محققان طی حدودا پنج ماه با تقریبا ۲۰۰ نفر از جمله کارمندان دفتر کومو و برخی از کسانی که از او شکایت کرده بودند صحبت کردند. ده ها هزار سند، پیامک و عکس در این تحقیقات بررسی شد.
در پی انتشار یک گزارش تحقیقی ملامتبار درباره آزار چند زن از سوی اندرو کومو فرماندار نیویورک، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، خواستار استعفای او شده است.
به گزارش بی بی سی، ساعاتی پیشتر لتیشا جیمز دادستان کل ایالت نیویورک گفت این بررسی نشان می دهد که فرماندار قوانین ایالتی و فدرال را نقض کرده است.
کومو در واکنش لمس نامناسب زنان را تکذیب کرد و تاکید کرد از مقامش کناره گیری نخواهد کرد.
کومو اکنون با احتمال استیضاح روبروست.
بایدن، که هم حزبی کومو است، روز سه شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "به نظرم باید استعفا دهد. می دانم که مجلس ایالتی ممکن است تصمیم به استیضاح او بگیرد. البته مطمئن نیستم. همه اطلاعات لازم را مطالعه نکرده ام."
تحقیقات دادستان کل نیویورک سال پیش بعد از آن شروع شد که چندین زن ادعاهایی دایر بر سوءرفتار جنسی علیه فرماندار ایالت مطرح کردند.
محققان طی حدودا پنج ماه با تقریبا ۲۰۰ نفر از جمله کارمندان دفتر کومو و برخی از کسانی که از او شکایت کرده بودند صحبت کردند. ده ها هزار سند، پیامک و عکس در این تحقیقات بررسی شد.
جیمز گفت: "این تحقیقات مستقل نتیجه گیری کرده است که فرماندار اندرو کومو چندین زن را از نظر جنسی آزار داده و با این کار قوانین فدرال و ایالتی را نقض کرده است."
به گفته او کومو زنان را "ناخوانده و بدون توافق آنها لمس کرده و اظهارات توهین آمیز متعددی بر زبان آورده است."
به گفته جیمز کومو و کارکنان دفترش اقدام به تلافی جویی علیه کارمندی کردند که او را به تخلف متهم کرده بود.
سایر زنان گفته اند که او آنها را دستمالی کرده، بوسیده یا روی پای خود نشانده است.
علاوه بر اتهامات آزار جنسی، کومو همچنین به ایجاد "یک محیط کاری سمی و خصمانه" متهم شد.
کومو در بیانیه ای گفت: "می خواهم مستقیما از من بشنوید که هرگز به طور نامناسب کسی را لمس نکرده ام یا از نظر جنسی فشار نامناسبی به کسی نیاورده ام."
"من ۶۳ سال دارم و تمام زندگی ام در سنین بزرگسالی را در انظار عمومی گذرانده ام. من اصلا چنین آدمی نیستم و هرگز چنین آدمی نبوده ام."
چاک شومر و کرستن جیلیبرند سناتورهای دمکرات اهل نیویورک بعد از انتشار گزارش تازه بار دیگر خواستار کناره گیری او شدند.
تحقیقات انجام شده جنبه مدنی دارد نه مجرمانه بنابراین مستقیما به طرح اتهام علیه او منجر نخواهد شد.