کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از فردا (دوشنبه) به مدت ۳ روز با حضور برخی از مقامات اجرایی و مسئولان دستگاهها جلسه خواهند داشت.
فردا در صحن مجلس شورای اسلامی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بررسی میشود.
به گزارش ایلنا، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت که رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الزام دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده ازشورای نگهبان) و همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین ایران و برزیل و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و برزیل که هر دو این لوایح از شورای نگهبان برگشت داده شده است در دستور جلسه علنی روز دوشنبه قرار دارد.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح تقویت امنیت قضایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نامتعارف در دستگاههایی اجرایی در دستور جلسه علنی روز دوشنبه مجلس قرار دارد.
کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از فردا (دوشنبه) به مدت ۳ روز با حضور برخی از مقامات اجرایی و مسئولان دستگاهها جلسه خواهند داشت.
کمیسیون صنایع و معادن از وزیر صمت دعوت کرده است تا روز سه شنبه با حضور در این کمیسیون به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دهد.
کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان را ادامه میدهد و در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور ادامه خواهد داشت.
کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز روز دوشنبه به بررسی اولویتهای تقنینی و نظارتی این کمیسیون خواهد پرداخت.
کمیسیون اجتماعی مجلس هم بررسی کلیات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با حضور برخی مسئولین مربوطه انجام خواهد داد.
سایر کمیسیونها نیز برخی طرحها و لوایح را با حضور مسئولان اجرایی ذیربط مورد بررسی قرار خواهند داد.