در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کل‌های پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
رامین امینی زارع؛ طبق تعریف، سیاست اقتصادی (Economic policy) یکی از اصطلاحات علم اقتصاد است که به معنای مجموعه دخل و تصرف آگاهانه دولت در بعضی امور اقتصادی به منظور دستیابی به هدف اقتصادی مشخص است.
سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی، سیاست تثبیتی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند، تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی، یعنی رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد.
همچنین در تعریفی دیگر، سیاست‌های مالی به کلیه اقدامات آگاهانه دولت در جهت تغییر در هزینه‌های جاری و عمرانی یا ترکیب آنها تغییر در مالیات یا ترکیب آنها و پرداخت‌های انتقالی و کمک‌های بلاعوض برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل گفته می‌شود.
هر چند هر گونه تغییر درمقدار هزینه‌ها و درآمد‌های دولت یا تغییردر ترکیب آنها می‌تواند بر تخصیص منابع و توزیع درآمد موثر باشد، ولی سیاست مالی به استفاده از این ابزار‌ها برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل اشاره دارد به همین دلیل به این سیاست‌ها سیاست مدیریت تقاضا نیز گفته می‌شود. سیاست‌های مالی (Fiscal policies) به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد کلان مولود نوآوری کینز است.
اقتصاددانان پیش از کینز بر آزادی فعالیت‌های اقتصادی تاکید می‌کردند و دولت را از هر گونه دخالت اقتصادی منع می‌کردند. با پیش آمدن رکود بی‌سابقه ۱۹۲۹ کینز ایده دخالت دولت برای مقابله با عدم تعادل را رسمیت بخشید. کینز در این دوران، استفاده از ابزار‌های سیاست مالی را پیشنهاد کرد به اعتقاد وی دولت با اعمال سیاست مالی می‌تواند به تعادل برگردد.
درنگاهی نزدیک تر، سیاست پولی (Monetary polices) مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. سیاست اقتصادی با هدف تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمتها و ایجاد تعادل در. تراز پرداخت‌ها اجرا می‌شود
آن چه دردیدگاه کنونی بانک مرکزی دیده می‌شود؛ مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آن‌جایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نیست، از این روی معرفی اهداف میانی و ابزار‌های متناسب ضرورت دارد.
در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کل‌های پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.
اگر نگاهی ژرف به کلیت و موجودیت نظام بانکی داشته باشیم، درمی یابیم بانک هامجری و ابزاری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور هستند و سیاست های درست یا نادرست پیشین اقتصادی که عوارضی همچون تورم و ناپایداری در برابر تکانه‌های اقتصادی را در پی داشته است، لزوما نتیجه عملکرد شبکه بانکی نیست و نشان ازبرخی تصمیم‌های ناصواب و خلق الساعه، یکسونگرانه و رانت آفرین داشته است.
به تلطیف شعر حافظ که: عیب می‌جمله چو گفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
می‌توان به نکات مثبت وقابل توجه شبکه بانکی کشور که در سال‌های تحریم باحمایت مالی و حضور موثر توانسته است زمینه تامین مالی و افتتاح صد‌ها طرح مهم تولیدی را فراهم آورد، اشاره نمود.
تجهیز به فن آوری‌های روز جهان در حوزه بانکداری الکترونیک، داشتن سرمایه انسانی کارآمد، توانمند، مطمئن و متخصص که در میانه بحران جهانی کوید، ده‌ها شهید خاموش خدمت آن جاویدان شده‌اند، نیز از دیگر مزایا و ظرفیت‌های نظام بانکی کشور است که به نظرم توسط رئیس‌جمهور سیزدهم و تیم اقتصادی دولت پیش روی دیده شده، حرمت آن پاس داشته و توانمندی‌اش را می‌بیند.
تاختن بی‌محابا به سیستم بانکی، آدرس نادرستی است که نزد خردمندان جایگاهی ندارد و دامان دولت پیش روی نیز از آن پیراسته است. استقلال رای وعملکرد بانک مرکزی، می‌تواند تاثیرپذیری مجموعه بانکی کشور را از امواج گوناگون و تب‌های ناگهانی محتمل مصون دارد.
باید پذیرفت که حرفه بانکداری در جهان دارای شناسنامه، ضوابط، مقررات واصول خاص خود است، از ضوابط بانک جهانی تا کمیته بازل سوئیس، مقرراتی است که خروجی آنها، گردش مالی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری و در نهایت رضایتمندی مردم است.
سخن پایانی این که آحاد و اقشار مردم از جمله جامعه شریف کارکنان بانک‌ها می‌کوشند دولت سیزدهم راقوت بخشند و در خدمت به میهن یاری نمایند، به زعم نگارنده، اصلاح امور امری تدریجی است و می توان براساس قاموس دولت جدید، بابسیاری از مدیران موجود در شبکه تخصصی بانکی کشور که مرام دولت ومانیفست آن رامی پذیرند، درپیمودن ادامه مسیر، همراه و هم‌پیمان شد و دست در دست هم، یک دل و یک صدا، به ویژه در این شرایط شگفت و کم‌نظیر جهانی، منطقه‌ای و بین‌المللی در تاریخ ایران، نقشی نوآفرید.
