سند مالی منتشر شده بر خلاف آنچه ادعا شده، مربوط به پاداش بازنشستگی رئیس‌جمهور نیست بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است.
فرارو- روابط عمومی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای در واکنش به انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیس جمهور اسلامی ایران، سند منتشر شده را فاقد صحت و برداشت و تفاسیر درمورد آن را نادرست و بعضا مغرضانه عنوان کرد.
متن اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری به این شرح است:
در پی انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیس‌جمهور اسلامی ایران و ارائه و برداشت‌های نادرست و تفاسیر بعضا مغرضانه، نکات ذیل به استحضار افکار عمومی می‌رسد.
۱- سند مالی منتشر شده بر خلاف آنچه ادعا شده، مربوط به پاداش بازنشستگی رئیس‌جمهور نیست بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است. لازم به ذکر است که کلیه بیمه شدگان می‌توانند با رعایت ضوابط آئین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق های بیمه‌ای، نسبت به تغییر صندوق بیمه‌ای خود اقدام کنند.
۲- حسب طرح درخواست جابجایی و تغییر صندوق بازنشستگی رئیس‌جمهور روحانی- از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری- این درخواست طی مکاتبه‌ای از سوی معاونت اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شده است؛ در پاسخ به این مکاتبه، صندوق بازنشستگی استان تهران با توجه به مستندات و سوابق و محاسبات، اعلام کرده بابت انتقال حق بیمه دکتر روحانی در دوره خدمت در مجلس شورای اسلامی، باید مبلغ حدود ۳۵۳ میلیون تومان در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود.
۳- از سوی دیگر از آنجا که بخشی از حقوق ایشان (موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری) از تاریخ ۹۵.۷.۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۹ به ایشان پرداخت نشده و این رقم حدود ۳۶۲ میلیون تومان بوده است، در سندی که اخیرا در رسانه‌ها منتشر شده، معاونت اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری، مقرر کرده که مبلغ بدهی بابت هزینه انتقال صندوق از محل مطالبات پرداخت‌نشده رئیس‌جمهور از حقوق معوقه ایشان کسر و در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد.
۴- با این اوصاف، روشن است که نه تنها رقم ادعایی ۷۰۰ میلیون تومان که اساسا پرداخت پاداش بازنشستگی به رئیس‌جمهور محترم طی سند مالی منتشر شده، فاقد صحت است و از رسانه‌هایی که به انتشار و بسط این شایعه در فضای عمومی کشور پرداختند، انتظار می‌رود، هر چه سریعتر این اشتباه را تصحیح کنند.
روابط عمومی ریاست‌جمهوری»
