فرارو- رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم‌تطابق یک مصوبه هیئت دولت در خصوص نرخ محاسباتی ارز ۴۲۰۰تومانی انتقاد کرد.
محمد باقر قالیباف در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور در خصوص جزء ۱ بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور اعلام کرد، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به‌استثنای کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی ای‌تی‌اس در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می‌باشد.
بنابراین بند یک مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری در خصوص تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ که بدون هرگونه تفکیک و برای تمام کالا‌های وارداتی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالا‌های غیراساسی در نظر نگرفته مغایر قانون است.
چند ماه قبل تصویب‌نامه هیئت دولت درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی بر اساس مآخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه ۱۴۰۰) به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیئت وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آئین‌نامه مذکور از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه گمرک ایران اعلام کرده بود، در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده است به‌روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالا‌ها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالا‌ها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است، این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای‌تی‌اس افزایش پیدا کند.
