نگاه مبتنی بر تجارت و کسب (که از منظر اقتصاد اصلا بد نیست و برآمده از مناسبات بازار است به هر حال) باعث شده دوسه رسانۀ آنلاین پرمخاطبِ این روزها، به ویژه در این یک سال اخیر، اساسا تمایلی به خرید فیلم‌های دارای مخاطب خاص نشان ندهند حالا چه مستند باشد، چه کوتاه، چه انیمیشن، چه تجربی.
ناصر صفاریان؛ با رونق گرفتن تماشای آنلاین و رشد بیننده‌های علاقه‌مند به فیلم دیدن در خانه، حتی پیش از دورۀ فراگیری کرونا، چنان فضای انحصاری‌ای برای نمایش فیلم در این حوزه ایجاد شد که از همان زمان می‌شد نگرانی‌های مربوط به آینده را جدی گرفت. از راه رسیدن کرونا و افزایش عرضه اینترنتی فیلم‌ها و تعداد قابل ملاحظه تماشاگران هم عامل مهمی شد برای رشد این نگرانی که حالا فقط نگرانی نبود و نمونه‌های عینی و پیش چشمش را می‌شد به راحتی دید.
انحصار صدور مجوز برای راه‌اندازی این سامانه‌های اینترنتی (فارغ از بحث مالی و نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار سنگین)، مهم‌ترین سد امکان ورود همگانی به این عرصه بود؛ همان طور که در زمان صدور مجوز برای شرکت‌های ویدئویی عرضه‌کنندۀ نسخۀ فیزیکی فیلم‌ها (از VHS تا BLUERAY) هم این مساله مانعی بود برای ورود همۀ علاقه‌مندان. طوری که در میان هفت‌هشت ویدئورسانۀ مجوزگرفته در مسیر‌های خاص هم، همۀ آنها داخل بازی‌های بزرگ نبودند و حق نمایش فیلم‌های مهم سال نصیب دوسه ویدئورسانۀ «خاص»تر می‌شد، البته اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و نگوییم میان این دوسه تا یک‌جور تقسیم اتفاق می‌افتاد.
آن زمان با نظارت مستقیم و سفت‌وسخت وزارت ارشاد و البته با اهرم‌های تجاری جذاب برای این ویدئورسانه‌ها، فضای غالب نمایش خانگی، فضای فرهنگی بود و از هر دو سوی صاحبان آثار و بینندگان، شرایط هیچ‌گاه به گونه‌ای نشد که به فضایی تجاری تشبیه شود. صدور اجازۀ خرید فیلم خارجی در مقابل ارائه اسناد خرید تعداد مشخصی فیلم ایرانی و تقسیم اجازه/ حق نمایش چند فیلم پرفروش خارجی (عموما انیمیشن) میان شرکت‌های ویدئویی از سوی ارشاد، آنها را ترغیب به حضور در بخش سینمای ایران و خرید فیلم‌های خاص‌تر، و درواقع، فرهنگی‌تری می‌کرد که اتفاقا به طور طبیعی با مبلغ پایین‌تری نسبت به آثار تجاری قابل خریداری بودند.
ضمن این که با وجود موسسۀ دولتی «رسانه‌های تصویری» که زیرمجموعه‌ای از خود ارشاد بود و تا حدودی موسسه «سورۀ سینما» متعلق به حوزۀ هنری، کار‌های خاص/ فرهنگی بیش‌تری توسط این دو رسانه وارد بازار می‌شد و حمایت‌های فرهنگی یا حتی به تعبیر بدبینانه‌اش تبلیغی/ حکومتی هم، از طریق شاخه‌های دولتی این حوزه وجود داشت.
به مرور و طی سالیان، با غلبه جنبه‌های اقتصادی در همۀ امور، وجه اقتصادی سینما هم پررنگ و پررنگ‌تر شد و عملا سروشکلی به خود گرفت که حساب و کتاب‌های دودوتاچهارتاییِ سرمایه‌گذاران و نگاهِ به‌کلی تجاریِ آنها شد همه چیز سینما. طوری که حتی دیگر اسمش نگاه اقتصادی نماند و «فروش به هر قیمت»، شد هدف نهایی اغلب تولیدکنندگان.
به دنبال این نگاه، فیلم‌های نازلی که روزگاری فقط به شکل ویدئویی در سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها عرضه می‌شد کم‌کم سر از سالن‌های سینما درآورد و آثار موسوم به «شانه تخم‌مرغی»، به مدد حاکمیت سرمایه، در میان فیلم‌های اکران تهرانِ بهترین گروه‌های سینمایی هم جای خودش را باز کرد، فیلم‌هایی به‌کلی بی‌سروشکل و بزن‌دررویی با تکیه به شوخیِ شفاهیِ چند بازی‌گر طنز‌های شبانه تلویزیون و تولیدشده در ضرب‌الاجل‌های سه‌چهار هفته‌ای برای رسیدن به پرده.
با افزایش پیاپیِ قیمت بلیت و ریزش مخاطبِ سالنی، و در شرایطی که قاچاق فیلم‌ها و در دست‌رس بودن نسخۀ کپی، در عمل، بازار DVD را از مناسبات اقتصادی سینمای ایران حذف کرده بود و کارخانه‌های تولیدDVD که با پشتوانۀ حمایت دولتی پاگرفته بودند همگی تعطیل شدند جز دوسه مورد آن هم با استفادۀ مقطعی از حدود یک‌سوم ظرفیتِ تولید، سامانه‌های اینترنتیِ نمایش خانگی یا همان VODها عرصه را برای حضور صددرصدی خود مناسب دیدند.
طوری که نه فقط در میدان بی رقیب و فضای انحصاری، که در چارچوب فعالیت و در قیاس با خود و شکلِ کاریِ خود هم مدام و مدام در مسیر رشد قرار گرفتند و در دورۀ خانه‌نشینیِ مردم و تعطیلیِ سالن‌ها، پشت هم بر تعداد مخاطبان خود افزودند و در میانۀ تعطیلیِ حداکثریِ نه فقط سینما که تقریبا تمام کسب و کارها، رونقِ بی‌نظیری را تجربه کردند- و هم‌چنان در این مسیرِ هم‌وارِ پرمنفعت پیش می‌روند.
فضای سیاسی و به دنبال آن، اجتماعیِ ایران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که خیلی از مردم در پسِ هر منفعت یا موفقیت حتی غیرمادی هم به دنبال ردی از «خودی بودن» و «رانت» و «پارتی» هستند و با نگاهی به دوروبر و شرایط عادی خودشان معتقدند فلان کس و بهمان جا اگر موفق شده و منفعت دارد، به طور قطع، در شرایطی غیرعادی و حمایتی بوده است. نمونه‌هایی که نظرشان را تایید کند هم وجود دارد البته و به تجربه هم ثابت شده حتی؛ ولی خب در همه‌گیریِ چنین نظری، طبیعی‌ست که همۀ این موارد درست نباشد و برخی بی حمایت و با تکیه به داشته‌های خود موفق شده باشند.
حالا می‌مانَد این که رسانه‌های اینترنتی نمایش فیلم در ایران کجای این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند و چه‌قدر می‌توان مصداق بخش خصوصی واقعی دانست‌شان؟ البته تعداد مجوزگرفته‌ها بیش‌از این‌هاست، ولی در عمل با همین دوسه‌تای اتفاقا بناشده بر تجارت طرفیم و سه‌چهار VOD دارای مخاطب خاص که از این‌ها هم دوتای‌شان به کمک حمایت‌های ریشه‌گرفته از بودجۀ دولتی و به عنوان بازوی نمایشیِ دو مرکز فرهنگی خود را سرپا نگه داشته‌اند و آن یکی‌دوتای دیگر هم عملا دیده نمی‌شوند و بودونبودشان اصلا تفاوتی در مناسباتِ مخاطب/ نمایشِ سینمای ایران ندارد.
درواقع، این مهم‌تر از هر چیزی‌ست که زاویۀ دیدمان نسبت به مسالۀ خصوصی/ دولتی (اعلام‌نشده) این رسانه‌های نمایش اینترنتی چه باشد. اگر بپذیریم که این‌ها بخش خصوصی هستند، پس نمی‌توان در شرایط کنونیِ اقتصادِ ایران، توقعِ پول خرج کردن یا صرف نظر از سود داشت و بارِ فرهنگ‌سازی و ترویجِ فیلمِ خوب دیدن و آموزشِ همگانی را بر دوشِ آنها انداخت.
وقتی دولت وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد و دست‌مان، و در واقع زورمان، به آن‌هایی نمی‌رسد که وظیفۀ‌اصلی‌شان همین است، چه‌قدر منطقی جلوه می‌کند نوک پیکان انتقادمان فقط رو به VODهای بخش خصوصی باشد؟ مثل این که برویم جلوی یک بنکداری بزرگ مواد غذایی و انتقاد کنیم که چرا این همه غذا دارد و بین مردم تقسیم نمی‌کند.
این‌جا هم باید و نبایدی برای VODها نیست و آنها را باید به دید تاجرانی نگریست در مقام منفعت و به دنبال کسب پول. این البته وجه غالب ماجراست و آن چه در کلیت این رسانه‌ها می‌بینیم؛ وگرنه که به هر حال، نمونه‌های فرهنگی هم در میان محصولات عرضه شده هست و در هر قاعده‌ای استثنایی. ولی باز در ته ذهن، آن سوال هست که این‌ها واقعا بخش خصوصی هستند و وجودشان بر مناسبات بخش خصوصی بنا شده؟
نکته مهم، اما این‌جاست که چرا این رسانه‌های نمایش آنلاین، چه خصوصی باشند و چه کاملا دولتی، مانند مقررات تشویقیِ زمانِ ویدئورسانه‌ها و عرضۀ نسخۀ فیزیکی اثر، مشوق‌هایی برای نمایش فیلم‌های فرهنگی‌تر و محصولاتی برای مخاطب خاص ندارند و مسئولیت فرهنگیِ حکومت (چه ارشاد و چه ساترا) عملا رها شده و همه چیز را سپرده‌اند به عرضه و تقاضای بازار؟ در حالی که نیازی به توضیح نیست امور حمایتیِ فرهنگ در همه جای دنیا وجود دارد و دولت‌ها به قصد فرهنگ‌سازی همیشه چنین می‌کنند؛ بگذریم که شعار‌ها و ادعا‌های فرهنگی مسئولان در کشور ما همیشه بیش از دیگر جا‌ها بوده و بلندتر از همه هم بیان شده است.
این نگاه مبتنی بر تجارت و کسب (که از منظر اقتصاد اصلا بد نیست و برآمده از مناسبات بازار است به هر حال) باعث شده دوسه رسانۀ آنلاین پرمخاطبِ این روزها، به ویژه در این یک سال اخیر، اساسا تمایلی به خرید فیلم‌های دارای مخاطب خاص نشان ندهند، حالا چه مستند باشد، چه کوتاه، چه انیمیشن، چه تجربی و چه حتی فیلم بلند داستانیِ بیرون از چارچوب‌های امتحان‌پس‌دادۀ تماشاگرپسند. دلیلش هم مشخص است. با حسابِ تجارت و با منطقِ بازار، سرمایه‌گذاری بر این گونه‌های مخاطب خاص اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست.
نگاهی به بخش مستند و کوتاه پلتفرم‌های بزرگ و معروف بیندازید تا ببینید این تعداد به قدری ناچیز است که حتی با احتساب محصولات ارگانی و تولیدات ایدئولوژیکی که مشخص است همین‌طور دسته‌جمعی و احتمالا بدونِ انتخاب به آنها داده شده هم باز می‌توان به‌کلی نادیده‌اش گرفت. چرا که در مقایسه با دیگر محصولات متنوع پرفروش‌شان، از فرط اندک بودن، می‌تواند چیزی نزدیک به صفر تلقی شود.
به همین دلیل، اگر به صورت موردی و محدود هم خریدی در بخش مستند یا کوتاه VODها اتفاق بیفتد، قیمت پیشنهادی آن‌قدر آن‌قدر آن‌قدر اندک است که صاحب اثری که تازه خرسند هم هست فیلمش به فلان پلتفرم معروف راه یافته، هیچ‌گاه علاقه‌ای به بازگو کردن مبلغ قرارادش به دیگران ندارد. طوری که چنین معامله‌ای فقط و فقط برای فیلم‌های سال‌های گذشته و با تعدادِ چندتایی مناسب است و تنها برای بهتر دیده‌شدن؛ وگرنه به قصد بازگشت سرمایۀ تهیه‌کنندۀ اثر و به‌خصوص برای اثری تازه تولیدشده به‌هیچ‌وجه کارآیی ندارد و نمی‌تواند مورد توجه قرارگیرد.
این مساله، با توجه به هزینه‌های تولید، در مورد فیلم‌های خاص و تجربی که به «کم‌بودجه» شهره‌اند هم وجود دارد و مبلغ خرید حق نمایش این آثار با هزینه‌کرد آنها هم‌خوانی پیدا نمی‌کند.
با توجه به همین نگاه هم هست که وقتی به قصد تماشای مثلا یک فیلم مستند یا یکی از فیلم‌های تجربیِ حتی مشهورِ این سال‌ها، وارد یکی از این پلتفرم‌های معروف پر از فیلم و سریال تماشاگرپسند و پرفروش شوید، هیچ ردی از این‌گونه آثار در صفحۀ اول این رسانه‌ها پیدا نمی‌کنید و تنها راه این است که اسم فیلم را در قسمت جست‌وجو بنویسید.
یعنی هیچ تلاشی برای جذب مخاطبِ همان اثرِ خریداری شده به قیمت ناچیز هم صورت نگرفته و، چون همۀ فعالیت بر سینمای تجاری و تجارت بنا شده، اصلا کسی به فکر درآمد از بخش‌های مستند و کوتاه و خاص نیست. به‌گونه‌ای که تمام صفحه اول در اختیار چهره‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های عامه‌پسند و کاملا تجاری است و آثار خاص‌تر را طوری آن پشت‌ها پنهان کرده‌اند که حتی با ورود به بخش مثلا فیلم کوتاه هم تا اسم فیلم به صورت موردی جست‌وجو نشود، پیدایش نمی‌کنی.
این مساله، چیزی مشابهِ وضعیتِ تولیدِ سینمای ایران در این سال‌هاست که شهره شده به «سود در تولید» و بی اعتنایی به پخش و نمایش اثر. حالا این‌جا و در این شکل جدید، «خرید» را کافی می‌دانند و حاضر به تلاشی برای پخش و نمایش نیستند، چون می‌دانند از منظرِ اقتصادی ارزشش را ندارد.
این که در ورودِ پلتفرم‌ها به تولید سریال چه‌قدر اساسِ کار بر جذب مخاطب بنا شده و چه میزان پای سود در تولید به میان آید و حضور احتمالیِ حامیانِ مالی چه تاثیری داشته باشد هم در آینده خودش را نشان خواهد داد. وضعیت دو پلتفرم ویژۀ فیلم کوتاه و مستند هم طوری‌ست که به دلیل حجم کم استقبال، باز تعداد مخاطبان تفاوت چندانی با فضای غیرفرهنگی‌ترِ آن دوسه‌تای مشهور و پرمشتری ندارد و اغلب از نظر تعداد تماشاگر پایین‌تر قرار می‌گیرند.
تا این‌جای قضیه و براساس توقعِ معقول، نمی‌توان این VODها را به دلیل نگاه تجاری محکوم کرد؛ همان طور که گرایشِ تازۀ آنها به تولید سریال و برنامه‌های سرگرم‌کننده هم در همین راستاست و رسیدن به سود بیش‌تر در کسب و کارِ خود. ولی می‌توان توقع ایجاد شرایطی برای بهتر دیده‌شدن همان آثار خریداری‌شده‌را داشت و برای شکل‌گیریِ نگاه فرهنگی در میان مدیران‌شان هم آرزومند این بود که سیاست‌های فرهنگیِ دولت به سمتی برود که وجه تشویقی‌اش برای بخش‌های تجاری هم ترغیب‌کننده باشد. اما...
یک «اما»ی مهمی در این میان هست که با توقع معقول و به دیدِ تجاریِ دنیای اقتصاد هم نمی‌توان مدیران برخی از این پلتفرم‌ها را از آن مبرا دانست و چنین اشکالی را به پای‌شان ننوشت؛ این که نمونه قرارداد‌های برخی از آنها به گونه‌ای‌ست که در میان سینماگران به «ترکمنچای» مشهور شده و بار‌ها مورد اعتراض تهیه‌کنندگان و صاحبان آثار و حتی تشکل‌های صنفی قرار گرفته است؛ قرارداد‌هایی یک‌سویه و تنظیم‌شده به سودِ پلتفرم و نادیده گرفتن حقوق طبیعیِ طرفِ دیگر.
گذشته از مبلغ پایین در مورد آثار کم‌تر تجاری و خاص، فراگیریِ مواردِ منفی این قرارداد‌ها حتی آثار تجاری را هم دربرمی‌گیرد و اغلب به گونه‌ای تنظیم شده که تمام حقوق نمایش داخل و خارجِ ایران را برای همیشه در اختیار داشته باشد. طوری که در مواردی، حتی لابه‌لای مفادِ شکلی، حق نمایش فیلم در پرواز‌های هواپیمایی را هم صاحب شوند؛ در حالی که اساسا چنین موردی به هیج وجه در گسترۀ نمایشِ اینترنتیِ موضوع قرارداد پلتفرم‌ها قرار نمی‌گیرد.
همان طور که در مقابلِ درخواستِ محدود بودنِ قرارداد به داخلِ ایران می‌گویند از نظر فنی چنین امکانی وجود ندارد، ولی به دلیلِ در اختیار نداشتنِ حقِ پخشِ آثار خارجی که بی اجازۀ صاحبانش به نمایش درمی‌آورند، تمام ورودی‌های نمایش را برای خارج از ایران بسته‌اند و کسی در بیرون از مرز‌ها نمی‌تواند به فیلم‌های خارجی این پلتفرم‌ها دست‌رسی داشته باشد تا مبادا این مساله برای‌شان مشکلساز شود.
این وضعیتِ یک‌سویه تا آن‌جا پیش رفته که حتی در قراداد‌های یکی از VODهای مشهور شاهدِ اوجِ قدرت‌نمایی و بی‌اخلاقی‌ای هستیم که متاسفانه در نابسامانیِ تقسیمِ وظایفِ سازمان سینمایی و سازمان ساترا هم کسی تاکنون پی‌گیرِ این نقضِ آشکارِ قانون نشده است. تخلفی که به عنوان مصداق «قانون، عطف به ماسبق می‌شود»، می‌تواند در دانش‌گاه‌های حقوق مورد بحث و نظر قرار گیرد. در قرارداد اشاره شده که فیلم باید پروانه نمایش داشته باشد و مجوز‌ها باید به این رسانۀ نمایش آنلاین ارائه شود. وجودِ چنین بندی خیلی طبیعی است و معقول.
اما کمی پایین‌تر، در بند دیگری آمده است که «پخش‌کننده مختار است در صورت مغایرت هریک از آثار موضوع قرارداد با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا در صورت دریافت دستور حذف از هر یک از مراجع ذی‌صلاح در طول مدت قرارداد، نسبت به حذف آنها اقدام نماید و همچنین در صورتی که پخش‌کننده مستقیم یا غیرمستقیم از مراجع ذی‌صلاح دستور اصلاح هریک از آثار موضوع قرارداد را دریافت دارد، وظیفه اصلاح بر عهده مالک است و وی مکلف است ظرف مدت هفت روز اصلاح مذبور را به انجام رساند و این تعهد تا زمان تایید مراجع ذی‌صلاح باقی است.»
این که ممکن است چنین دستوری دریافت شود یک بحث است و این که طبق این نوشته، خود VOD مغایرت فیلمِ مجوزدار را با قوانین و مقررات تشخیص دهد بحث دیگری‌ست و بسیار نگران‌کننده.
نگرانیِ اصلی‌تر هم آن‌جاست که در ادامۀ همین بند، چنین متنِ نامعقول و عجیبی نوشته شده: «به هر روی در صورت حذف هر یک از آثار به دلایل فوق، مالک مکلف به عودت مبلغ عنوان حذف‌شده به پخش‌کننده می‌باشد.» اگر در ارائۀ مجوز تقلب و تخلفی صورت گرفته، پس‌دادن مبلغ و حتی جریمه از سوی پلتفرم را نمی‌توان زیر سوال برد؛ ولی اگر فیلمی مجوز داشته باشد و بعد‌ها اتفاقی بیفتد و به هر دلیلی آن اثر دچار مشکل شود و دستوری برسد مبنی بر حذف، آیا صاحب اثر خطاکار بوده که باید بارِ مالیِ این مسالۀ ناخواسته فقط بر دوش او قرار گیرد؟
VODها فقط قرار است پای سود حاضر باشند و از هر اتفاقِ بیرون از انتظارِ منجر به قطعِ سود (و نه حتی ضرر) شانه خالی کنند؟ چه معنی دارد چنین بندِ منفعت‌طلبانۀ عافیت‌طلبانه‌ای؟ آیا می‌توان چنین نگاهِ سلطه‌جویی را با توجیهِ اقتصاد و تجارت و کاسبی حتی، لاپوشانی کرد؟ فکر نمی‌کنم...
