به نظر می‌رسد موج انتقادات کار خود را کرد و برخی از نمایندگان مجلس به صرافت این افتاده‌اند که طرح پرچالش صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را در کمیسیون فرهنگی مسکوت بگذارند.
به نظر می‌رسد موج انتقادات کار خود را کرد و برخی از نمایندگان مجلس به صرافت این افتاده‌اند که طرح پرچالش صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را در کمیسیون فرهنگی مسکوت بگذارند. یکی از انتقادات به این طرح نبود شفافیت بود. ارجاع آن به کمیسیون فرهنگی و تصویب آن بدون طرح در صحن و اعلام نظرات مخالف و موافق شائبه‌های زیادی را به دنبال داشت، تا جایی که حتی صدای برخی از حامیان جریان اصولگرایی را هم درآورده بود.
به گزارش شرق، بسیج دانشجویی به‌تازگی در بیانیه‌ای خواستار تصویب سریع‌تر طرح شفافیت آرای نمایندگان شده بود. طرحی که در صورت تصویب می‌تواند مانع به سرانجام رساندن بی‌سروصدای طرح‌های دیگر شود. حداقل فایده آن این است که اسامی موافقان و مخالفان طرح‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.
دیروز یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از طرح تقاضای مسکوت‌ماندن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خبر داد. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تایباد، در مطلبی در توییتی نوشت: «طرح صيانت از فضای مجازی غیر‌کارشناسی و چالش‌زاست.
براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه کرده و آن را به صحن برمی‌گردانیم، به آن امید که با همراهی سایر نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مسئله معیشت است، نه اينترنت». سه روز پیش هم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به‌زودی عده‌ای از نمایندگان براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای مسکوت‌گذاشتن طرح صیانت را تقدیم هیئت‌رئیسه خواهند کرد، گفته بود: اگر ۲۵ نفر نمایندگان مخالف تصمیم بگیرند که جلوی طرح را بگیرند، این طرح با رأی اکثریت مسکوت می‌ماند.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد. ماده ۱۶۵ آیین‌نامه نیز روند رسیدگی به تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به کسی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در‌این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی هم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
برخی از نمایندگان مخالف این طرح هم پیش‌تر در توییتر اعلام کرده بودند که به این طرح رأی منفی داده‌اند. حسین زهی گفته بود که «بنده با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز مخالف بودم؛ چراکه باید این اجازه داده شود تا همه نمایندگان نظرات خود را درباره مفاد این طرح مطرح کنند. یکی دیگر از اشکالات وارده این است که روزی که درخواست بررسی طرح طبق اصل ۸۵ در مجلس مطرح شد، همه نمایندگان در صحن مجلس حضور نداشتند».
سید‌لفته احمد‌نژاد، نماینده خرمشهر، گفته بود من موافق با محدودکردن اینترنت نیستم. با ساماندهی فضای مجازی و مبارزه با جرائم سایبری مخالف نیستم و اکثر کشورها از‌جمله ایران قوانین خود را تعریف کردند؛ اما طرح فعلی صیانت از فضای مجازی مشکلات فنی و حقوقی زیادی دارد که اتفاقا مبارزه با جرائم سایبری را ندیده است. ذبیح‌الله اعظمی هم گفته بود که بر این اعتقاد هستم که باید پیش‌نویس قانون جامع مبارزه با جرائم سایبری و اینترنتی با مشارکت ذی‌نفعان، بخش دولتی، نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، استادان و حقوق‌دانان تهیه و تدوین شود. او گفته بود: «تجربه مقابله با نوارکاست، ویدئو و ماهواره نشان داده که همواره فیلترینگ با شکست مواجه شده؛ ازاین‌رو فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی به شکست منتهی می‌شود». اعظمی با بیان اینکه گذشته چراغ راه آینده است، گفته بود: «باید از تاریخ درس گرفت؛ چراکه امروز با پدیده تازه‌ای به نام اینترنت ماهواره‌ای مواجه شده‌ایم که باعث دسترسی همه افراد به اینترنت آزاد و با سرعت بالا می‌شود.
تجاری‌سازی و قابل دسترس‌کردن اینترنت ماهواره‌ای برای همه ممکن بوده؛ بنابراین شاید این موضوع مدتی طول بکشد؛ ولی مطمئنا همانند تلویزیون‌های ماهواره‌ای دیری نمی‌پاید که عملی می‌شود؛ چون تقاضا برای آن به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند و از نظر بها و فنی مقرون‌به‌صرفه می‌شود». به گفته او با ورود اینترنت ماهواره‌ای به ایران، طرح صیانت به اهداف خودش نمی‌رسد؛ بلکه تمام اقداماتی که برای اعمال محدودیت‌های کنونی بر اینترنت از‌جمله فیلترینگ را هم با شکست روبه‌رو می‌کند.
او گفته بود با توجه به اینکه اکثر پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها در فضای مجازی از‌جمله گوگل، اینستاگرام و واتس‌اپ آمریکایی هستند و براساس تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه ایران نمی‌توانند با دولت ایران همکاری کنند، در صورت تصویب طرح و تبدیل آن به قانون، عملا این پلتفرم‌ها مسدود می‌‌شوند. عملا طبق این پیش‌نویس طرح صیانت، این موتور جست‌وجوگر با پهنای باند و فیلتر مواجه می‌شود و مشابه داخلی هم ندارد؛ بنابراین یکی از پیامدهای طرح کنونی، محروم‌کردن دانشجویان، محققان و استادان دانشگاه از این موتور جست‌وجوگر است».
او با بیان اینکه بسیاری از کسب‌وکارها در فضای مجازی شکل گرفته است، گفته بود که اینستاگرام این فرصت را برای روستایی‌ها، زنان خانه‌دار و افراد در شهرهای مختلف حتی در روستاهای جیرفت و عنبرآباد فراهم کرده تا در این فضا کالاها و خدمات خود را بازار‌یابی کنند. اسامی برخی نمایندگان مخالف با طرح ضد اینترنت مجلس به شرح زیر است: الیاس نادران (تهران)، مهدی عسگری (کرج)، سید‌غنی نظری‌خانقاه (خلخال و کوثر)، صدیف بدری (اردبیل و نمین و نیر)، محمدحسن آصفری (اراک، کمیجان و خنداب)، محمدرضا صباغیان‌بافقی (مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم)، جعفر قادری (شیراز و زرقان)، جلیل رحیمی جهان‌آبادی (تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد)، علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان)، حسین محمدصالحی دارانی (فریدن/ فریدون‌شهر)، غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد) سید‌کاظم دلخوش‌اباتری (صومعه‌سرا)، مجتبی توانگر (تهران)، معین‌الدین سعیدی (چابهار)، عباس جهانگیرزاده (اردبیل)، محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو)، سید‌احمد آوانی (دزفول)، احد آزادی‌خواه (ملایر)، احمد دنیامالی (بندر انزلی)، مصطفی طاهری (زنجان و طارم)، عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، عبدالعلی رحیمی‌مظفری (سروستان، خرامه و کوار)، غلامعلی کوهساری (آزادشهر، رامیان و فندرسک)، حسین محمدیاری (تالش رضوانشهر ماسال)، مهرداد ویس‌کرمی (لرستان).
