رشد اقتصادی کل کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و همچنان همین رشد نصف و نیمه‌ای هم که مانده مدیون فروش نفت است. البته پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عنوان کرده بود که با توجه به آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی ایران، «توفیق رشد بالا تا پایان سال نیست» و بعید است که «نرخ رشد حتی به ۴درصد برسد.»
گزارش تازه بانک مرکزی روایت برگ تازه‌ای از «اسب زین شده» عملکرد دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان است.
به گزارش اعتماد، این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کل کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و همچنان همین رشد نصف و نیمه‌ای هم که مانده مدیون فروش نفت است. البته پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عنوان کرده بود که با توجه به آمار بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی ایران، «توفیق رشد بالا تا پایان سال نیست» و بعید است که «نرخ رشد حتی به ۴درصد برسد.»
هر چند آقای همتی نکته مهم را این موضوع دانسته بود که «همین رشد نیز با کیفیت و به رفاه مردم منجر شود.» مطابق آمار‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی بهار امسال به روش ارزش افزوده، ۳.۲ درصد برآورد شده است.
این درحالی است که رشد اقتصادی در بهار سال گذشته ۵.۷درصد بوده است. به عبارت دیگر، با اینکه کیک اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بزرگ‌تر شده، اما از سرعت رشد آن کاسته شده است. تولید ناخالص داخلی
(Gross Domestic Product) به اختصار GDP نشان‌دهنده تمام کالا‌ها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. در روش ارزش افزوده، ارزش تولید هر بخش از اقتصاد محاسبه شده و با یکدیگر تجمیع می‌شود. در روش هزینه‌ای، میزان تولید ناخالص داخلی براساس تقاضای بخش‌های مختلف اقتصاد به کالا‌های تولیدشده در داخل محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده نمایانگر سمت «عرضه» اقتصاد است و در روش «هزینه‌ای» نماگری از سمت «تقاضا»ی اقتصاد است. این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود؛ بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت یک‌سال مشخص، نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است، اما نگاهی بیندازیم به گزارش تازه بانک مرکزی از میزان تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۳.
مانند بیشتر بازه‌های زمانی که آماری از رشد اقتصادی ایران منتشر شده، در سه ماهه ابتدایی امسال نیز بخش بزرگی از همین عدد اعلام شده نیز متکی به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. هر چند باید به این موضوع نیز دقت کرد که رشد بخش نفت هم حتی از سال گذشته پایین‌تر رفته است. رشد تولید ناخالص داخلی در گروه نفت طی بهار سال گذشته ۱۶.۵درصد بوده و در بهار امسال ۹.۵درصد کاهش پیدا کرده است. در گروه صنعت میزان رشد ۳.۸ درصد بوده که به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. اما نکته جالب توجه افت شدید گروه خدمات در رشد اقتصادی است. طی بهار سال گذشته رشد بخش خدمات ۵.۶درصد بوده که به کمتر از ۲درصد کاهش پیدا کرده است.
بخش خدمات در نبود سرمایه‌گذاری کلان اقتصاد ایران، همواره نوعی پیشران در تولید ناخالص داخلی بوده است. میلیون‌ها نفر در داخل کشور به صورت مویرگی به فعالیت‌هایی اشتغال دارند که نوعی خدمات‌رسانی به مردم محسوب می‌شود. از عمده و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و فعالیت‌های مربوط به تامین غذا و مکان و بهداشت و مددکاری اجتماعی و آموزش گرفته تا هنر و سرگرمی و تفریحات مختلف و املاک و مستغلات و...
بنابراین پایین و بالا شدن این کسب و کار‌های خرد، اثر مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی در مقیاس کلان می‌گذارد. به‌طور مثال میزان رشد «فعالیت‌های مربوط به جا و غذا» که عمدتا در حوزه هتلداری و گردشگری قرار می‌گیرد در بهار سال گذشته ۲۸.۴درصد بوده که در بهار امسال به حدود منفی ۲درصد سقوط کرده است! یا در حوزه بهداشت و مددکاری اجتماعی که بهار پارسال ۹.۳درصد رشد وجود داشته و بهار امسال به منفی یک درصد سقوط کرده است.
در محاسبه رشد اقتصادی به روش «هزینه‌ای»، تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آن‌ها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر سرمایه‌گذاری. در میان اجزای تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی به روش هزینه‌ای، تنها رشد «واردات کالا‌ها و خدمات» و رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» افزایش یافته و در مابقی افت رخ داده است. البته آمار‌های رشد اقتصادی به روش هزینه در بهار امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ به سطح ۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که رشد اقتصادی به روش هزینه در بهار سال گذشته معادل ۶، ۳درصد بوده است.
مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند، ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست. به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. رشد اقتصادی مصرف خصوصی در بهار سال گذشته معادل ۸، ۳درصد بوده که با کاهش شدیدی در بهار امسال به ۰، ۷ واحد درصد رسیده است. به عبارتی تقاضای مردم برای کالا‌های تولید داخل افزایش چندانی نسبت به بهار پارسال نداشته است. شاید مهم‌ترین دلیلی که بتوان برای این موضوع تعریف کرد، کاهش قدرت خرید مردم باشد.
هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است.
رشد مصرف دولتی یا همان رشد مخارج دولت در بهار سال جاری معادل منفی ۷، ۳درصد بوده است. به عبارتی مخارج دولت در بهار سال جاری کاسته شده که دلیل آن را بودجه انقباضی دولت در سال ۱۴۰۳ می‌توان عنوان کرد.
صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. رشد صادرات در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته، اما رشد واردات در این مدت افزایش پیدا کرده است. آمار‌ها حاکی از آن است که رشد صادرات در بهار ۱۴۰۲ معادل ۱۴، ۳درصد بوده که با کاهش به ۸، ۱درصد در بهار ۱۴۰۳ رسیده است. در سمت دیگر رشد واردات در بهار سال گذشته قرار دارد که در بهار سال گذشته نرخی معادل ۱، ۳درصد داشته، اما در بهار امسال با افزایش رشد مواجه شده و رشد آن به ۶ درصد رسیده است.
