واکنش‌ها به طرح صیانت از فضای مجازی که به نظر می‌رسد فعلا قرار نیست به آن رسیدگی شود، مختلف است. موافقان طرح می‌گویند قصدشان فیلترینگ نیست و می‌خواهند از اطلاعات مردم حفاظت کنند، به کسب‌و‌کار مردم رونق ببخشند، مردم هزینه کمتری بابت اینترنت پرداخت کنند و... .سؤال اینجاست این «مردم» چه کسانی هستند که در هر تصمیم‌گیری کارشناسی و غیرکارشناسی از آنها مایه می‌گذارند؟
روز گذشته باز‌هم نوبت به بررسی طرح صیانت از فضای مجازی نرسید و رسیدگی به آن شاید به وقتی دیگر موکول شد. طرحی که، اما و اگر‌های فراوانی دارد و البته مخالفانش در مجلس شورای اسلامی بیش از موافقانش هستند. اما به گفته یک منبع آگاه بنا بر مصلحت توصیه‌شده به این طرح فعلا رسیدگی نشود و بررسی آن را به استقرار دولت بعدی موکول کنند؛ مسئله‌ای که محسن پیرهادی، عضو و سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تلویحا تأیید می‌کند.
به گزارش شرق؛ پیرهادی در پاسخ به این سؤال که نظر شما درباره طرح صیانت از فضای مجازی چیست، گفت: «مخالف ساماندهی فضای مجازی نیستم، اما باید در این ساماندهی به رویکرد واقع‌گرایانه و ظرایف موضوع توجه شود». او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خروج مداوم طرح صیانت از دستور روزانه مجلس عمدی است نیز تصریح کرد: «در جریان جزئیات نبودم».
جزئیات طرح صیانت از فضای مجازی
پیش‌نویس طرح صیانت از فضای مجازی در ۲۶ تیر ۱۴۰۰ از سوی نصرالله پژمانفر به هیئت‌رئیسه مجلس تسلیم شد؛ طرحی که به گفته پژمانفر، قرار نیست محدود‌کننده فضای مجازی باشد و بیشتر قرار است علاوه بر ایجاد موقعیت برای سرویس‌های ایرانی و فرصت‌دادن به جوانان، این امکان را مهیا کند که سرویس‌های بزرگ اینترنتی دنیا مانند قرار‌داد منعقد‌شده با ترکیه، قوانین کشور ایران را پذیرفته و همچنین اقدام به ایجاد دفاتر نمایندگی در کشور کنند.
مسئله‌ای که حداقل نکته دومش در شرایط فعلی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. با تحریم‌های همه‌جانبه ایران، حداقل فعلا امکان تأسیس نمایندگی فیس‌بوک، توییتر و گوگل در ایران نیست.
این پیش‌نویس، شش فصل و ۳۴ ماده دارد. بر اساس ماده ۱ این طرح، خدمات پایه کاربردی به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند. بر اساس این تعریف، جست‌وجوگر گوگل را می‌توان یک خدمات پایه کاربردی دانست. علاوه بر آن گوگل خدمات زیادی مانند Gmail را به مصرف‌کنندگانش ارائه می‌کند. هرچند موافقان این طرح می‌گویند دنبال حذف هیچ‌کدام از خدمات خارجی اینترنتی نیستند، اما ماده ۱۲ این طرح به‌عنوان ناقض این ادعا عمل می‌کند. بر اساس ماده ۱۲ طرح صیانت از فضای مجازی، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی؛ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.
تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.
ابهام در تعاریف این مواد از یک‌سو و تحریم‌های همه‌جانبه از سوی دیگر عملا شرایط درج‌شده در این طرح را برای سرویسی مانند گوگل غیر‌ممکن می‌کند. گوگل نمی‌داند قوانین ابلاغی چیست و البته به خاطر تحریم همین حالا بسیاری از خدماتش برای کاربران ایرانی مسدود است و طبیعتا نمی‌تواند در ایران نمایندگی داشته باشد.
روزنامه «شرق» گفت‌وگوی مفصلی با نصرالله پژمانفر انجام داد و فایل پیاده‌شده را برای بررسی از سوی ایشان ارسال کرد، اما پژمانفر با بیان اینکه این فایل به‌خوبی پیاده نشده است، قول مصاحبه دیگری به «شرق» داد؛ مسئله‌ای که در‌حال‌حاضر مهیا نشده و پس از آخرین مکالمه تلفنی نصرالله پژمانفر حاضر به پاسخ‌گویی نشد.
واکنش‌ها به طرح صیانت از فضای مجازی که به نظر می‌رسد فعلا قرار نیست به آن رسیدگی شود، مختلف است. موافقان طرح می‌گویند قصدشان فیلترینگ نیست و می‌خواهند از اطلاعات مردم حفاظت کنند، به کسب‌و‌کار مردم رونق ببخشند، مردم هزینه کمتری بابت اینترنت پرداخت کنند و.... همچنین دو روز پیش روزنامه کیهان در گزارشی نوشت بومی‌سازی و قطع اینترنت آرزوی مردم ایران است.
سؤال اینجاست این «مردم» چه کسانی هستند که در هر تصمیم‌گیری کارشناسی و غیرکارشناسی از آنها مایه می‌گذارند؟ آیا در طرح‌های این‌چنینی همه مردم در نظر گرفته می‌شوند؟ خواسته همه آنها را ارزیابی می‌کنند یا مردم فقط اطرافیان طراح این طرح‌ها یا ارائه‌دهندگان نظراتی هستند که روز‌به‌روز دایره اجتماع و فرهنگ را تنگ‌تر می‌کنند و بهانه‌شان خواسته مردم است؟ مردمی که با شیوع کرونا، بخش اعظمی از کسب‌و‌کار خود را به فضای مجازی منتقل کردند، در کجای این طرح قرار خواهند گرفت؟
بخشی از همین مردم، یعنی حدود ۴۵۹ هزار نفر از آنها در هفته‌های گذشته با برگزاری کارزاری اینترنتی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار توقف تصویب آن شده‌اند. حالا مشخص نیست مجلس صدای مردم را شنیده یا مصلحت به بررسی این طرح در شرایط فعلی نیست.
دکتر محمد الستی، جامعه‌شناس ارتباطات و استاد دانشگاه، در گفتگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که در تصمیم‌گیری‌های کلان همیشه گفته می‌شود این خواسته مردم است، از نظر شما این مردم چه کسانی هستند؟ گفت: «اگر بخواهیم از بعد تبلیغاتی به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم همه گروه‌ها و دسته‌ها وقتی می‌خواهند کاری را از پیش ببرند، از قول مردم صحبت می‌کنند و می‌گویند که این کار خواست اکثریت است. او با اشاره به محدودیت در فضای مجازی گفت: «بحث طرفداران آزادی و جست‌وجوگران آزادی و طرفداران محدودکردن آزادی قدمت تاریخی دارد. آن‌هایی که به‌دنبال محدودکردن آزادی هستند بسیاری از اوقات توجیه و دلیلشان امنیت است.
مثلا ما برای امنیت و حفظ سلامت روانی آزادی را محدود می‌کنیم. گاهی این توجیهات موجه است که به آن علت می‌گوییم و گاهی موجه نیست که بهانه محدودکنندگان است. ما در طول تاریخ مداوم شاهد چالش بین طرفداران آزادی و محدودکنندگان آن بوده‌ایم. گاهی توجیه محدودکنندگان منطقی است و، اما گاهی بهانه است».
او در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت در همه‌جای جهان برای طبقات مختلف سنی و فرهنگی محدودیت‌های مختلف دارد، گفت: «تا جایی که من می‌دانم طبقه‌بندی اینترنت در جهان به شکل الزام فیزیکی نیست که یک عده به سرور خاصی دسترسی نداشته باشند، بلکه احترام به بلوغ و آزادی افراد در این مسئله حرف اول را می‌زند.
به عنوان مثال وقتی کسی مسئله‌ای را جست‌وجو می‌کند که ممکن است طبقه سنی داشته باشد، از جست‌وجوگر سؤال می‌کند که بر فرض بالای ۱۸ سال سن دارید یا خیر؟ این سرور‌ها بنا بر اصل احترام، درصورتی‌که فرد پاسخ مثبت بدهد به او اجازه می‌دهند که پاسخ سؤالش را بدهد و در غیر این صورت او را از جست‌وجوی کلمه یا فیلم مورد نظر منع می‌کنند».
آنچه الستی به آن اشاره می‌کند، مصداق بارزی در اینستاگرام دارد. کافی است در اینستاگرام واژه خودکشی را جست‌وجو کنید، اینستاگرام بلافاصله از شما سؤال می‌کند که نیاز به کمک دارید؟ آیا می‌خواهید به روان‌پزشک مراجعه کنید و اگر پاسخ شما مثبت باشد، شما را به صفحات روان‌شناسی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت به شما اجازه جست‌وجو خواهد داد.
این جامعه‌شناس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا محدودسازی اینترنت شدنی است، گفت: «بگذارید درباره شدنی‌بودن اتفاقات برایتان یک مثالی بزنم که تجربه من است؛ بعضی‌ها از پسان جهان صحبت می‌کنند من همیشه می‌گویم اگر شما میلیارد‌ها سال نوری مسافت را طی کردید و گفتید اینجا جهان تمام می‌شود، سؤال من این است که از اینجا به بعد کجاست؟ طبیعتا آنجا هم جهان است و اساسا پیداکردن پایان جهان توهمی بیش نیست. مثلا اگر شما ۲۰ سال پیش می‌شنیدید که زمانی می‌شود با این نرخ تورم زندگی کرد و اگر یک روزی که دلار هفت تومان بود به آنها می‌گفتند روزی دلار ۲۵ هزار تومان خواهد شد، باور می‌کردند؟ به نظر من برایم امکان ندارد وجود ندارد. انسان هم موجودی انعطاف‌پذیر است».
امیر ناظمی، پژوهشگر ایرانی حوزه سیاست‌گذاری فناوری، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی است. او دراین‌باره می‌گوید: «از ابتدا موضع ما با این طرح مخالفت بوده است و این مخالفت را بار‌ها اعلام کرده‌ایم و بار‌ها و بار‌ها نامه‌نگاری کرده‌ایم و اسناد این نامه‌نگاری‌ها موجود است. این نامه و لیست را برای رئیس مجلس که درگیر این موضوع هستند، رئیس‌جمهوری، به خاطر اینکه موضع دولت مشخص شود و آقای رئیسی که رئیس‌جمهوری منتخب هستند و به‌زودی با دولت جدید مستقر می‌شوند، ارسال کردیم و این نکته را بگویم که این نامه‌ها در چند نوبت این نامه ارسال شده است.
نامه اولیه در ششم تیرماه هم‌زمان با ارائه طرح اولیه به مجلس ارسال شد و ما خواستیم که زمانی داده شود تا این طرح تحلیل و اثرات کلی آن را گوشزد کنیم. بعد از آن در تاریخ ۲۳ تیر یک نامه کامل به همراه لیست مستنداتی را که چرا این طرح می‌تواند طرح خطرناکی باشد، ارسال کردیم».
ناظمی در ادامه گفت: «اما در کنار همه این دلایل، من می‌خواهم به این مسئله نگاه توسعه‌ای داشته باشم؛ این کار از نگاه توسعه‌ای نیز به دو دلیل خطرناک است. دلیل اول اینکه شما وقتی یک قانون را می‌گذارید، یک‌سری مطالبات را ذکر می‌کنید. هر سیاستی بر مبنای دو فاکتور مطلوبیت و امکان‌پذیری سنجیده می‌شود. فرض می‌گیریم که دوستان تمامی مطلوبیت‌های ذهنی خود را در این طرح آورده‌اند، سؤال این است که آیا این طرح در وضعیت فعلی امکان‌پذیر است؟
به‌عبارت‌دیگر وقتی شما از شرکت‌های بزرگ می‌خواهید که بیایند و در ایران دفتر نمایندگی تأسیس کنند، به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه از طرف آمریکا آیا شرکت‌های خارجی در ایران ثبت شرکت می‌کنند؟ این اتفاق نمی‌افتد و این کار مبنای عملیاتی ندارد و شرکت‌های خارجی نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند. پس امکان‌پذیری یک قانون با مطلوبیت آن دو امر مجزا از یکدیگر هستند.
ما سیاستی را همیشه درست می‌پنداریم که در کنار مطلوبیت، امکان تحقق هم داشته باشد. حتی اگر دوستان اعلام کنند ما این طرح را اجرائی نمی‌کنیم هم کار بدتر می‌شود؛ یعنی شما در ساختار حقوقی‌تان یک قانونی را ثبت می‌کنید که بعد‌ها می‌خواهید آن را اجرا نکنید و این ضعف یک نظام حکمرانی است. قوت یک نظام حکمرانی با این سنجیده می‌شود که چقدر می‌تواند به اهداف و مطلوبیت‌های خود جامه عمل بپوشاند و شما قانونی را می‌گذارید بدون اینکه توانایی اجرائی‌کردنش را داشته باشد؛ چراکه می‌دانید این قانون با توجه به شرایط فعلی کشور اجرایش امکان‌پذیر نیست».
ناظمی گفت: «مورد دوم این است که ما به مرور زمان داریم اختیارات دستگاه اجرائی را گرفته و به دستگاه‌ها یا کارگروه‌هایی می‌دهیم که عملا پاسخ‌گویی ندارند. معنای ضمنی آن این است که دیگر حتی آن بخش انتخابی که در نظام حکمرانی ایران وجود داشت، نمی‌تواند در حوزه‌های مختلف نه سیاست‌گذاری کند و نه سیاست‌ها را اعمال کند. این یک عامل خطرناک است؛ چراکه میزان اقتدار دولت به معنای توانمندی و ظرفیت بخش حکمرانی را از بین می‌برد. شما کارگروهی در نظر گرفته‌اید که اسمش هر چیزی می‌تواند باشد و دارد تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که پاسخ‌گوی آن نیست، چون تعداد افرادی که از نهاد‌های غیرانتخابی در آن کارگروه هستند دست بالا را دارند.
این مسئله به مرور زمان منجر به این می‌شود که نظام حکمرانی‌مان یک نظام حکمرانی ضعیف شود، چراکه نمی‌تواند مشارکت اجتماعی را همراه خود داشته باشد و پاسخ‌گویی و شفافیت را با خود همراه کند و اساسا رأی مردم در امورات روزمره زندگی‌شان در‌حال ازبین‌رفتن است و این همان خطر بزرگ‌تری است که این قوانین ایجاد می‌کنند.
حتی اگر کسانی توسعه را در اقتدارگرایی می‌دانند، باید متوجه باشند که یک بعد اقتدارگرایی توانمندی اعمال نظرات و مطلوبیت‌هاست. این قانون حتی از این حیث هم حتی کسانی را توسعه را در اقتدارگرایی می‌دانند، نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد؛ چراکه این قانون عملا به سمتی می‌رود که امکان اجرائی کامل داشته باشد و همین مسئله اقتدارگرایی را زیر سؤال می‌برد».
همچنین محمد رهبری، فعال رسانه‌ای و دانش‌آموخته علوم ارتباطات، در گفتگو با «شرق»، درباره طرح صیانت می‌گوید: «این طرح قرار است برخی از اپلیکشین‌های خارجی را که مورد استفاده مردم است، به‌ویژه اپلیکشین‌هایی و سرویس‌های خارجی که بیشتر مورد توجه هستند محدود کند. مهم‌ترین این سرویس‌ها گوگل است. ظاهر این طرح این‌گونه ارائه می‌شود که قرار است اطلاعات و داده‌های ایرانیان از کشور خارج نشود و مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، اما عملا طرح محدودسازی اینترنت است و خیلی از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی که مورد استفاده ایرانیان است، دسترسی به آنها محدود می‌شود، مگر با استفاده از فیلترشکن.
به گفته رهبری نکته عجیب داستان این است که مجوز ساخت فیلترشکن خارجی بعد از اجرای طرح صیانت داده خواهد شد؛ اما به‌صورت کلی اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام و واتس‌اپ کاملا فیلتر می‌شود. مثل تلگرام و توییتر که بیشتر مردم با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند، باید با فیلترشکن وارد این فضا‌ها بشوند. البته ممکن است که حتی فیلترشکن‌ها را محدود کنند و به فیلترشکن‌های داخلی که مورد تأیید خودشان است، اجازه کار بدهند تا بتوانند همه‌چیز رصد کنند.
این طرح از این لحاظ به‌شدت نگران‌کننده است؛ چراکه بسیاری از کسب‌وکار‌های که در فضای مجازی و آنلاین هستند، با محدودیت این فضا صدمات اقتصادی جدی می‌بینند و از طرفی آزادی مردم محدود می‌شود. اینکه مدام تبلیغ می‌شود که این فضا باعث انحراف جوانان است، بهانه‌ای است برای محدودیت آزادی‌های مدنی و آزادی بیان؛ اما اعمال این محدودیت‌ها به اسم صیانت از داده‌ها و اطلاعات ایرانیان انجام می‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح را اجرائی می‌دانید گفت: اتفاقی در آبان ۹۸ افتاد و این بود که در ابتدا کل اینترنت کشور از دسترس خارج شد، اما بعد از چند روز سایت‌های داخلی را باز کردند. یکی از نگرانی‌هایی که سال‌ها مانع اجرائی‌شدن این طرح بود، این بود که درصورتی‌که اینترنت بین‌المللی محدود شود، تراکنش‌های بانکی و یک‌سری زیرساخت‌ها که نیاز به اینترنت دارند، مختل شود؛ اما اتفاقی که در آبان ۹۸ افتاد نشان داد که توانسته‌اند بر این نگرانی‌ها فائق بیایند و کار‌های زیرساختی را بدون مشکل پیش ببرند.
ضمن اینکه این طرح قطع‌کردن اینترنت نیست، بلکه محدودکردن اینترنت است و طبیعتا به‌لحاظ اجرائی با مشکل کمتری می‌تواند پیش برده شود؛ اما اینکه گفته می‌شود همه اپلیکشین‌های خارجی را خودشان می‌سازند و ارائه می‌کنند چندان قابل‌تأیید نیست و این خدمات که به مردم جهان ارائه می‌شود، در این قالب نمی‌گنجد و دوم اینکه مردم به این اپلیکیشن‌ها اعتماد ندارند، اما فرض بر این است که با محدودیت این اپلیکیشن‌ها مردم مجبور به استفاده از نمونه داخلی می‌شوند.
تلاش برای گفتگو با موافقان این طرح به جایی نرسید. پیش‌تر نصرالله پژمانفر، دبیر کمیته فضای مجازی مجلس و نویسنده این طرح، گفته بود: «هدف ما از راه‌اندازی طرح ساماندهی اشتغال‌زایی و رشد پیام‌رسان‌های داخلی است؛ لذا در کمیسیون فضای مجازی مجلس با بررسی این طرح و شنیدن نظرات و پیشنهادات پیام‌رسان‌ها و سازمان‌ها جلساتی برای این موضوع شکل گرفت و در نهایت اصلاحاتی شکل و در ۲۱ ماده مطرح شد. البته ما نظرات و انتقادات در این طرح را در نظر گرفته‌ایم».
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد فعلا قرار به بررسی «طرح صیانت از فضای مجازی» در صحن علنی مجلس نیست. هرچند نمایندگان مجلس چندان تمایلی ندارند درباره علت این به‌تعویق‌انداختن صحبت کنند، اما فعلا رسیدگی به طرح‌های پرسروصدا در حوصله این مجلس نیست. این را از توییت محمدباقر قالیباف نیز می‌توان استنباط کرد. او در توییتی نوشت «باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرائی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تأکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به‌جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم».
