کمونیست‌ها لیبرال می‌شوند

دولت کمونیستی کوبا در پی تظاهرات انبوه ضددولتی که ماه پیش برگزار شد، ایجاد کسب‌وکار‌های خصوصی کوچک و متوسط را قانونی کرده است. این یک تحول بزرگ برای این کشور کمونیستی به حساب می‌آید و نشان می‌دهد که دولت این کشور تا حدی در برابر اعتراضات مردم عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد به نقل از خبرگزاری فرانس ۲۴، کوبا اجازه فعالیت‌های بیشتری را به بخش خصوصی اعطا کرده است. براساس مقررات تازه اجازه تشکیل شرکت‌هایی با حداکثر ۱۰۰ کارمند داده خواهد شد. میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا گفت که این کشور گام‌هایی استوار به سوی نوسازی مدل اقتصادی خود بر می‌دارد. پیش‌تر نیز دیاز کانل نشانه‌هایی مثبت از خود برای اعطای فعالیت به بخش خصوصی نشان داده بود.

منتقدان می‌گویند که طرح‌های دولت به‌دلیل تظاهرات ماه ژوئیه شتاب گرفته است؛ زمانی که هزاران نفر برای اعتراض به شرایط ویرانگر اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.

معترضان همچنین مدیریت پاندمی کرونا را محکوم کردند و خواستار تغییرات سیاسی شدند. این اعتراضات یکی از بی‌سابقه‌ترین اعتراضات در چند دهه اخیر در این کشور به‌حساب می‌آید. در این راستا ده‌ها نفر در این اعتراضات دستگیر شدند و حداقل یک نفر هم در جریان این اعتراضات جان باخت.

تصمیم روز جمعه برای کوبا که شرکت‌های آن کم و بیش دولتی هستند تغییر عمده‌ای در سیاست دولت به حساب می‌آید. مقام‌ها در ماه ژوئیه گفتند به مسافرانی که وارد این کشور می‌شوند اجازه آوردن مواد غذایی، دارویی و سایر اقلام ضروری بدون پرداخت تعرفه را خواهند داد.

برخی از کوبایی‌ها لغو تعرفه را به عنوان راهی برای مقابله با کمبود دارو و غذا عنوان می‌کردند. صنعت جهانگردی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کوبا است به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از پاندمی ویروس کرونا آسیب شدیدی دیده است.

شکر که عمدتا صادر می‌شود، یکی دیگر از منابع مهم درآمد برای این کشور است. اما محصول امسال خیلی کمتر از انتظار بوده است. در نتیجه ذخایر ارز خارجی دولت ته کشیده و باعث شده است، نتواند برای جبران کمبود‌ها از خارج کالا وارد کند.

دولت کوبا آمریکا و تحریم‌های اقتصادی آن را عامل تظاهرات و مشکلات عمده اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما حالا با گسترش بخش خصوصی قصد دارد تا از مشکلات حال حاضر مردمش کم کند. در وب‌گاه مجلس ملی کوبا آمده است: «شورای دولت حکم پیوستن شرکت‌های کوچک و متوسط به اقتصاد کشور را به تصویب می‌رساند تا به بخشی از چرخه تولید کشور تبدیل شوند.» تاکنون هنجار‌های اقتصادی این کشور مبتنی بر شرکت‌های دولتی بود.

بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۶۰۰هزار کوبایی در بخش خصوصی کار می‌کنند و این رقم برابر با ۱۳درصد کل شاغلان کشور است. معترضان خواستار یک مبنا و ساختار حقوقی هستند که با صراحت تمام فعالیت شرکت‌های خصوصی را مجاز اعلام کند.

اونیل دیاز، کارشناس حوزه اقتصاد کوبا در این زمینه می‌گوید: «این اقدام دولت برای اقتصاد کوبا یک گام بزرگ محسوب می‌شود که در میان‌مدت و درازمدت بر تغییرات ساختاری اقتصاد ملی کشور اثرگذار خواهد بود.» در واقع این قانون نقطه عطفی است که شهروندان کوبا سال‌های طولانی در انتظارش بودند.

کوبا از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. اکثر مردم کوبا در زندگی روزمره خود تحت فشار هستند. کمبود دارو و غذا در دوران کرونا، مردم این کشور را کلافه کرده است. مدیریت نامطلوب دولت کوبا در اداره کرونا و نبود واکسیناسیون نیز مزید بر علت شده تا بر نارضایتی‌ها افزوده شود.

با اینکه کوبا در ۲۰۲۰ موفق به کنترل شیوع بیماری کووید- ۱۹ شده بود، اما طی هفته‌های گذشته آمار ابتلا در این کشور جهشی قابل ملاحظه‌ای داشته است. از سوی دیگر افزایش تورم، قطع گسترده برق و محصولات اولیه هم به وخامت اوضاع این کشور افزوده است. دولت کوبا در ابتدای سال جاری میلادی یک برنامه جدید اصلاحات اقتصادی را مطرح کرد که همزمان با بالا بردن دستمزد‌ها در کشور، افزایش شدید قیمت‌ها را به دنبال داشت.

کارشناسان اقتصادی از جمله پاول ویدال از دانشگاه پونتیفیکا خاوریانا در شهر کالی کلمبیا تخمین می‌زند که طی چند ماه آینده قیمت‌ها بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ درصد افزایش بیابند. از سال گذشته تاکنون دولت کوبا فروشگاه‌هایی را راه‌اندازی کرده است که مردم کوبا می‌توانند با پرداخت ارز‌های خارجی غذا و مایحتاج اولیه خود را که در کشور کمیاب هستند، تهیه کنند. اما راه‌اندازی این فروشگاه خشم بسیاری از مردم کوبا را که به پول ملی (پزوی کوبایی) دستمزد می‌گیرند، برانگیخته است.

صف‌های طولانی مردم برای خرید کالا‌هایی نظیر روغن، صابون یا مرغ در طول پاندمی کرونا به صحنه‌ای عادی در کشور تبدیل شده است. دارو‌های اولیه هم در داروخانه‌ها و هم در بیمارستان‌ها کمیاب شده‌اند و بسیاری از استان‌های کشور به‌دلیل نبود آرد گندم، به تولید و فروش نان تهیه‌شده از کدوی حلوایی روی آورده‌اند.