بررسی پیک‌های استخدام در شهرداری نشان از سه پیک دارد؛ نخست در سال ۸۳، دیگری در سال ۱۳۹۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۶. تحلیل این پیک‌ها با رویداد‌های سیاسی کشور ارتباط معناداری را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند هر‌گاه یک رویداد سیاسی مثل انتخابات در کشور رخ داده، با قله‌های ورود نیروی انسانی به شهرداری روبه‌رو بوده‌ایم.
چهار سال پیش زمانی که محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران در صحن شورای شهر از تخلفات دوره گذشته مدیریت شهری و ارسال این گزارش‌ها به قوه قضائیه گفت، اشاره‌ای هم به جذب ناگهانی ۱۳ هزار نیروی انسانی کرد. به گفته او چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ ناگهان ۱۳ هزار نفر به پرسنل شهرداری اضافه شدند؛ افرادی که حتی یک روز در شرکت‌های پیمانکاری شهرداری نیز کار نکرده بودند. به گفته نجفی به ازای هر صد پست، ۴۲۶ نفر در شهرداری حضور دارند؛ یعنی این نهاد به ازای هر پست بیش از چهار کارمند دارد.
به گزارش شرق؛ این اولین چالش استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری تهران در دوره مدیریت گذشته شهر تهران نبود. در شورای چهارم شهر تهران رحمت‌الله حافظی، گزارشی از سازمان بازرسی را در صحن قرائت کرد که نشان می‌داد شهرداری تهران در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، حدود چهارهزارو ۲۰۰ نفر را به صورت مازاد جذب شرکت بهرهبرداری متروی تهران کرده است. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانه‌ها در آن سال‌ها، ۴۰ نفر از افراد استخدام‌شده در سال ۹۱ و ۹۲ بیش از ۴۰ سال داشته و ۳۰ درصد از کسانی که جذب متروی تهران شدند، تحصیلاتی زیر پنجم ابتدایی داشته یا بیسواد بوده‌اند و متوسط حقوق این افراد بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان اعلام شده بود.
در ابتدای دوره پنجم مدیریت شهری ابراهیم شیخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، از نبود آماری دقیق درخصوص نیروی انسانی گلایه کرده و گفته بود متأسفانه به دلیل استخدام‌های متعدد در سال‌های پایانی شورای چهارم و مدیریت شهری گذشته و عدم ثبت سیستمی این استخدام‌ها آمار دقیقی از استخدام‌ها موجود نبود. بیش از یک ماه اطلاعات به شکل دستی جمع‌آوری شد و نهایتا به رقم ۶۸هزارو ۲۵۷ نفر رسیدیم.
به گفته او در برخی از مناطق تهران نیرو‌های به کار گرفته‌شده نه جایی برای نشستن داشتند و نه کاری برای انجام‌دادن. این در حالی بود که برخی از پست‌های تخصصی در شهرداری تهران با کمبود نیروی انسانی مواجه و نیاز بود در حوزه اقتصاد شهری از نخبگان این حوزه استفاده شود.
بررسی پیک‌های استخدام در شهرداری نشان از سه پیک دارد؛ نخست در سال ۸۳، دیگری در سال ۱۳۹۲ و آخرین بار در سال ۱۳۹۶. تحلیل این پیک‌ها با رویداد‌های سیاسی کشور ارتباط معناداری را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند هر‌گاه یک رویداد سیاسی مثل انتخابات در کشور رخ داده، با قله‌های ورود نیروی انسانی به شهرداری روبه‌رو بوده‌ایم.
شیخ درخصوص تخلفاتی که در استخدام‌های سیاسی آن سال‌ها رخ داده، گفته بود در حالی که تغییر وضعیت استخدام‌ها تنها به صورت آزمون استخدامی می‌تواند انجام شود، در برخی مواقع شاهد بوده‌ایم که این تغییر وضعیت‌ها به صورت درخواست و بدون آزمون انجام شده است.
در ابتدای سال ۱۳۹۶ و قبل از انتخابات، مجوز برگزاری آزمون استخدامی برای پنج هزار نفر و تغییر وضعیت آنها صادر شد و به تبع این مجوز آزمون استخدامی برگزار شد و کسانی که قبلا قرارداد داشتند در این آزمون شرکت کردند و ابتدا به صورت رسمی-آزمایشی و در مرحله بعد رسمی شدند. رویداد دیگر در این سال افرادی بودند که در سیستم‌های پیمانکاری مشغول کار بودند. این افراد از تمام شرکت‌های پیمانکاری جمع شدند و در شرکت هادیان شهر متمرکز شدند.
در دوره پنجم مدیریت شهری روی کاهش نیروی انسانی تمرکز شد و به گفته حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران، این کاهش از مکانیسم‌های انگیزشی تشویقی استعفا، انتقال و بازنشستگی بود که کمی از هزینه‌های شهرداری تهران کاست.
مظاهریان یادآوری می‌کند که در شروع دوره پنجم مدام سؤال می‌شد که شهرداری تهران چه میزان نیرو دارد، اما متأسفانه آمار مشخصی نبود؛ چراکه هر سازمانی برای خود تعدادی نیرو داشت؛ بنابراین مدتی طول کشید تا تعداد این نیرو‌ها احصا شود، اما امروز سامانه‌ای داریم که به‌روز کم و زیادشدن نیرو‌ها را احصا می‌کند و در سامانه شفافیت نیز فهرست همه نیرو‌ها قابل مشاهده است.
او هم افزایش ناگهانی تعداد استخدام نیرو‌ها در زمان برگزاری انتخابات‌ها در دوره‌های گذشته را یادآوری می‌کند و می‌گوید: بدترین ورود نیرو در سال ۹۵ و ۹۶ در شهرداری تهران رخ داده که حدود ۱۲ هزار نفر به سازمان اضافه شدند. اما برای اولین بار اکنون تعداد نیرو‌های شهرداری تهران به زیر ۶۰ هزار نفر رسیده و این اتفاق بدون ایجاد نارضایتی گسترده و از طریق ساماندهی نیرو‌ها و بازنشستگی انگیزشی محقق شده است.
حالا یک ماه مانده به تغییر مدیریت شهری، مجوز تغییر وضعیت دوهزارو ۱۰۰ نیروی انسانی در شهرداری گرفته شده بود، اما راه‌یافتگان ششم تمام تلاش خود را برای توقف این تغییر وضعیت‌ها کردند.
حامد مظاهریان در یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش در این رابطه نوشت: در دو سال گذشته که افتخار حضور در خانواده بزرگ شهرداری تهران را داشته‌ام، در کنار موفقیت‌های کسب‌شده با موانعی در راه رسیدن به اهداف روبه‌رو بوده‌ام. از همان روز‌های اولیه انتصابم در جایگاه معاون منابع انسانی شهرداری تهران متوجه تبعیض و بی‌عدالتی در عرصه‌های مختلف اداری شدم و لذا تلاش داشتم تا با کمک همکارانم این بی‌عدالتی‌ها را کاهش داده و سازمان را به سمت عدالت بیشتر هدایت کنم.
تبدیل وضعیت حدود پنج هزار نفر از نیرو‌های کارمندی هادیان شهر به خدمات اداری شهر و افزایش شرایط محیط کار و اصلاح پایه حقوق کارمندان قرارداد ثابت (رسمی) و برقراری حق جذب هادیان شهر، ازجمله اقداماتی در همین راستا و کاشت بذر عدالت در حوزه سرمایه انسانی شهرداری تهران بود.
بلافاصله پس از طرح موفق تبدیل وضعیت نیرو‌های کارمندی هادیان شهر به خدمات اداری شهر، بر اساس قولی که بار‌ها به شما عزیزان داده بودم، طرح تبدیل وضعیت دوهزارو ۱۰۰ نفر از نیرو‌های قراردادی به نیروی ثابت رسمی در دستور کار قرار گرفت و پس از نزدیک به یک سال پیگیری و پیمودن تمام موانع نهایتا موفق به کسب مجوز از نهاد‌های بالادستی برای تبدیل وضعیت از طریق برگزاری آزمونی عادلانه شدیم.
با هم‌زمانی برگزاری فرایند آزمون با انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن دیدگاه متفاوت منتخبین جدید و دخالت نهاد‌های دیگر در روند آزمون، اکنون لازم می‌دانم که صراحتا به آگاهی برسانم که فرایند تبدیل وضعیت دوهزارو ۱۰۰ نفر متوقف شده است.
بر این باورم که منتخبین شورای ششم نیز پس از استقرار، بر اساس مجوز اخذشده در این دوره مسیر طی‌شده برای برگزاری آزمونی را که اکنون متوقف شده، ادامه خواهند داد و این امر تبدیل وضعیت در سرمایه انسانی شهرداری تهران نیز به سرانجام خواهد رسید.
داستان تغییر وضعیت‌ها در شهرداری یا به قول برخی استخدام‌های دقیقه‌نودی در شهرداری را محسن هاشمی این‌گونه تشریح می‌کند: شورای شهر در دوره پنجم به‌شدت مواظب بود افزایش پرسنل نداشته باشیم و همان‌طور که می‌دانید خود من نامه‌ای را امضا کردم که چهار تا شش درصد هرساله کاهش داشته باشیم که البته این موضوع برای تخریب شورای پنجم مستمسکی بود، اما در عمل کسانی را که بازخرید یا بازنشسته می‌شدند، جایگزین نکردیم و دیدید که ما ۱۱ هزار نفر از پرسنل شهرداری را کاهش دادیم و از ۷۰ هزار نفر به ۵۹ هزار نفر رسیدیم.
به گفته او، نکته دوم اینکه قانون ایثارگران اجازه می‌دهد ایثارگرانی که در شهرداری به‌صورت قراردادی مشغول هستند به‌صورت رسمی استخدام شوند که تعدادشان دوهزارو ۷۰۰ نفر است و این امر مربوط به قانون ایثارگران است.
هاشمی اضافه می‌کند: موضوع بعدی بحث استخدام کسانی است که سال‌هاست به‌صورت قراردادی در شهرداری مشغول هستند؛ اتفاقی که در انتهای شورای قبلی افتاد و چهار تا پنج هزار نفر را به همین سبک استخدام کردند. البته مدتی است که شهرداری از سازمان اداری استخدامی درخواست کرده اجازه بدهند بین دو هزار تا دوهزارو ۱۰۰ نفر استخدام شوند و هدف شهرداری هم این نیست که از بیرون کسی را بگیرد بلکه افراد درون‌سازمانی بتوانند اندک‌اندک به سمت استخدام رسمی بروند و این جریان نیز به‌طور کامل زیر نظر سازمان امور استخدامی و اداری کشور صورت می‌گرفت.
هرچند مقاومت در برابر استخدام در شهرداری منتقدانی جدی نیز در شورا داشت. حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، درخصوص استخدام‌های دقیقه ۹۰ و قله‌های ورودی نیروی انسانی در پایان هر دوره از مدیریت شهری به شهرداری می‌گوید: اصلا هیچ قله ورودی در شورای پنجم وجود ندارد. در دوره پنجم مدیریت شهری ما هیچ قله ورود نیروی انسانی نداریم و تنها مقطعی که تعداد درخور توجهی نیرو هم‌زمان با هم وارد شدند، زمانی بود که با فراخوان عمومی و با آزمون برگزارشده توسط نهاد‌های بیرونی تعدادی به‌عنوان دستیار به سیستم مدیریت شهری اضافه شدند.
نظری ادامه می‌دهد: اتفاقا این یکی از نقاط انتقاد شخص بنده به آقای حناچی است که به حکم شورا به‌طور کامل عمل نکرد و نیرو‌هایی را تعدیل کرد با وجودی که می‌توانست نیمی از آنها را به عنوان نیروی جدید مجددا در شهرداری به کار بگیرد، اما این کار را نکرد و شاید کل جذب‌شده‌های دوره پنجم مدیریت شهری اندازه کسانی که آقای قالیباف در ماه‌های پایانی هم جذب کرد، نباشند.
وی می‌گوید: از این نظر هم کاملا سیاسی‌کاری شده و فرافکنی می‌شود. من یک بار هم در صحن شورا این را عرض کردم که ترجمه صحبت غوغاسالارانی که این روز‌ها دارند خودشان را به دروغ مدافع حقوق ملت جلوه می‌دهند، این است که شما جذب نکنید تا ما بیاییم و رفقای خودمان را سر کار بیاوریم؛ بنابراین من تأکید می‌کنم که این اتفاق نشده و با تأسف هم می‌گویم که این اتفاق نشده و معتقدم که اتفاقا باید خون جدیدی در رگ‌های مدیریت شهری در دوره پنجم جریان پیدا می‌کرد که این اتفاقا با سوء‌تدبیر و با بزدلی و محافظه‌کاری بعضی از مدیران دوره پنجم به وقوع نپیوست.
