فضای کسبوکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند.
تسهیل کسبوکار در دومین اقتصاد جهان چگونه رقم خورد؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسبوکار، چهار فاز اجرایی را طی کرده و حرکت به سمت کسبوکار آسان، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی ۴۲سال اخیر بوده است. نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌های خارجی و کمک فراوان به رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور است. چین در فاز اول (در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱) به این موضوع توجه کرد که توسعه نمی‌تواند جدا از سایر مناطق جهان روی دهد. فاز دوم اصلاحات از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ در این کشور شروع شد که اصلاحات بازارمحور در دستور کار قرار گرفت و در فاز سوم یعنی از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ اصلاحات هدایت‌شده با قوانین بین‌المللی، در محیط کسبوکار چین مدنظر قرار گرفت. در فاز چهارم که از سال ۲۰۱۳ تا حال حاضر ادامه دارد، چین با اصلاحات نظام‌مند توانسته است ۶۵پله در شاخص سهولت کسبوکار صعود کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، فضای کسبوکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند. پیگیری مستمر اصلاحات اقتصادی و تمرکز روی ارسال سیگنال‌های درست برای عوامل اقتصادی مهم‌ترین دلیل بهبود جایگاه چین در چهار دهه اخیر در شاخص کسبوکار بانک جهانی بوده است. این سیگنال‌ها بر اصلاحاتی واقعی و مستمر استوار بودند، حقوق مالکیت را تقویت، جذب سرمایه خارجی را افزایش، مسیر همکاری با اقتصاد جهان را تسهیل و از نوآوری در درون اقتصاد پشتیبانی کرده‌اند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اگر‌چه اصلاحات اقتصادی در چهار دوره متوالی در چین صورت گرفته اما مضامین این اصلاحات یکسان و مبتنی بر ۵ محور «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی»، «کاهش بوروکراسی دولتی»، «تمرکززدایی از دولت» و «بهبود سطح آزادی اقتصادی» بوده است. مواردی که در طی حدود ۴دهه به‌طور مستمر در معرض اصلاح مداوم بوده و زمینه بهبود ۶۵پله‌ای چین در زمینه محیط کسبوکار را فراهم کرده است. این گزارش تصریح می‌کند بهبود محیط کسبوکار در چین به لطف اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و نه یک چک‌لیست از اقدامات به‌دست آمده است. اصلاح قوانین و استواری مالکیت خصوصی، توسعه سیاست‌های تجاری، تقدم‌دادن به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه‌ساز صعود چین به جایگاه سی‌ویکم شاخص انجام کسبوکار بانک جهانی بوده است. در این مسیر تجدیدنظر یا اصلاح ۳هزار قانون و سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت یکی از اقدامات قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کسبوکار بوده است.
بررسی دقیق‌تر جایگاه چین در شاخص‌های کسبوکار نشان می‌دهد این کشور در دو مقطع توانسته جهش‌های بزرگی را تجربه کند. در دوره نخست که سه مرحله داشت، به مدد پیوستن به اقتصاد جهانی و بارگزاری دامنه‌ای از تغییرات حقوقی، چین به جمع ۱۰۰ کشور نخست جهان پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم نیز با تقویت مسیر قبلی خود را به رتبه ۳۱ جهان رساند. گزارش مذکور نشان می‌دهد سه دوره اصلاحات اقتصادی چین در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۲ کمک کرده تا رتبه چین تا سطح نود و ششمین کشور جهان در شاخص کسبوکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسبوکار این کشور اما در دوره چهارم رخ داده است. در واقع افزایش عمق اصلاحات در چهارمین دوره که در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا امروز اجرا شده، تحولی همه‌جانبه را در این کشور ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که ضمن صعود ۶۵پله‌ای در شاخص کسبوکار، چین را دوازدهمین کشور جهان در زمینه دسترسی به برق و پنجمین کشور جهان در زمینه عمل به قراردادها تبدیل کرده است.
گزارش اتاق با اشاره به افزایش ۲برابری تعداد نهاده‌های مبتنی بر بازار در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ که از ۱۰۱ میلیون فراتر رفته، اعلام کرده ۷۶ میلیون از این واحدها را بنگاه‌های صنعتی و تجاری فردی تشکیل می‌دهند. البته این اقدام دو نتیجه کلی داشت. آخرین دور اصلاحات اقتصادی در چین موجی از کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به‌راه انداخت که جذب سرمایه خارجی را شدت بخشید و اشتغال‌زایی را تقویت کرد. روایت این گزارش از اقتصاد چین در این دوره نشان می‌دهد دور چهارم اصلاحات محیط کسبوکار با نقش‌آفرینی در بیش از دو سوم کل اشتغال‌های جدید در این کشور معجزه کرده است. چین به مدد این اصلاحات در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نزدیک به ۴۴میلیون شغل جدید ایجاد کرده است. محیط کسبوکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را برای عملکرد جهانی «شرکت‌های چندملیتی» ایجاد می‌کند. وجود محیط کسبوکار مناسب به انباشت عوامل تولید مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژی کمک، سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت می‌کند و به بهبود کیفیت و سرعت توسعه اقتصادی و کاهش فقر می‌انجامد. دولت‌ها و شرکت‌ها در همه کشورهای جهان، اهمیت زیادی برای شرایط اساسی محیط کسبوکار قائل هستند. کشورهای جهان می‌توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به‌منظور شناسایی موانع رویه‌ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و چرخه عمر کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، محیط کسبوکار رقابتی را در درون خود ایجاد کنند. سپس اقدام به جذب و حفاظت از سرمایه‌گذاری با محوریت کسبوکار کنند که منجر به رشد اقتصادی شده و به این ترتیب سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه کشور خود شوند. در ادامه بخش بیشتری از متن سند «بهبود محیط کسبوکار در چین: فعالیت‌ها و تجربه‌ها» که در مرکز دانش بین‌المللی توسعه (CIKD) تهیه شده و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ترجمه شده را بررسی خواهیم کرد. درس‌های بهبود محیط کسبوکار چین به‌عنوان یکی از ۱۰ قدرت اقتصادی بزرگ جهان که به‌طور مداوم دو سال پیاپی (۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) جایگاه جهانی خود را در این بخش ارتقا داده، شایسته توجه سیاستگذاران ایرانی است.
در یک تعریف جهانی، محیط کسبوکار را مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر این فعالیت‌ها تعریف کرده‌اند که هدف از آن کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های فعالیت‌های تجاری از طریق بهبود سیاست‌های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت‌کنندگان بازار است. براین مبنا «محیط کسبوکار» مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می‌دهد. محیط کسبوکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی برای محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهای تولید نهادهای بازار محافظت می‌کند، مشوق نوآوری است و تاثیرات ثروت‌آفرین سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند. در عین حال کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری نتایج فعالیت‌های تجاری، دو نشانه طبیعی یک محیط کسبوکار مناسب است.
کل چیزی که در چین رخ داده گذار از نظام اقتصاد دولتی و بسته به نظام اقتصادی بازتعریف شده بوده است. موردی که در این گزارش ذیل اصلاح محیط کسبوکار برای خلق محیطی باز است. دنبال‌کردن رشد اقتصادی از طریق جذب فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی دو قطب‌نمای چینی‌ها در مسیر بهبود محیط کسبوکار بوده است. با توجه به چنین تصویری و با هدف فراهم کردن شرایطی برای ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد چین، دو موضوع «تهیه و تصویب قوانین جدید» و «پذیرفتن استانداردهای جهانی اقتصاد» در دستور کار دولت چین قرار گرفت. چین در این دوره از اصلاحات که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ ادامه یافت، روی بهبود فضای تولید کشاورزی متمرکز شد. ضمن اینکه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار داد. انقلاب در ایدئولوژی و مفاهیم دولت چین، بهره‌گیری از مزیت‌های کشور در زمینه حجم بازار و نیروی کار، باز کردن درهای اقتصاد به روی همه جهان از طریق تاسیس مناطق آزاد اقتصادی در شنزن، ژوهای و... که تا سال۱۹۹۱ به ۶۰ منطقه رسید، بازگشایی اقتصاد به روی جهان بر مبنای اصل برابری و مزایای متقابل در کنار استفاده از اصل «بحث نکن و انجام بده» پنج موردی هستند که در دور اول اصلاحات فضای کسبوکار چین به آنها توجه شد.
چین در دوره اول از طریق اتخاذ سیاست «بحث نکن» به اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی داد و از هر گونه گفت و گو در مورد ایدئولوژی های سیاسی خودداری کرد و به بخش اقتصادی غیردولتی اجازه شکوفایی داد. برای پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار دنگ شیاپنگ که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ رهبر عالی مقام چین بود، اشاره کرده است که «بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانه ای را انجام دهید و مسیرهای جدیدی را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهری نیز دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.
تاکید گزارش این است که «تاسیس چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی»، «اخذ مالیات ترجیحی از سرمایهگذاریهای خارجی»، «تمرکززدایی از مرجع یا مقام تایید شرکت‌ها»، «اجرای آزمایشی و سپس گسترش مقیاس پروژه‌های تجاری» در کنار «خروج از نظام اداری عصر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و اصلاح آن» پنج اقدام اصلی دولت چین برای بهبود محیط کسبوکار در فاز نخست اصلاحات بوده است. نتیجه این رویکرد افزایش میزان جذب سرمایه خارجی از سطح ۹۲۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۱ میلادی بود.
در این باره دنگ‌شیائو پنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین گفته بود افزایش سرزندگی اقتصاد و اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارآیی ادارات دولتی و اعطای امکان ایفای نقش کامل به طرح‌های ابتکاری افراد و تمام اقشار جامعه ازجمله اهداف اصلی برنامه اول اصلاحات اقتصادی چین بوده است. اصلاحاتی نهادی که هدف اصلی آن اثربخشی بیشتر سازمان‌ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان آنها و تحول در عملکردهای دولت بود.
دور دوم تلاش برای اصلاح اقتصاد با اقداماتی در راستای بهبود محیط کسبوکار چین از سال ۱۹۹۲ شروع شد. «ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان» مبتنی بر ایده سوسیالیسم بازار اولین گام در این فاز بوده است. نظام نرخ مبادله ارز شناور بازارمحور و مدیریت شده یکی از مهم‌ترین اقدامات این فاز بود. بخش دیگر اصلاحات محیط کسبوکار به «بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاران خارجی» مربوط بود. در این راستا در سال ۱۹۹۵، چین قانون سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات موقت سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر را در این کشور تاسیس کنند. چین با این کار مسیر ادغام سرمایهگذاریهای شرکت‌های چندملیتی در چین را برای این شرکت‌ها هموار کرد. سومین تلاش چین «ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادله ارزی واحد برای شرکت‌های داخلی و شرکت‌های دارای سرمایه خارجی» بود. چهارمین تلاش این کشور «افزایش مقیاس تجربه‌های مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادی ویژه و گسترش سیاست‌های اقتصاد باز و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمام کشور» بود. پنجمین مورد نیز به «استانداردسازی مدیریت امور دولتی» مربوط بود که سه بخش بود. نخست ادغام‌های بزرگی که در میان نهادهای مدیریت صنعتی روی داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. دوم کاهش رویه‌های اداری بررسی و تایید بود. در عین حال تقسیم معقول مسوولیت بخش‌های عملکردی دولت در پایین و بالای نظام اداری مورد دیگری بود که ثمربخش شد و تا سال ۲۰۰۱ به رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به چین منجر شد.
در این دوره اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ پنج اقدام مهم از سوی چین صورت گرفت که تلاش داشت محیط کسبوکار این کشور را توسعه دهد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پس از پیوستن به این سازمان، برای همترازی بیشتر با قوانین بین‌المللی، بیش از ۳ هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادله کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری را مورد تجدید قرار داد و بهبود بخشید. از جمله این قوانین می‌توان به «قانون سرمایه‌گذاری مشترک سهام چینی و خارجی»، «قانون سرمایه‌گذاری مشترک قراردادی چین و سرمایه‌گذاران خارجی» و «قانون شرکت‌های با سرمایه‌گذاری کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی» اشاره کرد. پنج اقدام مهم این دوره شامل این موارد بودند: اولا چین به‌طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. ثانیا چین نظام مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی را نیز اصلاح کرد. در واقع چین به‌طور مداوم رویه‌های تایید پروژه‌های تجاری را ساده‌تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه‌ها و تایید سرمایه‌گذاری خارجی را به نهادهای دیگر واگذار کرد. واگذاری امور در ده‌ها فعالیت از جمله در بخش عمران، شهرسازی، حملونقل محموله‌ها، چاپ و... به سازمان‌های محلی و استانی یا نهادهای ملی بخشی از این اصلاحات مناسب بود. سومین مورد اینکه چین نظام مالیات‌گیری از شرکت‌های داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت.
چهارمین مورد از اصلاحات چین به بخش‌های انحصاری از جمله در بخش‌های نفت، برق، ارتباطات، حملونقل هوایی، امور مالی، راه‌آهن، آموزش و پرورش و فرهنگ مربوط بود که به‌تدریج دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به آنها را باز کرد که همین عامل زمینه‌ساز رشد گسترده بخش خصوصی چین شد.
پنجمین مورد به بازدهی خدمات دولتی مربوط بود که در این دوره بهبود چشمگیری یافت. در این راستا، از سال ۲۰۰۸ چین ساختار وزارتخانه‌های مرکزی را تغییر داد و سازمان‌هایی با عملکرد مشابه و مسوولیت‌های تداخل‌کننده را با یکدیگر ادغام کرد. همچنین تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه‌گذاری را حفظ کرد و مدیریت رویه‌های تایید سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد. بسیاری از دولت‌های محلی نیز از طریق مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه‌گذاری خارجی رویه‌های «تایید یک مرحله‌ای» را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کردند.
مجموعه این اصلاحات به این نتیجه ختم شد که جذب سرمایه خارجی در چین بازهم افزایش یافت.
در این فاز، اصلاحات در سه مرحله اجرا شد:
مرحله اول به «فنگ‌‌گوان گو» مربوط است.برنامه «فنگ‌‌گوان گو» با هر نیتی تنظیم شده، برنامه جهش جدی چین در شاخص کسبوکار بوده است. این برنامه که از سال ۲۰۱۳ شروع شده و تا امروز ادامه دارد، روی «کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت»، «کاهش موثر موانع ورود به بازار»، «ترویج رقابت منصفانه» و «ارائه خدمات بهتر در واکنش به نیازهای واقعی کسب‌وکارها» متمرکز است.
دومین مرحله به «استفاده از شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی به‌عنوان معیار پیشبرد اصلاحات و تاکید بر طرح‌های ابتکاری و بافتارهای محلی» برمی‌گردد که تاثیر بالایی داشت. سومین مورد نیز شامل «تعمیق جامع اصلاحات از طریق تمرکز بر نهادسازی» بود. مواردی که روی هم رفته می‌توان تاثیر آنها بر راه‌اندازی کسب‌وکارها را به عینه دید. پروژه گیگافکتوری تسلا در شانگهای مصداق بارز این موضوع است.
گیگافکتوری ۵ میلیارد دلاری تسلا، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی خارجی در شانگهای است که مقامات دولتی مسیر تایید آن را تسهیل و خدمات را بهینه کرده‌اند. این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۸ به امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ آغاز شد. تمام فرآیندهای آن در کمتر از ۶ ماه تکمیل شد. در اوت ۲۰۱۹، گیگافکتوری تسلا فاز اول مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. جالب اینکه تنها سه روز برای کسب مجوز این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر همین سال، شرکت شبکه دولتی چین اولین خط انتقال را در یک پروژه اتصال نیرو آغاز کرد که تامین برق برای کارخانه تسلا را تا سطحی که برای تولید اصلی آن نیاز است، افزایش داد. این پروژه، شامل ۵۵ کیلومتر کابل و حدود ۷/ ۱۶ کیلومتر لوله، تنها با صرف ۱۶۸ روز، جزو سریع‌ترین پروژه‌هایی است که در این کشور تکمیل شده است.
برای سالیان متمادی در دهه نخست قرن۲۱، شاخص سهولت انجام پروژه‌های تجاری چین در محدوده ۹۰ قرار داشت. با عنایت به چنین وضعیتی دور چهارم اصلاحات اقتصادی در چین به کل شرایط کشور را متحول کرد. از سال ۲۰۱۳، چین بهینه‌سازی محیط کسبوکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی خود از طریق پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری قرار داد. این کار از طریق« تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری»، «ساده‌سازی فرآیندهای اخذ تایید» و «کاهش مالیات‌ها و هزینه‌ها» صورت گرفته است. اجرای این امور هم با تحسین بانک جهانی و ارتقای ۶۵پله‌ای چین در یک دوره زمانی کوتاه همراه بوده است. در گزارش انجام کسبوکار سال ۲۰۲۰، چین در رتبه ۳۱ قرار گرفت، درحالی‌که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به ترتیب به رتبه‌های ۵۹ و ۴۷ دست یافته بود. مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی در بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی در این کشور ظهور یافته است.
نتیجه این اصلاحات در گفته‌های مقامات رسمی چین مشهود است. چینی‌ها اعلام کرده‌اند در ماه‌های فوریه تا نوامبر سال ۲۰۱۹ توانسته‌اند ۶۱۶۸ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، تا یک‌سوم افزایش داشته است. در عین حال این بهبود، با ورود ۸/ ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جدید در این منطقه روبه‌رو بوده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
