راه‌حل در این است که رویکردهای نظامی و امنیتی برگردد به رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی صدر انقلاب. همانطور که در سال‌های نخستین انقلاب و قبل از ترورهای منافقین و جنگ تحمیلی، فضای گفت‌وگو، بحث آزاد و تعامل بر کشور حاکم بود و شاهد رویکرد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بودیم، اکنون هم می‌توانیم به همان فضا برگردیم.
در روزهای اخیر شاهد بروز نارضایتی‌های مردم در برخی شهرهای استان خوزستان هستیم؛ اعتراض‌هایی که بستر‌ساز آن موضوع آب و سهمیه‌بندی آن در مناطقی از خوزستان بوده، اما به اعتراض‌های دنباله‌داری در این استان بدل شده است.
به گزارش روزنامه همشهری، بروز اعتراض‌های مردمی در خوزستان ضرورت پیش‌بینی قانونگذار از فراهم آوردن بستر لازم برای بروز و ظهور اعتراض‌های مدنی را باز هم عیان کرده است. در همین زمینه با احمد مازنی از طراحان طرح ساماندهی تجمعات مردمی در مجلس دهم به گفت‌وگو نشستیم.
بررسی چرایی مغفول ماندن طرح و ضرورت قانونگذاری برای بستر‌سازی تجمعات اعتراضی مردم محور گفت‌وگوی ما با مازنی است. او با گلایه از اینکه برخی مصلحت‌اندیشی‌ها مانع از پیگیری آن طرح شده، به محمدباقر قالیباف و مجلس یازدهم پیشنهاد کرد که آن طرح را برای قانونمند کردن حق اعتراض مردم مجددا به جریان بیندازند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی همزمان با بروز اعتراض‌های دی96 و پس از آن آبان98 نمایندگان 2بار رسما عهده‌دار تدوین طرح‌هایی شدند که تجمعات مردمی را به رسمیت بشناسد، اما هر بار طرح‌ها به‌ثمر نرسید. ضرورت قانونگذاری صریح و مشخص برای توجه به حق اعتراض مردم چیست؟
براساس اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و تظاهرات آزاد حق مردم است و فقط 2قید دارد که آن را استثنا کرده است؛ یکی مسلحانه نبودن و دیگری مخل مبانی اسلام نبودن؛ یعنی اگر این 2قید رعایت نشود، راهپیمایی مجاز نخواهد بود. وقتی حوادث دی‌ماه96 رخ داد یکی از بحث‌ها این بود که این راهپیمایی‌ها غیرقانونی است. ما قوانین و مصوبه‌های متعدد را جست‌وجو کردیم و دیدیم که قانون مدونی برای اجرای این اصل قانون اساسی وجود ندارد.
اتفاقا در آن مرحله وقتی پیگیری کردیم، دیدیم که در یکی از دور‌ه‌های مجلس، قانون احزاب که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، آنجا ذکر شده بود که احزاب و مردم برای برگزاری تظاهرات باید از وزارت کشور مجوز بگیرند، اما شورای نگهبان این قانون را به‌عنوان اینکه ایراد قانون اساسی دارد به مجلس برگردانده بود. ایراد شورای نگهبان هم این بود که طبق قانون اساسی مردم برای تظاهرات نیاز به مجوز ندارند و صرف اینکه مسلح نباشند و رفتارشان مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز به راهپیمایی هستند.
حتی در آن قانون نوشته شده بود که در معابر و اماکن باید مجوز بگیرند که تظاهرات کنند. باز شورای نگهبان نوشته بود که تظاهرات در معابر و اماکن انجام می‌شود جای دیگری که نمی‌شود؛ پس مجوز نمی‌خواهد.
در تحقیقاتی که در این زمینه داشتیم، این نکته واقعا برای ما جالب بود که از دیدگاه شورای نگهبان مردم برای برگزاری تظاهرات نیاز به مجوز ندارند. بعد هم از وزارت کشور درخواست کردیم که ببینیم طرح یا مصوبه‌ای در این‌باره دارند، دیدیم که هیچ مصوبه قانونی وجود ندارد. در مجلس و مرکز پژوهش‌ها هم به همین نتیجه رسیدیم. بالاخره طرح اجتماعات و راهپیمایی‌ها با 70امضای نمایندگان از طیف‌های مختلف را تقدیم مجلس کردیم.
سرانجام طرح چه شد؟
طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب شد. در جلسه‌ای که نمایندگان دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و همه بخش‌های تأثیرگذار هم حضور داشتند، مطرح و بررسی شد و بعد به تصویب کمیسیون رسید. طرح بسیار خوبی هم شد.
چه چیزی موجب شد که به نتیجه نرسد؟
برخی مصلحت‌اندیشی‌ها موجب شد که به نتیجه نرسد. گرچه ما درخواست دو فوریت داشتیم که متأسفانه دوفوریت در صحن مطرح نشد. با اینکه رئیس مجلس وقت هم وعده داد که طرح به‌طور عادی پیگیری و مطرح شود، اما بعد از تصویب در کمیسیون، برخی مصلحت‌اندیشی‌ها موجب شد طرح متوقف بماند و دوره مجلس دهم به پایان برسد.
مجلس فعلی می‌تواند طرح را دوباره مطرح کند؟
بله. فکر می‌کنم اگر آقای قالیباف و دوستان مجلس یازدهم و به‌ویژه اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به سابقه مراجعه کنند، این طرح در مجلس هست و می‌توانند آن را مطرح کنند.
آن زمان پیشنهادی مطرح شده بود که مکان مشخصی برای تجمع و راهپیمایی‌ها در هر شهر مشخص شود. آیا این پیشنهاد در طرح شما هم آمده بود؟
آن زمان این پیشنهادها و بحث‌ها مطرح بود که پارک یا مکان مشخصی را تعیین کنیم که البته بد هم نیست، اما براساس قانون اساسی اصلا این هم نیاز نیست. اینها فقط از باب این است که بتوانند امنیت اجتماعات و تظاهرات را تامین بکنند و به هر حال نظارتی هم باشد وگرنه براساس قانون اساسی و پیش‌نویسی هم که ما تهیه کرده بودیم و به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس دهم رسید، افراد و تجمع‌کنندگان فقط باید به دولت اطلاع دهند.
یعنی طبق آن مصوبه، صرف اطلاع دادن کافی است؟
بله تجمع‌کنندگان فقط باید به فرمانداری حوزه مربوطه خود اطلاع دهند که ما در فلان روز و فلان ساعت و در فلان مکان با این برنامه می‌خواهیم تجمع برگزار کنیم. طبق آن مصوبه مردم بیش از این وظیفه‌ای ندارند؛ مگر اینکه همزمان گروه دیگری درخواست مجوز داده باشد که اینجا فرمانداری موظف است با مشورت شورای تامین مدیریت کند؛ والا نباید مانع برگزاری تجمع و تظاهرات شود.
حال با توجه به اتفاقات رخ داده اخیر و اعتراض‌هایی که در استان خوزستان شاهد هستیم به‌نظرتان مناسب‌ترین راه برای شنیدن صدای اعتراض مردم چیست؟
من از جزئیات این اعتراض‌ها اطلاعی ندارم و جنبه‌های مختلف آنها را نمی‌شناسم، اما توصیه‌ام این است که از قانون فاصله نگیریم. هرقدر از قانون اساسی فاصله بگیریم یا بخواهیم آن را دور بزنیم که مانع از برگزاری تجمعات شویم یا بخواهیم مشکلات را با ایجاد رعب و رفتار امنیتی حل کنیم، گره مشکلات کورتر می‌شود.
راه‌حل چیست؟
راه‌حل در این است که رویکردهای نظامی و امنیتی برگردد به رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی صدر انقلاب. همانطور که در سال‌های نخستین انقلاب و قبل از ترورهای منافقین و جنگ تحمیلی، فضای گفت‌وگو، بحث آزاد و تعامل بر کشور حاکم بود و شاهد رویکرد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بودیم، اکنون هم می‌توانیم به همان فضا برگردیم. متأسفانه توطئه‌های بدخواهان و ترورهای منافقین، کشور را از رویکرد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به سمت رویکرد امنیتی و نظامی بردند و این ادامه پیدا کرد. در هر دوره هم این تصور پیدا شد که ما باید همین رفتار امنیتی را ادامه دهیم.
حال در آستانه تشکیل دولت جدید و آغاز به کار رئیس جدید دستگاه قضا چه پیشنهادی برای تغییر این فضا و رویکردها دارید؟
به‌نظر من در آغاز تشکیل دولت جدید و دوره جدید قوه قضاییه، یکی از خیرخواهی‌هایی که ما می‌توانیم برای آقای رئیسی و محسنی‌اژه‌ای و دوستان مجلس داشته باشیم، این است که به ایجاد حاکمیت فرهنگ گفت‌وگو در کشور و فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کمک کنند. با دعواهای سیاسی برخورد امنیتی نکنند. اختلافات اجتماعی و معیشتی را در همین زمینه ببینند؛ بالاخره مردم الان مشکل آب دارند و ممکن است عصبانی هم شوند و حتی جایی را هم تخریب کنند؛ حساب این مردم باید از عوامل اغتشاشگر و عوامل مخل امنیت کشور جدا باشد. باید با نرمی و لطافت با مردم برخورد شود و البته هرجا هم مشخص شد که سرویس‌های بیگانه وارد شده‌اند و قصد اخلال در مسائل داخلی کشور ما را دارند، با قاطعیت برخورد کنند. به‌نظر من الان کار دولت، مجلس و قوه قضاییه سخت است؛ چراکه همه بار بر دوش آنهاست. ما هم باید همگی کمک کنیم تا رویکردها اصلاح شود و اعتماد مردم هم برگردد.
