رصد مطالبات مطرح‌شده در اعتراض‌های کارگری صنعت‌نفت نشان می‌دهد که آنها دنبال دستمزد واقعی مطابق با هزینه‌های زندگی‌شان هستند، از قرارداد‌های سفید و موقت گلایه دارند و می‌گویند باید بساط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی برچیده شود و با آنها قرارداد دائم امضا شود تا حقوقشان همانند نیروهای رسمی شود.
همزمانی اعتراض‌های کارکنان و کارگران صنعت نفت در روز‌های گذشته این پرسش را به همراه داشت که پشت صحنه این اعتراض‌ها چیست و چرا دولت به فکر آنها نیست؟ منتقدان می‌گویند دولت قصور داشته و آن را به بی‌تدبیری و غفلت مدیران صنعت نفت نسبت می‌دهند. شاه‌بیت این انتقاد‌ها را می‌توان در همان گزاره همیشگی کاخ‌نشینی و خوش‌نشینی مدیران ارشد صنعت نفت با حقوق‌های بالا و بی‌توجهی آنها به کارگران و کارکنان در صف نبرد با تحریم‌ها خلاصه کرد.
همشری در ادامه نوشت: اعتراض‌هایی که خیلی زود فراگیر شد و حتی به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پروژه‌های پارس‌جنوبی هم کشیده شد و بی‌سابقه‌بود. جنس این اعتراض‌ها البته متفاوت بود و هر بخش مطالبه خاص خود را مطرح می‌کند، کارکنان صنعت نفت چه رسمی‌ها و چه دارای قرارداد بلندمدت با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که حقوقشان از بودجه سالانه کشور تامین می‌شود، به‌طور مشخص به تصمیم مجلس اعتراض داشتند و نتیجه اعتراض آنها توافق بین مجلس و دولت برای وتو شدن تصمیم مجلس در قانون بودجه مبنی بر تعیین سقف پرداختی به کارکنان صنعت نفت و مالیات بر حقوق آنهاست. اما کارگران همچنان اعتراض دارند. وزیر نفت می‌گوید: مطالبه آنها فراقانونی است و وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکاری تمام آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده را به آنها پرداخت کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس جزئیاتی را از اثر تصمیم مجلس بر دریافتی حقوق کارکنان صنعت نفت فاش می‌کند و می‌گوید: بیشتر این کارکنان مشمول افزایش ۲۵درصدی حقوق نشدند و برخی از افزایش‌ها کمتر از ۲۵درصد بوده و حتی برخی کارکنان و متخصصان در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق روبه‌رو شدند.
مصطفی نخعی توضیح می‌دهد: در بودجه۱۴۰۰ سقف حداقل حقوق ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان درنظر گرفته شده و نظام پرداخت مالیات پلکانی نیز در این بخش دیده شده است، همچنین در این بخش تأکید شده که حقوقی بیشتر از ۱۵برابر حداقل حقوق نباشد؛ درحالی‌که در گذشته این رقم ۲۱برابر حداقل حقوق بود. این موضوع سبب شده که درصد بالایی از پرسنل وزارت نفت مشمول افزایش حقوق ۲۵درصدی نشوند که طبیعی است اعتراض‌های صنفی را سبب می‌شود.
وقتی نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به قانون بودجه ۱۴۰۰ شرط و سقفی برای پرداخت حقوق به کارکنان دولت را مشخص می‌کردند و هدف‌شان ایجاد عدالت و رفع تبعیض بود، شاید تصور هم نمی‌کردند که تنها با گذشت ۳ماه از سال، صدای اعتراض نفتی‌ها بلند شود و خبر آن در صدر اخبار قرار گیرد. آنها از تصمیم خودشان خوشحال بودند، اما کارکنان صنعت نفت نگران و شاکی از اینکه چرا مجلس بدون توجه به شرایط سخت کار در میدان‌ها و پروژه‌های نفت و گاز ایران، در فرمول محاسبه حقوق آنها دست برده است.
حالا نمایندگان که با تصمیم شتابزده خود با واکنش‌ها مواجه شده‌اند، دنبال این هستند که زودتر مشکل دست‌کم کارکنان صنعت نفت را برطرف کنند و اگر هم شده یا طرح دوفوریتی بدهند یا اینکه از سران قوا بخواهند مشکل ایجادشده را حل کنند.
حسین حسین‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: برای حل مشکلات کارکنان صنعت‌نفت چند طرح مطرح و درباره راهکار‌هایی مانند استفاده از یک طرح دوفوریتی یا اصلاح قانون پرداخت، حل مشکل از طریق سران ۳ قوه یا استفاده از منابع داخلی وزارت نفت در چارچوب قانون بحث شد و همه اعضای حاضر در کمیسیون و مدعوین در این نشست، همصدایی و هماهنگی خود را برای حل فوری و ضربتی مشکلات کارکنان صنعت نفت اعلام کردند. این نماینده مجلس گفته مشکلات کارکنان صنعت نفت قرار است از کانال منابع دولتی حل شود و نشست سران قوا به‌زودی تشکیل خواهد شد.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی هم می‌گوید: تا زمان حل‌شدن کامل این موضوع مقرر شد از طریق رئیس مجلس و کمیسیون انرژی مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام کند و با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش می‌کنیم مشکلاتی که برای کارکنان وزارت نفت رخ داده، حل شود.
او همچنین از تشکیل کمیته مشترک برای پایان‌دادن به اعتراض‌های کارکنان صنعت نفت خبر داده و می‌گوید: ممکن است طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰ به مجلس داده شود؛ چراکه این کارکنان و متخصصان در شرایط سخت تحریمی به کمک صنعت بزرگ نفت آمدند و اجازه ندادند این صنعت که پایه و اساس اقتصاد کشور است متوقف شود، البته گلایه‌های بحقی نیز دارند که باید برطرف شود.
کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت درنهایت تصمیم گرفتند حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت در نشست سران قوا بحث و بررسی شود. در نشست یکشنبه عصر کمیسیون یادشده، نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های امنیتی به این جمع‌بندی رسیدند که متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران ۳ قوه قرار گیرد.
به گزارش شانا، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: مشکلات حقوق و مزایای کارکنان صنعت‌نفت به چند بخش مانند مشکلات ایثارگران، طبقه‌بندی مشاغل و ... تقسیم می‌شود، اما اولویت نشست این کمیسیون تنها مربوط به مسئله اعتراض کارکنان صنعت‌نفت به دریافتی‌هایشان در سال۱۴۰۰ بود.
وی افزود: در این نشست مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران ۳ قوه قرار گیرد، اما قبل از تصویب این اصلاحیه، به‌دنبال مجوزی هستیم تا برای پرداخت علی‌الحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین به غیراز دو مسیر فوق، اصلاح قانون را با استفاده از آیین‌نامه داخلی مجلس مدنظر قرار داده‌ایم تا بتوانیم این مشکل را به‌طور کامل برطرف کنیم. این قول را به کارکنان صنعت‌نفت می‌دهیم که مسئولان به‌دنبال حل مشکلات آنها در اسرع وقت و در چند روز آینده هستند.
رصد مطالبات مطرح‌شده در اعتراض‌های کارگری صنعت‌نفت نشان می‌دهد که آنها دنبال دستمزد واقعی مطابق با هزینه‌های زندگی‌شان هستند، از قرارداد‌های سفید و موقت گلایه دارند و می‌گویند باید بساط شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی برچیده شود و با آنها قرارداد دائم امضا شود تا حقوقشان همانند نیروهای رسمی شود. کارگران البته از اینکه حقوقشان با تأخیر واریز می‌شود و کسی گوشش بدهکار انتقاد‌ها نیست، گلایه دارند و می‌گویند دست‌کم در مناطق سخت آنها هم باید ۲۰ روز کار کنند و ۱۰ روز استراحت و نباید تبعیضی بین آنها و نیروهای رسمی وجود داشته باشد.
پیشنهاد آنها روشن است؛ دستمزد یکسان در برابر کار یکسان در کل صنعت‌نفت و در همه شرکت‌ها و همه قراردادها. این خواسته کارگران البته با واقعیت‌های صنعت‌نفت به‌ویژه پروژه‌های در دست اجرا همخوانی ندارد. از سویی هزینه سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه به‌کارگیری نیروهای کار در پروژه‌های نفتی ماهیتی موقت و گذرا دارد و این خواسته که آنها هم دارای قرارداد دائم باشند، در عمل شدنی نیست؛ به‌ویژه اینکه به هنگام اجرای یک پروژه نفتی ممکن است تعداد نیروهای شاغل بالا باشد، اما به هنگام بهره‌برداری از آن، نیازی به بسیاری از کارگران نباشد. از سوی دیگر چالش نیروهای شرکتی نه فقط صنعت‌نفت که کل بخشهای اقتصادی ایران را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است.
نیرو‌هایی که از آنها با عنوان شرکتی یاد می‌شود، به‌درستی دنبال دریافت حقوق قانونی خود هستند و می‌گویند نباید تبعیضی در دریافتی آنها در قبال کار یکسان با نیروهای دارای قرارداد دائم باشد. این مطالبه البته در خصوص طرح‌های عمرانی و شرکت‌های وابسته به دولت و سایر نهاد‌ها هم مطرح است، اما تبدیل وضعیت این قراردادها و کارگران نیازمند بودجه است و دولت گرفتار کسری بودجه زیاد هم قادر به پرداخت حقوق‌ها نخواهد بود و از سوی دیگر سفره کارگران هم در حال کوچک‌ترشدن است.
ریشه و سرنخ این اعتراض‌ها را نه درون صنعت‌نفت یا وزارتخانه‌ای خاص که باید در سطحی کلان‌تر جست‌و‌جو کرد و ناشی از حرکت کند موتور رشد اقتصادی ایران در طول دهه اخیر دانست.
روزگاری عسلویه و فاز‌های پارس‌جنوبی، برای بسیاری از کارگران، مهندسان و تکنسین‌های ایرانی یک فرصت برای کارکردن و دریافت حقوق‌های بالا بود و از قدیم استخدام در شرکت ملی نفت، یک برگ برنده به‌شمار می‌رفت، حالا، اما به‌نظر ورق برگشته و هرچند ممکن است کارکنان صنعت‌نفت با اصلاح اشتباه و مداخله مجلس قانع شوند، اما راضی‌کردن کارگران در صنعت‌نفت سخت شده و احتمال تکرار اعتراض‌ها جدی است. حالا باید دید تدبیر نهایی چیست و آیا اعتراض‌ها در روز‌های آینده به پایان خواهد رسید؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش‌آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس یابد.
او که یکشنبه گذشته به مجلس رفته بود پس از پایان نشست کمیسیون انرژی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام‌هایی برای پاسخگویی به مطالبات کارکنان صنعت‌نفت درباره وضع حقوق و مزایای آنها انجام شده است، گفت: از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجادشده در سقف حقوقشان در قانون بودجه سال۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند.
وی افزود: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا کارکنان صنعت‌نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود مشاهده کنند. وزیر نفت با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانکاری وزارت نفت، تصریح کرد: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است، از این‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آنها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسئله دیگری است.
حقوقمان بین 650 تا 850 اضافه شد ولی قیمت کالاها چند بار گران شده است.