bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۴۹۸۵۰۶

انتزاع وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر شد

انتزاع وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر شد

رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

تاریخ انتشار: ۱۲:۱۳ - ۰۶ مرداد ۱۴۰۰

با وجود مخالفت وزیر راه و شهرسازی با جدایی مسکن از راه، این طرح روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد؛ نمایندگان تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را پیشنهاد داده‌اند.

به گزارش ایسنا، طرح قانون انتزاع بخش ساختمانی و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین، روز سه‌شنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

پیش از این در روز ۲۲ تیرماه امسال اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ موضوع جداسازی بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را مطرح کرده بود.

انتزاع وزارت راه و شهرسازی در حالی در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفته که محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با این تفکیک مخالف است. او چند روز قبل در این خصوص گفت: افرادی که به تفکیک دامن می‌زنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل وعمران و شهرسازی با هم آمیخته شده اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.

عباس آخوندی نیز که قبل از اسلامی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت مخالف انتزاع بود.

برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.

رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از اواسط سال ۱۳۹۶ کلید خورد. در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.

bato-adv
bato-adv
bato-adv