اگرچه بسیاری از سیداحمد مرتضوی‌مقدم به عنوان بهترین و البته محتمل‌ترین گزینه ریاست دستگاه قضا یاد می‌کنند، اما نام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هم این روز‌ها به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ریاست قوه قضاییه مطرح است.
۴۰ روز پس از ثبت‌نام سیدابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهموری ۱۴۰۰ و ۵ روز بعد از معرفی او به عنوان رییس دولت سیزدهم، هنوز خبری از جانشین او در قوه قضاییه نیست. حتی اگر بپذیریم که سکوت قانون درباره ریاست همزمان یک فرد بر دو قوه انتخابی و انتصابی جمهوری اسلامی، به منزله نهی آن نیست و نیز با اینکه می‌دانیم او تا زمان تحلیف و تنفیض حکم ریاست‌جمهوری، عملا رییس دولت نیست، باز هم بنا به عرف و البته از دید جامعه، موضوع ورای این پیچیدگی‌های قانونی تصویر می‌شود و این تصویر یعنی ریاست همزمان یک نفر بر دو قوه از سه قوه جمهوری اسلامی، مایه تعجب است و سوال‌برانگیز.
اعتماد در ادامه نوشت: همان روز‌ها که نام رییسی کنار بسیاری دیگر از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان گزینه‌های احتمالی ریاست‌جمهوری مطرح می‌شد، چند نام به عنوان جانشین احتمالی او در قوه قضاییه مطرح می‌شد، اما برخلاف انتظار، نه پس از حضور رییسی در وزارت کشور و ثبت‌نام در انتخابات، نه بعد از احراز صلاحیتش و نه حتی حالا که به عنوان پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی شده، نه‌تنها هنوز جانشین او در قوه قضاییه معرفی نشده، بلکه خودش هم از این مقام انتصابی استعفا نکرده و بعضا دیدار‌ها و نشست‌هایی را نیز در محل قوه قضاییه برگزار می‌کند تا اسامی مطرح شده برای جانشینی‌اش، همچنان در حد گمانه‌زنی باقی بمانند و سرنوشت دستگاه قضا در هاله‌ای از ابهام.
اولین گزینه‌ای که به عنوان جانشین احتمالی سیدابراهیم رییسی مطرح شد، علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر ایران و یکی از فق‌های عضو شورای نگهبان بود. نام او به عنوان گزینه جانشینی ریاست دستگاه قضا اولین‌بار اواخر فروردین سال جاری و با قوت گرفتن احتمال حضور ابراهیم رییسی در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد.
در میانه خبر‌هایی که از احتمال حضور رییسی مطرح می‌شد، خبر آمد که رییسی استعفا کرده و قرار است اعرافی به عنوان جانشینش بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه بزند. خبری که ازسوی اعرافی تکذیب شد و او هرگونه گمانه‌زنی در این زمینه نسبت به خود را نادرست خواند.
با این وجود، اما خبر جانشینی اعرافی دو بار دیگر در کانال‌های خبری و فضای مجازی مطرح شد. اعرافی بیستم خرداد و درحالی که ۸ روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی بود، برای بار دوم در حاشیه نشست کارآموزان وکالت استان تهران اخبار مربوط به جانشینی رییسی را از اساس رد کرد.
او برای بار سوم این خبر را ۲۵ خرداد ماه و در گفت‌وگویی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشت، تکذیب کرد و گفت که «هیچ اتفاقی قرار نیست در این باره برای من رخ دهد.» ظاهرا هم تکذیب‌های اعرافی درست بوده و او که در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری که بیست‌وهشتم خرداد همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای اعضای جدید مجلس خبرگان انتخاب شده، حالا به دلیل آنچه احتمال بالای «انتخاب رییس قوه قضاییه از درون این نهاد» عنوان می‌شود، عملا نامش از میان مدعیان ریاست این نهاد حذف شده است؛ چراکه سابقه قضایی اعرافی در قیاس با دو گزینه دیگر، چندان چشمگیر نیست.
همان روزی که علیرضا اعرافی برای سومین‌بار اخبار منتشر شده درباره جانشینی‌اش را تکذیب کرد، خبر آمد که مرتضوی‌مقدم هم از گزینه‌های جانشینی رییسی است. گزینه‌ای که براساس خبری که پایگاه خبری مدارا منتشر کرد، پیشنهاد شخص قاضی‌القضات فعلی برای جانشینی به عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است.
این پایگاه خبری-تحلیلی خبر داده بود که شنیده‌های خبرنگارش حکایت از آن دارد که رییسی در نامه‌ای به رهبری، حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رییس فعلی دیوان عالی کشور را به عنوان جانشین خود پیشنهاد کرده است. اگرچه روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر مربوط به نامه ابراهیم رییسی به رهبر انقلاب درباره معرفی مرتضوی‌مقدم به عنوان جانشین را تکذیب کرد، اما او هنوز یکی از جدی‌ترین مدعیان قاضی‌القضاتی است و البته برخوردار از سابقه قضایی و اقبال در بدنه قوه قضاییه.
مرتضوی‌مقدم با ۳۶ سال سابقه کار قضایی در استان‌های مختلف، اولین رییس دیوان عالی کشور پس از انقلاب است که در دوره خدمت قضایی خود سلسله مراتب قضایی را از پایین‌ترین مقام تا بالاترین منصب طی کرده است. گزینه‌ای که جامعه حقوقی کشور نسبت به پیشنهاد جانشینی‌اش واکنش مثبت نشان داد و از ریاست او بر دستگاه قضا حداقل در قیاس با سایر گزینه‌ها استقبال کرده‌اند.
بدنه دستگاه قضا نیز باتوجه به عملکرد مرتضوی‌مقدم در دیوان عالی کشور نه تنها مخالفتی با حضور او راس این نهاد ندارد، بلکه براساس شنیده‌ها، به استقبال این موضوع نیز رفته‌اند و بعضا رایزنی‌هایی را برای تحقق این مساله ترتیب داده‌اند، اما مرتضوی‌مقدم هم رقیبی سرسخت در این مسیر دارد.
اگرچه بسیاری از سیداحمد مرتضوی‌مقدم به عنوان بهترین و البته محتمل‌ترین گزینه ریاست دستگاه قضا یاد می‌کنند، اما نام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هم این روز‌ها به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ریاست قوه قضاییه مطرح است.
خبر مربوط به جانشینی اژه‌ای اولین‌بار بیستم اردیبهشت ماه، یعنی کمتر از ۲۴ ساعت مانده به آغاز مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مطرح شد؛ اخباری که احتمالا بیشتر به آن دلیل مطرح می‌شد که گفته شده بود ابراهیم رییسی بنا دارد ۲۴ اردیبهشت بعد از سفر استانی خود به همدان با حضور در وزارت کشور رسما اعلام نامزدی کند؛ با این اوصاف گمان می‌رفت با توجه به ورود او به کارزار انتخابات نیاز به جانشینی برای او در دستگاه قضایی است و نام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» به عنوان گزینه مطرح شد. موضوعی که اگرچه نه ازسوی نهاد‌های رسمی و چهره‌های شاخص، بلکه به صورت گمانه‌زنی مطرح شد، اما بازتاب بسیاری داشت.
با همه این‌ها اخبار درباره رییس بعدی دستگاه قضایی هنوز در حد گمانه‌زنی مطرح است. گزینه‌هایی که با به میان آمدن نام‌شان بازخورد‌های فراوانی به وجود آمده است. اگرچه رییس دستگاه قضایی را مقام رهبری منصوب می‌کند و برای مشخص شدن گزینه قطعی قاضی‌القضات بعدی باید منتظر حکم رسمی بمانیم، اما هیچ بعید نیست که تاخیر در معرفی رییس جدید قوه قضاییه، به رایزنی‌ها برای انتخاب گزینه قطعی مربوط باشد.
