به‌رغم بعضی دیدگاه‌های کاهش عرضه‌ای که از اعلام مواضع جدید گروه طالبان خشنود شده‌اند، متاسفانه احتمال دارد که استقرار طالبان در کشور افغانستان بر وضعیت کاهش تقاضا و بازار مصرف مواد در کشور ما بازی دو سر باخت باشد.
فريد براتی سده؛ افغانستان با تولید ۹۰ درصدی تریاک جهان در آستانه تشکیل دولت برخاسته از گروه طالبان قرار گرفته است، گروهی که حسب اعلام مراجع بین‌المللی همه ساله برای فعالیت‌ها و اقداماتش سود بین یک و نیم تا سه و نیم میلیارد دلاری از تولید و فرآوری موادمخدر و قاچاق آن داشته است.
به فرض اینکه دولت دوم طالب‌ها در این کشور استقرار یابد و با ملاحظه اعلام مسوولان گروه فوق درباره سیاستگذاری‌های مرتبط با ممنوعیت کشت تریاک و تغییر روند‌های مشارکت در قاچاق مواد از افغانستان، تاثیرات این موضوع بر کاهش تقاضا و مصرف مواد در کشور ما چگونه خواهد بود؟
اگرچه در شرایط بی‌ثبات کنونی افغانستان پیش بینی در این باره زود است، نباید از هم‌اینک برای سناریوهای مختلف احتمالی در آینده آمادگی‌های لازم را نداشت؛ به ویژه که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد در صورت تعلل و اقدام دیرهنگام می‌تواند فرصت تبدیل تهدید به شرایط مناسب‌تر از بین رفته و درنهایت همچون گذشته بار اصلی عدم حرکت با موج‌های جدید سیاستگذاری‌های کشور‌های همجوار بر دوش مردم و مخصوصا جمعیت جوان کشور ما افتد.
آنچه به خصوص نباید در این باره ما را با این تصور که «بگذارید ببینیم شرایط چه می‌شود تا تصمیم‌های لازم را بگیریم» به تعلل وادارد، این است که گروه طالبان به فرض صداقت، در آغاز استقرار در پایتخت افغانستان حاضر شده است به هر دلیلی (از جمله کسب حمایت و جلب‌نظر بین‌المللی) بر سود سرشار حاصل از حضور در روند‌های تولید و قاچاق مواد مخدر و عمده‌ترین ممر درآمدی خود طی بیست و چند سال گذشته چشم بپوشد و بنابراین ضرورت دارد تا از هم‌اکنون در این باره آمادگی لازم را با ملاحظه وضعیت مصرف مواد و اعتیاد در کشور داشت و به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پرداخت.
سیاست اعلام شده طالبان درباره روند ممنوعیت کشت و قاچاق مواد در افغانستان با تحلیل‌هایی همراه بوده از جمله اینکه گفته شده بعید است طالبان بتواند از سود سرشار حاصل از بازار مواد بگذرد و این شاید نوعی بلوف سیاسی باشد یا اینکه سیاست اعلامی برای دپوی مواد جهت گران‌تر کردن قیمت مواد به منظور تامین هزینه‌های بیشتری باشد که کنترل کشور برای آنان خواهد داشت.
همچنین این تحلیل‌ها می‌گویند که تصور جدایی طالبان از موضوع تجارت و قاچاق مواد مخدر تصوری سخت و عملی ناشدنی است. با تاکید بر این نکته که طی نزدیک به سی سال گذشته شاید موفق‌ترین دوره در کاهش یا کنترل تولید تریاک در افغانستان زمان حاکمیت این گروه در آن کشور بود، شک نیست که عمل به سیاست جدید در افغانستان چه با هدف دپوی مواد در حال حاضر و برای افزایش قیمت آن در آینده باشد و چه برای کسب و جلب‌نظر حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای صورت گرفته باشد.
براساس تجارب پیشین (تاثیر حاکمیت چند ساله قبلی طالبان در افغانستان بر وضعیت کاهش تقاضا و مصرف مواد در کشور) سیاست‌های طالبان در افغانستان در زمینه موادمخدر، حتما پیامد‌هایی در وضعیت مصرف مواد در کشور ما به همراه خواهد داشت که شواهدی از آن را در همین چند روزه شاهد هستیم (از جمله افزایش تدریجی قیمت تریاک و نیز اظهارنظر‌ها و نگرانی‌های متخصصان کاهش تقاضا و درمانگران اعتیاد در کشور).
جدا از تبعات کلان استقرار طالبان در افغانستان برای کشور‌های همسایه و از جمله برای کشور ما، اگر صرفا از بعد تاثیرات تشکیل دولت طالبان در بازار مصرف مواد در کشور به موضوع بنگریم چه وضعیت یا وضعیت‌هایی برای آینده مصرف مواد در کشور متصور است؟
این مقاله تلاش دارد تا بحثی اولیه و پیش از موعد در این باره داشته باشد تا کشور با دیدی همه‌جانبه و مخصوصا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور راهبرد‌ها و سیاست‌های مرتبط مناسب را اتخاذ و در آن باره تصمیم‌گیری نماید. برای بررسی و درک بهتر موضوع، مساله را در قالب سه سناریو که به دو چشم‌انداز کاهش تقاضایی می‌انجامند، مورد مداقه قرار می‌دهیم:
این سناریو بر این باور است که طالبان به منابع سرشار حاصل از تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر نیاز جدی دارد و بنابراین چه به لحاظ اعمال کنترل بر مردم و چه به دلیل مقابله و برآمدن از عهده مقاومت‌های احتمالی داخلی (مخصوصا در شمال کشور و مشخصا در پنجشیر) حتی در صورت استقرار دولتی طالبانی، نمی‌تواند از این سود سرشار چشم‌پوشی کند و به وضع موجود همچنان ادامه خواهد داد.
به فرض تثبیت گروه طالبان در افغانستان و تشکیل دولت طالبانی و با احتمال اعمال تحریم‌هایی از سوی جامعه جهانی علیه طالبان، ممکن است گروه فوق با امکانات و لجستیک بیشتر و به شکلی سیستماتیک‌تر برای کسب درآمد بیشتر کشاورزان افغان را به تولید بیشتر واداشته و سطح زیر کشت تریاک را بالاتر برده و با وضع قوانین و مالیات‌های بیشتر بر سه گروه اصلی درگیر یعنی کشاورزان، صاحبان آزمایشگاه‌های ساخت مواد صناعی و تجار و قاچاقچیان و کنترل مرز‌ها و... به شکلی سازمان یافته‌تر در این باره اقدام نماید.
در سناریوی سوم پیش‌بینی می‌شود که سران طالبان در عمل به تعهد اعلامی خود در بدو ورود به کابل مبنی بر ممنوعیت کشت و قاچاق مواد پایبندی نشان داده و به دلایل مختلف رویه‌های تازه‌ای در افغانستان در پیش گرفته شود.
این نگاه بر آن است که در یک تحلیل سود و زیان طالبان به منظور کسب حمایت کشور‌های منطقه و جهان و مخصوصا کشور‌های غربی و با احتمال تامین منابع موردنظر از جمله حمایت‌های مالی کشور‌های منطقه همچون کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و سایر متحدان خود و نیز با انعقاد قرارداد با کشور‌های بزرگ و پیشرفته، از سود چند میلیارد دلاری ناشی از تولید و قاچاق مواد خواهد گذشت و تلاش خواهد کرد تا در این زمینه همچون یک حاکمیت متعهد به قوانین بین‌المللی عمل کند، اما این سناریو‌ها در عمل چه پیامد‌ها و تبعاتی برای کاهش تقاضای مواد در ایران خواهد داشت؟
به لحاظ بازار کاهش تقاضا و مصرف مواد در کشور ما این سه سناریو شامل دو چشم‌انداز می‌شوند که هر یک تاثیراتی بر وضعیت اعتیاد در ایران و مصرف مواد دارند؛ چشم‌انداز‌هایی که می‌توان آنها را دو سر یک طیف دانست: الف) چشم‌انداز اول که یک سر طیف را شامل می‌شود حاصل دو سناریوی اول است یعنی یا استمرار وضع موجود یا تقویت و ارتقای آن.
در این چشم‌انداز با فزونی قاچاق و ورود مواد مخدر و مواد محرک از افغانستان به داخل کشور روبه‌رو بوده و شاهد افزایش بازار مصرف خواهیم بود و بنابراین احتمال اینکه گروه‌های بیشتری از جمعیت درگیر موضوع شوند بالاتر می‌رود.
دقت شود که شرایط کرونا و تعطیلی کسب و کار‌ها و نیز شرایط روانی اجتماعی آحاد جامعه در وضعیت کرونا و مخصوصا شرایط پساکرونا به این فزونی بازار مصرف و حتی حضور بیشتر در بازار توزیع و خرید و فروش و قاچاق حجم گسترش یافته مواد ورودی به کشور دامن خواهد زد.
ب) چشم‌انداز دوم شامل سناریوی سوم می‌شود و سر دیگر طیف است یعنی وضعیتی که در آن طالبان در حاکمیت افغانستان استقرار یافته و متعهد به اجرای سیاست تازه خود شود یعنی میزان کاشت و برداشت و تولید تریاک را کاهش داده یا ممنوع کند و از بازار تجارت و قاچاق مواد مخدر دست بکشد.
پیامد حاصل از این سیاست در کشور ما احتمالا بالاتر رفتن قیمت مواد مخدر و مخصوصا تریاک، تغییر الگو‌های مصرف به سمت مواد تزریقی و شیمیایی و مواد خطرناک‌تر و فزونی مصرف مواد و دارو‌های روانگردان موجود در بازار کشور از جمله دارو‌های آرامبخش و دارو‌های داروخانه‌ای خواهد بود.
تجربه دوره اول استقرار طالبان در دهه ۲۰۰۰ میلادی در افغانستان و اعلام ممنوعیت کشت تریاک و پایبندی به اجرای این موضوع و دپوی تریاک تولیدی در انبار‌ها در چند سال استقرار گروه در کشور فوق که با تغییر مواد مصرفی در کشور ما همراه بود از جمله گرایش به مصرف موادی، چون کراک هروئین، فزونی مصرف نورجیزک و تمجیزک و قرص‌های اکستازی و درنهایت ایجاد آشپزخانه‌های مواد متامفتامینی و تولید موقتی شیشه در کشور مبین صحت این پیش‌بینی است.
بنابراین پیش‌بینی مولف آن است که به‌رغم بعضی دیدگاه‌های کاهش عرضه‌ای که از اعلام مواضع جدید گروه طالبان خشنود شده‌اند، متاسفانه احتمال دارد که استقرار طالبان در کشور افغانستان بر وضعیت کاهش تقاضا و بازار مصرف مواد در کشور ما بازی دو سر باخت باشد.
بر اساس این تحلیل ضرورت دارد تا در آستانه تشکیل دولت جدید در کشور ما موضوع به شکلی جدی و همه‌جانبه و با تاکید بر شرایط موجود کشور و وضعیت‌های احتمالی مورد توجه بوده و تلاش شود با اتخاذ سیاست‌های روزآمد، پرهیز از سطحی‌نگری و فرمالیسم موجود (ازجمله به راه انداختن شو‌های تلویزیونی یا سندنویسی‌های بی‌حاصل)، اجتناب از لجاجت بر تداوم راهکار‌های نه چندان موفق گذشته، مبتنی بر سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر برنامه‌ها و اقدامات جدی را در حیطه کاهش تقاضا مدنظر داشته و عملی ساخت و سیستم کاهش تقاضای مواد کشور را هوشمندانه برای وضعیت جدید پیش رو و چشم‌انداز‌های محتمل مطروحه آماده ساخت.
از یاد نبریم که طی همان دوره استقرار دولت اول طالبان و بر اثر تبعات ناشی از آن در وضعیت کاهش تقاضا و مصرف مواد در کشور بود که تصمیم‌گیران، سیاستگذاران و مجریان با جسارتی مثال‌زدنی و به دور از محافظه‌کاری‌های نابود ساز، بخشی از پیشروترین اقدامات در زمینه‌های درمان و کاهش آسیب مواد را در کشور ما تصویب و به مرحله اجرا در آوردند.
بار دیگر تاکید می‌شود زمان آن است تا با درایت و هوشمندی و به فعلیت در آوردن توان‌های موجود تهدید پیش روی کشور را از این منظر به فرصتی دیگر برای تدوین و اجرای برنامه‌های تازه و نوی کاهش تقاضا و بازتوانی و بهبودی اعتیاد تبدیل ساخت.
منبع: روزنامه اعتماد
