برای چندمین بار سخن از محاکمه روحانی و جهانگیری شده است، آن هم در رسانه ملی و به اتهام غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان که هنوز سندی برای اتهامات منتشر نشده است و احتمالا هرگز هم سندی منتشر نشود
محسن دهنوی نماینده اصولگرای مجلس خبر از محاکمه احتمالی دولت داده و گفته است: حسن روحانی و اسحاق جهانگیری برای غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان باید محاکمه شوند و به‌زودی خواهند شد.
به گزارش شرق؛ تهدید به محاکمه رئیس‌جمهور و کابینه روحانی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تازگی ندارد و تقریبا از همان ابتدای شروع به کار خود هدف اصلی را سرنگونی دولت دوازدهم قرار داده و برای استیضاح روحانی هم تلاش نافرجام بسیار داشته‌اند.
برخی نمایندگان مجلس یازدهم در حالی همچنان بی‌محابا و با ادبیات ناپسند رئیس‌جمهور و دولت او را خطاب قرار می‌دهند که پیش از این، اقداماتشان با تذکر رهبر معظم انقلاب مواجه شده است.
روزی نیست که یکی از این نمایندگان هجمه تندی علیه رئیس قوه مجریه نداشته باشد؛ هجمه‌هایی که اگر صرفا مبتنی‌بر نقد کارشناسانه بود، بیانش حتما برای رفع اشکالات احتمالی در هر نهادی، مفید واقع می‌شد، اما مشکل اینجاست که این هجمه‌ها یا سوار بر کلماتی ناپسند و دور از ادب است که مغایر با شأن نمایندگی و ادبیات بهارستان‌نشینی است یا همراه با تهدید و اتهام‌زنی بی‌پایه و اساس است که اگر سند و مدرکی وجود داشت بعد از بار‌ها ارسال پرونده ازسوی مجلس به قوه قضائیه خبری از تشکیل پرونده قضائی برای بررسی اتهامات منتشر می‌شد.
تنها نتیجه‌ای که می‌توان از تداوم اتهام‌ها به دومین مقام عالی کشور گرفت، آن است که مجلس یازدهم، مجلسی سیاست‌زده است که از وظیفه مقدس قانون‌گذاری تنزل پیدا کرده است. هرازچندگاهی خبری از تلاش بهارستانی‌ها برای کشاندن روحانی به پای میز محاکمه منتشر می‌شود که فصل مشترک همه نقد‌ها و حمله‌ها تسویه‌حساب سیاسی و جناحی اصولگرایان است و همین امر سبب شده حتی افکار عمومی ناراضی از شرایط سخت اقتصادی با چنین خواسته‌هایی همراهی نکند.
اوایل هفته بود که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، ناکارآمدی مدیران را یکی از علل مشکلات امروز کشور خواند و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند به شکایات مردم از مسئولان رسیدگی کند. در این خصوص پرونده‌های متعددی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده و در حال بررسی است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: برخی پرونده‌ها مربوط به مدیران جزئی و برخی مربوط به وزراست که گزارش مربوط به عملکرد وزرا در یک جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد. پیش از سخنان ارکانی نیز خبر شکایت از دولت به بهانه ترک فعل، استنکاف در ابلاغ قوانین و شکایت بابت سند ۲۰۳۰ که هرگز اجرائی نشد، از بهارستان به گوش رسیده بود و سخنان دهنوی تکرار مکرراتی است که از یک سال گذشته شروع شده است.
برای چندمین بار سخن از محاکمه روحانی و جهانگیری شده است، آن هم در رسانه ملی و به اتهام غارت و تقسیم ۶۰ تن ذخیره طلای کشور و ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور میان دوستانشان که هنوز سندی برای اتهامات منتشر نشده است و احتمالا هرگز هم سندی منتشر نشود.
این در حالی است که اصولگرایان هنوز پاسخ‌گوی تصمیمات اشتباه دولت اصولگرای نهم و دهم مورد حمایت خود نبوده و حتی خبری نه از محاکمه که حتی از پیگیری حیف و میل درآمد‌های نجومی نفتی در آن سال‌ها نیست.
چندی پیش بود که مسعود پزشکیان در باب اهمیت شفافیت گفت: شفافیت یعنی اینکه چه بلایی سر ۷۰۰، ۸۰۰ میلیارد دلاری که دستمان بود، آمد. الان مدام می‌گویند میلیارد‌ها دلار را چهار هزار تومان فروخته‌اند. ما ۸۰۰ میلیارد دلار را هزار تومان فروختیم. مشخص است سرمایه مملکت را چه کار کردیم؟
الان می‌خواهیم با چین قرارداد ۲۵ساله ببندیم که ۴۰۰ میلیارد دلار بیاورد آن هم برای خودش است و منفعتش را خودش می‌برد. ۸۰۰ میلیارد دلار در هشت سال دست این کشور آمد، چه شد؟ چرا شفاف نیست؟ کسانی که هشت هزار میلیارد و ۱۰ هزار میلیارد خوردند و الان می‌گویند دستگیرشان کردیم، خب پول برگشت؟ آدم‌های بیچاره‌ای که پولشان را بانک‌ها خورده بودند، چه بلایی سرشان آمد؟ من نایب‌رئیس که بودم یک راه‌حل پیدا کردیم و بخشی از پول آن‌ها برگشت. چه کسی این پول‌ها را خورد و برد؟ شفافیت این نیست که من چه می‌گویم؟ شفافیت این است که چطور خوردند و بردند. چطور این همه منابع دست این مملکت آمد و گم شد. چرا باید پول گم شود؟
این سؤالات پزشکیان سال‌هاست بی‌جواب مانده و رئیس دولت نهم و دهم هرگز بابت عملکردش در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بازخواست نشده است. هرچند معاونان و دوستان گرمابه و گلستانش یک به یک به اتهام فساد اقتصادی راهی زندان شدند، اما احمدی‌نژاد همیشه در سایه حمایت اصولگرایان حتی بعد از اعلام برائت از او قرار داشت و هرگز در مقام پاسخ‌گویی قرار نگرفت. حتی دررابطه با پرونده عیسی شریفی و نقش شهردار وقت هم اصولگرایان داعیه پرسشگری نداشتند و ندارند و خبری از تلاش برای بازگشت میلیارد‌ها تومان به بیت‌المال نیست.
حال برای ۱۸ میلیارد دلار این‌چنین در رسانه ملی اتهام غارتگری به دولت می‌شود. البته اگر تخلف یا جرمی رخ داده هرچند کوچک دستگاه قضا باید ورود کند و با رسیدگی سریع و به موقع عدالت را جاری و ساری کند و اگر سند و مدرکی نبود از باب اتهام‌زنی برای تشویش اذهان عمومی و انتساب امر خلاف واقع به مدیران ورود کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.
دوران اینکه فردی در رسانه ملی یا در هر تریبون دیگری با اتهام‌زنی فضای کشور را متشنج کند و نه به اتهامات رسیدگی شود، نه صحت و سقم سخنان گوینده، بررسی شود، گذشته است و حداقل انتظار ورود به‌موقع دستگاه قضا در این موارد هست. اینکه بهارستان‌نشینان حتی با پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان به‌دنبال تسویه‌حساب با دولت هستند امری خلاف واقع نیست، اما دستاویزی که انتخاب کرده‌اند جز اتهام‌زنی تاکنون چیز دیگری نبوده است.
