان، حذف سیاست‌مردان ملّی از صحنه‌ی انتخابات ضربه‌ی سهمگینی به سرمایه‌ی اجتماعی و همبستگی ملّی است و موجب از دست‌شدنِ فرصت‌ها و عقب‌ماندگی تاریخی می‌گردد؛ و پیامد‌های ویران‌گر آن بسیار فراتر از تخریب شخصیّت‌هاست.
پیامد‌های این اقدام در قالب نازایی ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برای مدتی نسبتا طولانی آن هم در جهانی که با سرعت برق و باد به‌پیش می‌رود، خود را نشان می‌دهد. جبران این عقب‌افتادگی ساده نخواهد بود و چندین نسل آینده هزینه‌ی آن را خواهند داد. در چنین فضایی، جز ناامیدی، فروپاشی همبستگی اجتماعی، فرار سرمایه‌های انسانی و مادی و نزارشدن ایران آینده‌ی دیگری نمی‌توان انتظار داشت. تنها یک چیز می‌تواند آینده را تغییر دهد و آن اندیشیدن این نسل و نسل‌های بعدی به ایده‌ی ایران است.
ایران هرچند زخم‌خورده و نزار، باقی خواهد ماند. لیکن، چگونگی آن مهم است. آیا می‌توان وضعیّتی را پذیرفت که ایران زیستگاه میلیون‌ها تهی‌دست شده‌باشد و در همسایگی ملّت‌هایی ثروتمند قرار گیرد؟ بی‌گمان در چنین وضعیّتی و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تعادل و صلح پایدار در منطقه را داشت؛ و این همان نکته‌ای است که از دید بسیاری از کوتاه‌اندیشان وطنی و زورمندان بیرونی، یا مخفی ماده و یا از سرِ غرور و خودخواهی متعمّدانه آن را نمی‌بینند. این چیزی نیست که با خستگی و دل‌زدگی بتوانیم از کنارِ آن بگذریم.
ایران هویّت و کانون وجود معنوی ماست و بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم. باید بدان بیندیشیم. از این‌رو ما هم‌چنان، با ایده‌ی ایران در حوزه‌ی تمدنی ایران و غرب آسیا صبوری می‌کنیم و به ایران بالنده می‌اندیشیم. به امید روز‌هایی بهتر که تنها با آگاهی ملّت‌ها به بار خواهد آمد.
و، اما آخرین سخن در باره انتخابات ۱۴۰۰، من به‌حکم وظیفه‌ی ملّی و قانونی خود و پس از آن‌که از اعتراض به شورای نگهبان در ۵ /۳/ ۱۴۰۰ پاسخ درخوری نگرفتم، در روز ۱۳ /۳/ ۱۴۰۰ به رییس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان نمی‌تواند به صِرفِ این‌که نتوانسته صلاحیّت کسی را احراز کند، حقّی را از او سلب و یا حقِّ انتخابی را از ملّتی دریغ کند.
معیار تشخیص صلاحیّت عقل و عرف است. با توجه به حقوق شهروندی اصل بر صلاحیّت است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، ردِّ صلاحیّت و نه احراز دلیل می‌خواهد. به‌هرروی، از آقای رییس جمهور در مقام مجری قانون درخواست اظهار نظر حقوقی کردم. ایشان نامه را به معاون حقوقی خود ارجاع کردند. پاسخ این معاونت در ۱۹ /۳/ ۱۴۰۰ تایید مدعای من بود. لذا، در نامه‌ی بعدی که در ۲۰ /۳/ ۱۴۰۰ بود از رییس جمهور خواستم که در اجرای تذکر مقام معظم رهبری و به‌عنوان مجری قانون اساسی و قانون به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنند و به سوگند خود در حفظ حقوق ملّت پایبند باشند. امیدوارم که پیش از روز اخذ رای ایشان اقدام موثری معمول دارند.
