هر طرحی در مراحل مختلف رسیدگی مستند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را طی خواهد کرد. چرا در همان مراحل عادی که طرح در کمیسیون تخصصی بود، این پیچیدگی‌ها بررسی و با ذی‌نفعان مذاکره نشد؟
سیدعلی مجتهدزاده وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت: طرح مجلس با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» این روز‌ها محل مناقشه‌های متعددی از جنبه‌های مختلف حقوقی، فنی، اقتصادی و اجتماعی شده است.
یکی از مناقشه‌های مهم حقوقی درخصوص این طرح این است که چرا مجلس اصرار دارد آن را مطابق روال پیش‌بینی‌شده در اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب کند. این مناقشه از آنجا شکل گرفته که یک نگرانی اصلی ناظر بر تلاش برای پنهان‌کاری در بررسی این طرح است.
بخش پایانی اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید که مجلس «در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند». البته قوانین وضع‌شده در این فرایند «آزمایشی» خواهند بود و برای دائمی‌شدن مطابق ادامه همین اصل نیاز به تصویب در صحن علنی دارند.
با توجه به آنچه از اصل ۸۵ قانون اساسی یادآوری شد، سؤالی که مجلس باید پاسخ‌گوی آن باشد، این است که ضرورت بررسی این طرح در کمیسیون و طبق مفاد این اصل چیست؟ به‌طور مثال آیا یک محدودیت و فوریت زمانی خاص برای این کار وجود داشته که باید این طرح با حداکثر سرعت به سرانجام می‌رسیده و بررسی آن در صحن علنی امکان این را می‌گرفته است؟ یا اینکه کمیسیون فرهنگی ویژگی خاصی برای تصویب نهایی این طرح داشته که صحن علنی از آن برخوردار نیست؟
آیا ضرورتی امنیتی باعث این کار شده است؟ با از این دست سؤالات می‌توان چندین مورد را مطرح کرد که نشان می‌دهد قید اول این بخش از اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی داشتن «ضرورت» برای واگذاری اختیار قانون‌گذاری صحن مجلس به کمیسیون‌های داخلی محل ابهام و تردید جدی است.
تاکنون فقط یک مرجع در مجلس سعی کرده به سؤالات موجود درباره دلایل اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح یادشده پاسخ دهد و آن هم مرکز پژوهش‌های مجلس است. این مرکز در حساب رسمی توییتر خود چنین نوشته است: «سؤال: چرا باید طرح حمایت از حقوق کاربران در قالب اصل ۸۵ بررسی شود؟ پاسخ: ۱) طرح از پیچیدگی‌های فنی برخوردار است و ذی‌نفعان زیادی دارد. ۲) با هشتاد‌و‌پنجی‌شدن امکان مداخله نظرات مردم و کارشناسان فراهم است. ۳) متن نهایی دائمی نمی‌شود بلکه موقت سه تا پنج ساله است و امکان اصلاح برای دائمی‌شدن وجود دارد».
به دلایل حقوقی بسیار ساده و روشنی، پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس برای روشن‌شدن ضرورت بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نه‌تنها قانع‌کننده نیست بلکه می‌تواند عذر بدتر از گناه هم باشد. اگر بخواهیم به همان ترتیب پاسخ‌های این مرکز توضیح دهیم، باید بگوییم که اولا وجود پیچیدگی فنی و ذی‌نفعان فراوان برای یک فرایند قانون‌گذاری در قدم نخست ضرورت بررسی شفاف و علنی آن را بیشتر می‌کند نه بردن آن به جلسات غیرعلنی.
مضافا اینکه هر طرحی در مراحل مختلف رسیدگی مستند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را طی خواهد کرد. چرا در همان مراحل عادی که طرح در کمیسیون تخصصی بود، این پیچیدگی‌ها بررسی و با ذی‌نفعان مذاکره نشد؟ وقتی قبل از این و در یک سال گذشته چنین اتفاقی در همین کمیسیون فرهنگی نیفتاده، چه تضمینی هست که بعدا این اتفاق رخ دهد؟ ثانیا گفته شده با این کار امکان مداخله نظرات مردم و کارشناسان فراهم می‌شود.
باز‌هم باید پرسید چرا در این یک سال که طرح در کمیسیون فرهنگی بود، چنین نکردید؟ یا اینکه اگر اکنون به فکر این کار افتاده‌اید، چرا ارجاع طرح به صحن علنی را چندهفته‌ای به تأخیر نینداختید تا این اقدام را انجام دهید؟ آیا تا الان کسی جلوی مجلس را گرفته بود که از این نظرات استفاده نکرده‌اند؟
ثالثا درباره آزمایشی‌بودن این قانون در صورت بررسی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و امکان تغییر آن در آینده مگر همین الان مجلس امکان تغییر و اصلاح قوانین دائمی تصویب‌شده در صحن علنی را با ارائه طرح ندارد؟ کافی است نگاهی به فهرست طرح‌های پیشنهادی نمایندگان بیندازید تا متوجه شوید بخش اعظم آن‌ها طرح‌هایی برای اصلاح یا تغییر بخش‌هایی از برخی قوانین عادی هستند.
با وجود چنین اختیار و امکانی برای مجلس چه نگرانی‌ای بابت آزمایشی یا دائمی بودن این قانون وجود داشت؟ به عبارت دقیق‌تر برای تمام توجیهات ذکرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در خود قانون آیین‌نامه داخلی مجلس راهکار‌ها و ظرفیت‌هایی وجود داشت که به هیچ عنوان تصمیم روز چهارشنبه مجلس را توجیه نمی‌کند. روشن است که این دست توضیحات نمی‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به سؤال درباره «ضرورت» بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی باشد.
خصوصا اینکه این ابهام مطرح است که حامیان این طرح قصد دارند کار خود را در خلوت و به دور از زحمتی که نظارت افکار عمومی روی آن‌ها ایجاد می‌کند، به سرانجام برسانند.
در شرایطی که نگرانی افکار عمومی بابت جزئیات این طرح بسیار جدی است و این نگرانی به صورت گسترده بیان شده و در مقابل از یک سو پاسخی منطقی بابت دلایل و ضرورت بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی به جای صحن مجلس داده نمی‌شود و از سوی دیگر برخی مدافعان شناخته‌شده این طرح تندترین اتهامات نظیر جاسوسی را متوجه منتقدان و مردم می‌کنند، جا دارد تا به شکل مضاعف نگران تلاش برای «پنهان‌کاری» در مسیر بررسی و تصویب این طرح شد.
