وقتی که نابازار حاکم است و تخصیص برق دستوری است، آن وقت قیمت نمی‌تواند نقش بازدارندگی در استفاده از برق را ایفا کند و برنامه‌ریزان مرکزی ناچار می‌شوند التماس کنند که مردم برق را بهینه مصرف کنند که معمولا این التماس‌ها در برابر تمایل انسان‌ها به راحت‌طلبی به جایی نمی‌رسد.
علی سرزعیم کارشناس مسائل اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: چند دهه است این پرسش کلیدی در کشور ما حل نشده باقی مانده است که بهترین سازوکار تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع چیست؟ یک دیدگاه آن است که سازوکار بازار، منابع را به شکل بهتری تخصیص می‌دهد.
اما دیدگاه بدیل آن است که می‌توان توسط جمعی کارشناس و نخبه مصلحت‌اندیشانه برای جامعه تصمیم گرفت. از قضا از معدود چیز‌هایی که بین توده مردم، مدیران دولتی، مسوولان سیاسی، روشنفکران غیرمذهبی و برخی روحانیون انقلابی بر سر آن تفاهم وجود دارد، ترجیح سازوکار نابازار بر سازوکار بازار است.
بحران برق در این روز‌ها فرصتی برای بازاندیشی در این موضوع فراهم کرده است و به این بهانه می‌توان دید چگونه تخصیص بازاری اقتصاد را به سمت کارآیی سوق می‌دهد، اما تخصیص غیربازاری (نابازار) کارآیی را از اقتصاد کم می‌کند.
هوا گرم شده و تقاضا برای برق بالا رفته و به هر دلیلی (مثل بارش کم) عرضه برق کاهش یافته است؛ بنابراین اقتصاد با مساله کمبود برق روبه‌روست. وقتی سازوکار بازار حاکم است برق به جایی تخصیص می‌یابد که بیشترین بازده را دارد. بازده در بخش صنعت از سودآوری مشخص می‌شود و در بخش مصرف از میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان.
اگر یک واحد برق صرف تولید فولاد شود و فولاد خیلی ارزشمند باشد تخصیص بهینه مستلزم آن است که مصرف‌کننده برق نداشته باشد و رفاهش به‌واسطه گرما کاهش یابد؛ اما برق به تولید فولاد اختصاص یابد. اگر فقط یک خانوار در جامعه باشد و او مالک کارخانه فولاد باشد حتما در انتخاب بین قرارگرفتن زیر باد کولر یا تولید فولاد، تولید فولاد را انتخاب خواهد کرد. حال وقتی در اقتصاد انبوه خانوار وجود دارد که رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با صنعت فولاد ندارند و سهامدار آن نیستند آیا می‌توان جامعه را متقاعد کرد که تحمل گرما بهتر از تعطیلی خط تولید فولاد است؟
سازوکار بازار می‌گوید باید قیمت برق را منعطف و شناور بگذاریم تا وقتی عرضه برق کم شد یا تقاضا بالا رفت قیمت بتواند افزایش یابد. وقتی قیمت افزایش یافت در سمت تولید کسب‌وکار‌هایی که ارزش افزوده کمی ایجاد می‌کنند، حاضر به پرداخت پول بیشتر برق نخواهند بود و تعطیلی آن را ترجیح خواهند داد و به‌طور طبیعی بخشی از تقاضا حذف می‌شود و برق به کارخانه فولادی می‌رسد که از برق محصول با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند؛ بنابراین مشکل کمبود مرتفع می‌شود و خاموشی رخ نخواهد داد.
در سمت مصرف هم مصرف‌کنندگان با خود می‌اندیشند که روشن کردن یک چراغ بیشتر به هزینه‌اش می‌ارزد؟ روشن کردن پیوسته کولر به صرفه است؟ طبیعتا، چون درآمد ناگهان تغییر نمی‌کند، فرد ناگزیر از صرفه‌جویی می‌شود و اگر قیمت برق از یک حد بالاتر رفت ترجیح خواهد داد گرمای آزاردهنده را تحمل کند؛ ولی پول گزافی برای خنک شدن یا بهره‌برداری بیشتر از برق نپردازد.
باز هم سازوکار بازار بخشی از تقاضا را حذف می‌کند و مساله کمبود برق در اقتصاد منتفی می‌شود و خاموشی رخ نخواهد داد. اگرچه حسن این روش این است که برق به بهترین مصرف اختصاص می‌یابد که تخصیصی کارآ خواهد بود؛ اما اشکال آن این است که اگر کسانی پولدار باشند می‌توانند مصرف خود را ولو با پرداخت بیشتر ادامه دهند؛ ولی فقرا ناگزیر از تجدیدنظر بیشتر در رفتار مصرفی‌شان می‌شوند.
همین تصور ناعادلانه بودن است که برخی را به نفی سازوکار بازار کشانده است؛ درحالی‌که از کارکرد این سازوکار در تخصیص کارآی منابع غافل هستند. البته باید توجه داشت که پرداخت بالاتر توسط ثروتمندان قدری از ناعادلانه بودن این وضعیت می‌کاهد، اما نمی‌تواند کل مساله را حذف کند و تا وقتی نابرابری ثروت و درآمد در جامعه هست این بی‌عدالتی حذف نخواهد شد.
حال وقتی که نابازار حاکم است و تخصیص برق دستوری است، آن وقت قیمت نمی‌تواند نقش بازدارندگی در استفاده از برق را ایفا کند و برنامه‌ریزان مرکزی ناچار می‌شوند التماس کنند که مردم برق را بهینه مصرف کنند که معمولا این التماس‌ها در برابر تمایل انسان‌ها به راحت‌طلبی به جایی نمی‌رسد. چون هیچ سازوکار درونی و انگیزشی برای کاهش مصرف وجود ندارد، تصمیم‌گیر دیوان‌سالار ناگزیر می‌شود قطعی برق را انتخاب کند.
وقتی برق قطع می‌شود دیگر تفکیکی میان برق‌های ضروری مثلا اورژانس بیمارستان یا کولر روشن فلان اتاق پذیرایی بدون تردد نیست. ظلم بالسویه انجام می‌شود، چون تصور می‌شود این‌گونه عادلانه است! ولی آیا واقعا ظلم بالسویه عدل است؟ آیا قطع برق فلان استارت‌آپی که زندگی چندین نفر را تامین می‌کند به‌خاطر اینکه کسان دیگری حاضر به کاهش مصرف خود نیستند، عادلانه است؟
مساله دیگر آن است که وقتی تخصیص یک امر کمیاب مثل برق دیوان‌سالاری شد آن وقت ملاک‌های غیراقتصادی وارد می‌شود. مثلا اگر من قدرت زیادی داشته باشم یا روابطی با افراد تصمیم‌گیر داشته باشم می‌توانم آنها را اهرم کنم تا برق من قطع نشود، اما برق بخش‌های دیگر که اتفاقا ضروری‌تر هستند، قطع شود.
گاه ملاحظات اقتصاد سیاسی وارد می‌شود و مثلا به خاطر اینکه سروصدای خانوار و شهروندان درنیاید برق مصرفی خانوار‌ها حفظ می‌شود؛ اما برق صنعت و تولید را قطع می‌کنند یا برق روستاییان قطع می‌شود، اما برق شهرنشینان قطع نمی‌شود و... همه این رفتار‌ها نه‌تن‌ها ناعادلانه است بلکه ناکارآ خواهد بود.
در مجموع، انتخاب بین سازوکار بازار یا نابازار است. سازوکار بازار تخصیص کارآ، اما تا حدی غیرعادلانه خواهد داشت؛ اما تخصیص نابازار قطعا ناکارآ و ناعادلانه خواهد بود. کشور‌های غربی سازوکار بازار را انتخاب کرده‌اند و به همین دلیل به‌رغم گرمایی که آن کشور‌ها را نیز تهدید می‌کند با قطعی برق روبه‌رو نشده‌اند، اما انتخاب جمعی ما در ایران نابازار بوده است که پیامد آن قطعی برق یا برای خانوار یا برای صنعت بوده است! آیا هنوز زمان تجدیدنظر در مورد این انتخاب فرا نرسیده است؟
