نگرانی ازعدم توجه طرح «تعدیل مهریه» به مطالبات و حقوق زنان و توجه یک طرفه به ناتوانی مردان در پرداخت مهریه، همچنان ادامه دارد چرا که کارشناسان و فعالین حوزه زنان معتقدند آنچه طی یک سال گذشته از تصمیمات نمایندگان پیرامون مهریه بیان شده است توجه یک طرفه به دغدغه مردان و بی‌توجهی به خواسته اصلی زنان یعنی داشتن حقوق برابر در زندگی؛ بوده است.
حدود یک سال قبل بود که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم، موضوع «مهریه» به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد. اولویتی که با طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» آغاز شد و اکنون پس از گذشت یک سال به گفته نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با طرح «تعدیل مهریه» در دست بررسی است و نتیجه نهایی آن پس از پایان بررسی‌ها طی هفته‌های آتی اعلام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش حسن نوروزی نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح «تعدیل مهریه» گفته بود که این کمیسیون در حال انجام مطالعات تطبیقی درباره مهریه است، اولین جلسه کمیته مهریه برگزار شده و پس از اتمام جلسات این کمیته و جمع بندی، نتیجه به مردم اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه عقیده دارم مهریه باید به صورت نقد پرداخت شود و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل شود.
در این میان، اما نگرانی ازعدم توجه این طرح به مطالبات و حقوق زنان و توجه یک طرفه به ناتوانی مردان در پرداخت مهریه، همچنان ادامه دارد چرا که کارشناسان و فعالین حوزه زنان معتقدند آنچه طی یک سال گذشته از تصمیمات نمایندگان پیرامون مهریه بیان شده است توجه یک طرفه به دغدغه مردان و بی‌توجهی به خواسته اصلی زنان یعنی داشتن حقوق برابر در زندگی؛ بوده است.
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه درج شرط عندالاستطاعه در اسناد ازدواج، به منزله آن است که مهریه دینی است که برای پرداخت آن اجل معین شده یا اینکه به مدیون فرصتی برای پرداخت داده شده است، به ایسنا، گفت: با توجه به اینکه این اجل یا مهلت، زمان معینی ندارد بسیاری نظر بر بطلان چنین شرطی دارند. معنی عندالاستطاعه بودن مهر این است که زن هنگام مطالبه باید هم زمان توانایی مرد بر پرداخت را ثابت کند و هم در دعوایی که مرد تحت عنوان «اعسار» طرح می‌کند و طی آن مدعی می‌شود که توان مالی برای تادیه دین خود را ندارد، بر خلاف قاعده‌ای که بار اثبات دلیل را بر دوش مدعی می‌گذارد، این زن است که باید تمکن مرد بر پرداخت را ثابت کند نه مرد که مدعی است.
این فعال حقوق زنان ادامه داد: اما اصرار بر وجود چنین شرطی در اسناد رسمی ازدواج با وجود ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیهوده و بی‌دلیل است چرا که در این ماده تصریح شده، در مواردی که فردی که دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط به دادگاه تقدیم می‌کند، در ازای دین خود مالی دریافت نکرده است، این خوانده است که باید ملائت او را اثبات کند.
وی افزود: بنابرین زنان در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، در مقام خوانده یا مدعی علیه، باید ثابت کنند که مرد اموالی داشته و پنهان کرده است و گرنه اعسار مرد صرفا با سوگند او پذیرفته می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد امروز یک رویکرد قانون مدارانه ایجاب می‌کند که بجای اجبار به درج شرط عندالاستطاعه یا صدور بخشنامه برای خارج کردن پرونده‌های مهریه از ذیل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اجازه بازداشت بدهکاران را داده، به سیاست‌گذاری کلی راجع به مهریه در چارچوب کلی نظام خانواده با مراعات عادلانه حقوق طرفین ازدواج پرداخته شود.
به گفته وی، مهریه‌های گزاف غیرقابل پرداخت و صف دراز زنان در مقابل ادارات اجرای ثبت، صف مردان پای در زنجیر مهریه که با ابلاغ بخشنامه‌ای قضای، این امر پایان یافته و واحد‌های اجرای احکام دادگاه‌های خانواده از بازداشت مردان بدهکار منع شده‌اند و گسست‌های اجتماعی و فروپاشی خانواده ها، مساله اجتماع و نه مساله مردان است.
محبی معتقد است که عدالت حکم می‌کند قانونگذار و دستگاه قضا در یک کشمکش تاریخی، جانب یکسوی دعوا را نگیرند. مردان در سویه قدرت و ثروت اجتماع قرار دارند و نباید موقعیت آنان، موجبات ستم بر زنان را فراهم کند.
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: زنان در مواجهه با خشونت‌هایی که در خانواده محقق می‌شود، ابزاری موثرتر از مهریه ندارند. قانون گذار نمی‌تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص بدهد، این موضوع تضاد‌های اجتماعی را تعمیق و گسست‌ها را نهادینه و خانواده را دستخوش بی‌ثباتی می‌کند.
وی همچنین این را هم گفت که باید به دیده عدالت جویانه، فارغ از اثر کلیشه‌های جنسیتی نگاه کرد تا دلایل استفاده زنان از ابزاری به نام مهریه معلوم شود. بی‌تردید بیش از هر چیزی مهریه برای جبران کاستی‌های حقوق زنان در طلاق و حضانت فرزند دیده می‌شود.
محبی با بیان اینکه برای ایجاد توازن در کفه‌های میزان اجتماع، حذف مهریه باید توام با اصلاح قوانین باشد و در غیر این صورت محرومیت‌های ناشی از جنسیت که در نظام خانواده بر زنان تحمیل می‌شود، در شرایط اجتماعی فعلی ناپذیرفتنی خواهد بود، خاطر نشان کرد: رای وحدت رویه ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات محکومین مالی را در صورتی واجد عنوان مجرمانه و مستحق مجازات می‌داند که پس از قطعیت حکم راجع به محکومیت به پرداخت دین صورت پذیرفته باشد.
وی تصریح کرد: حال هرگاه زنی بنا به الزام ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مهریه خود را از ادارت اجرای ثبت، مطالبه کند و مرد پس از اگاهی از آغاز یا انجام عملیات اجرایی، اموال خود را به دیگری انتقال دهد تا امکان اجرای مهر از محل آن ممکن نشود، مرتکب جرم نشده است.
این فعال حقوق زنان معتقد است: با توجه با حاکمیت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که حق زنان در مراجعه به محاکم دادگستری برای طلب مهر را محدود و زنان را ملزم کرده ابتدا مهریه را در دوایر اجرای ثبت مطالبه کنند، عملا به معنای اعطای فرصت کافی به بدهکاران مهریه برای خارج کردن اموالشان از دسترس زنان است.
محبی در پایان گفت: مقررات جدید موجب بی‌اثر شدن یک نهاد اجتماعی بنام مهریه می‌شود بی‌آنکه به طرف مقابل این دعوا و سقوط حقوقی او به ورطه محرومیتی اندیشیده شود.
به نظر می‌رسد حلقه مفقوده بررسی طرح «تعدیل مهریه»، موضوع تعیین مهریه‌های سنگین توسط زنان در ازای نداشتن حقوق برابر در زندگی مشترک است. مولفه‌ای که تا زمان‌عدم توجه و بررسی آن، وضع هر قانون و تبصره‌ای ناکارآمد خواهد بود و امید می‌رود نمایندگان مجلس در ادامه بررسی‌های خود به آن توجه کنند.
