سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود، اما زنگنه این بار هم زیر بار هشدار‌ها نرفت!
کیهان نوشت: برخی افراد مطلع به کیهان خبر دادند که از هفته‌های قبل، احکامی برای برخی افراد در مجموعه وزارت نفت صادر گردیده و موجبات بروز نگرانی درباره تضییع حقوق بیت‌المال را ایجاد کرده است.
علاوه‌بر این، مدتی قبل با انتشار اسنادی در رسانه‌ها معلوم شد در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت به عنوان اعضای هیئت امنا اقدام به تاسیس موسسه‌ای با بودجه میلیاردی کرده‌اند و دستگاه‌های نظارتی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، با این حال وزیر نفت در اقدامی که به عنوان دهن‌کجی به نهاد‌های نظارتی تعبیر شد، این مرکز را افتتاح کرد!
در یک مورد دیگر، ۲۰ خردادماه امسال بیژن زنگنه طی ابلاغیه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داد که باید تا تاریخ اول تیر ماه عملیات بهره‌برداری و تعمیرات خط لوله اتیلن غرب کشور را به پتروشیمی کاویان از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ باختر واگذار کند؛ این دستور عجیب و خارج از چارچوب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مصوب آبان ۱۳۵۶ مجلسین) با مخالفت اعضای هیئت‌مدیره این شرکت مواجه و با غیرقانونی خواندن این دستور، از تصویب موافقت‌نامه واگذاری عملیات بهره‌برداری خط اتیلن غرب به پتروشیمی کاویان خودداری می‌کنند.
کار به جایی کشید که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود، اما زنگنه این بار هم زیر بار هشدار‌ها نرفت!
